عضو بـ«المركزي» الصيني يتوقع نمواً اقتصادياً بأكثر من 5%

احتجاجات نادرة بمصنع هواتف «آيفون» في بكين

شخصان يتناولان غداءهما خارج مطعم مغلق أمام الزبائن كجزء من سياسة "صفر كوفيد" في بكين التي تضغط على الاقتصاد الصيني (أ.ب)
شخصان يتناولان غداءهما خارج مطعم مغلق أمام الزبائن كجزء من سياسة "صفر كوفيد" في بكين التي تضغط على الاقتصاد الصيني (أ.ب)
TT

عضو بـ«المركزي» الصيني يتوقع نمواً اقتصادياً بأكثر من 5%

شخصان يتناولان غداءهما خارج مطعم مغلق أمام الزبائن كجزء من سياسة "صفر كوفيد" في بكين التي تضغط على الاقتصاد الصيني (أ.ب)
شخصان يتناولان غداءهما خارج مطعم مغلق أمام الزبائن كجزء من سياسة "صفر كوفيد" في بكين التي تضغط على الاقتصاد الصيني (أ.ب)

قال أحد المستشارين وعضو في بنك الشعب (المركزي) الصيني، إن اقتصاد الصين قد يسجل نمواً بأكثر من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، إذا انتهت الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وأطلقت الحكومة المزيد من السياسات لتعزيز الثقة الاقتصادية والاستهلاك.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، إلى أن توقعات وانج يمينج عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني، لنمو الاقتصاد هي الأحدث من جانب خبير اقتصادي بارز في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحسين أداء الاقتصاد بعد تباطئه خلال العام الحالي.
كان عضو لجنة السياسة النقدية يتحدث أمام مؤتمر عبر الفيديو نظمه معهد هونغ كونغ للأبحاث النقدية والمالية أمس. وقال وانج: «الصين لديها الظروف المواتية لتحقيق نمو بمعدل 5 في المائة على الأقل» خلال 2023، مشيراً إلى السياسات الحكومية الأخيرة للتعامل مع أزمتي فيروس كورونا وتدهور القطاع العقاري باعتبارهما عوامل داعمة للنمو.
يأتي ذلك في حين بلغ متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» رأيهم بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي 3.‏3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، الذي سيكون أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود، قبل ارتفاعه إلى أقل قليلاً من 5 في المائة خلال العام المقبل. وفي حين قال خبراء إن الإجراءات الأخيرة لمساعدة القطاع العقاري يمكن أن تغير المشهد الاقتصادي ككل في الصين، حذر البعض من استمرار مخاطر تباطؤ الاقتصاد.
على صعيد آخر، اشتبك مئات من العمال في مصنع رئيسي لهواتف «آيفون»، تابع لشركة «أبل» في الصين، مع أفراد أمن، مع تصاعد التوترات، بعد نحو شهر من فرض قيود مشددة، تهدف إلى السيطرة على تفشي كوفيد.
فقد خرج عمال بمصنع «فوكسكون تكنولوجي غروب»، في الساعة الأولى من صباح أمس الأربعاء، في مظاهرة نادرة وهم يتدافعون ويدفعون حراساً يرتدون ملابس بيضاء، والذين كانوا أكثر منهم عدداً، طبقاً لمقاطع فيديو، أرسلها شاهد عيان لأجزاء من الاحتجاج، حسب وكالة «بلومبرغ».
وبدأ الاحتجاج بسبب عدم دفع الرواتب ومخاوف بشأن انتشار العدوى، طبقاً لشاهد العيان، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، خوفاً من عواقب ذلك. وأضاف شاهد العيان أن عدة عمال أصيبوا ووصلت شرطة مكافحة الشغب، إلى الموقع الأربعاء لاستعادة النظام.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.