عضو بـ«المركزي» الصيني يتوقع نمواً اقتصادياً بأكثر من 5%

احتجاجات نادرة بمصنع هواتف «آيفون» في بكين

شخصان يتناولان غداءهما خارج مطعم مغلق أمام الزبائن كجزء من سياسة "صفر كوفيد" في بكين التي تضغط على الاقتصاد الصيني (أ.ب)
شخصان يتناولان غداءهما خارج مطعم مغلق أمام الزبائن كجزء من سياسة "صفر كوفيد" في بكين التي تضغط على الاقتصاد الصيني (أ.ب)
TT

عضو بـ«المركزي» الصيني يتوقع نمواً اقتصادياً بأكثر من 5%

شخصان يتناولان غداءهما خارج مطعم مغلق أمام الزبائن كجزء من سياسة "صفر كوفيد" في بكين التي تضغط على الاقتصاد الصيني (أ.ب)
شخصان يتناولان غداءهما خارج مطعم مغلق أمام الزبائن كجزء من سياسة "صفر كوفيد" في بكين التي تضغط على الاقتصاد الصيني (أ.ب)

قال أحد المستشارين وعضو في بنك الشعب (المركزي) الصيني، إن اقتصاد الصين قد يسجل نمواً بأكثر من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، إذا انتهت الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وأطلقت الحكومة المزيد من السياسات لتعزيز الثقة الاقتصادية والاستهلاك.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، إلى أن توقعات وانج يمينج عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني، لنمو الاقتصاد هي الأحدث من جانب خبير اقتصادي بارز في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحسين أداء الاقتصاد بعد تباطئه خلال العام الحالي.
كان عضو لجنة السياسة النقدية يتحدث أمام مؤتمر عبر الفيديو نظمه معهد هونغ كونغ للأبحاث النقدية والمالية أمس. وقال وانج: «الصين لديها الظروف المواتية لتحقيق نمو بمعدل 5 في المائة على الأقل» خلال 2023، مشيراً إلى السياسات الحكومية الأخيرة للتعامل مع أزمتي فيروس كورونا وتدهور القطاع العقاري باعتبارهما عوامل داعمة للنمو.
يأتي ذلك في حين بلغ متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» رأيهم بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي 3.‏3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، الذي سيكون أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود، قبل ارتفاعه إلى أقل قليلاً من 5 في المائة خلال العام المقبل. وفي حين قال خبراء إن الإجراءات الأخيرة لمساعدة القطاع العقاري يمكن أن تغير المشهد الاقتصادي ككل في الصين، حذر البعض من استمرار مخاطر تباطؤ الاقتصاد.
على صعيد آخر، اشتبك مئات من العمال في مصنع رئيسي لهواتف «آيفون»، تابع لشركة «أبل» في الصين، مع أفراد أمن، مع تصاعد التوترات، بعد نحو شهر من فرض قيود مشددة، تهدف إلى السيطرة على تفشي كوفيد.
فقد خرج عمال بمصنع «فوكسكون تكنولوجي غروب»، في الساعة الأولى من صباح أمس الأربعاء، في مظاهرة نادرة وهم يتدافعون ويدفعون حراساً يرتدون ملابس بيضاء، والذين كانوا أكثر منهم عدداً، طبقاً لمقاطع فيديو، أرسلها شاهد عيان لأجزاء من الاحتجاج، حسب وكالة «بلومبرغ».
وبدأ الاحتجاج بسبب عدم دفع الرواتب ومخاوف بشأن انتشار العدوى، طبقاً لشاهد العيان، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، خوفاً من عواقب ذلك. وأضاف شاهد العيان أن عدة عمال أصيبوا ووصلت شرطة مكافحة الشغب، إلى الموقع الأربعاء لاستعادة النظام.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.