خطة أوروبية جديدة للحدّ من تدفقات الهجرة عبر المتوسط

هدفها الحد من مغادرة اللاجئين بلدان المنشأ وتسريع إجراءات توزيع طالبي اللجوء في بلدان الاتحاد

كشفت المفوضية الأوروبية أمس خطة العمل الجديدة لمكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، فيما أفاد آخر البيانات أن عدد المهاجرين الذين سلكوا طريق البحر من السواحل الأفريقية إلى أوروبا منذ مطلع هذا العام زاد بنسبة 50 في المئة عن العام الماضي، وأن عدد الذين قضوا في العبور بلغ 1314، منهم 12 في المئة أطفال دون الخامسة من العمر.
وتأتي هذه المبادرة التي قدّمتها مفوّضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسن، وتهدف إلى الحد من مغادرة المهاجرين لبلدان المنشأ، وتسريع إجراءات توزيع طالبي اللجوء في بلدان الاتحاد وتعديل الإطار القانوني الذي يحكم نشاط سفن الإنقاذ التي تديرها المنظمات الإنسانية، عشيّة انعقاد المجلس الاستثنائي لوزراء الداخلية بعد غد (الجمعة) في بروكسل، لمعالجة الأزمة التي نشأت عن المواجهة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، بعد قرار الزعيمة اليمينية المتطرفة إقفال الموانئ الإيطالية في وجه سفينة الإنقاذ «أوشن فايكنغ» التي كانت تحمل على متنها 234 مهاجراً، واضطرارها إلى الرسو في أحد الموانئ الفرنسية.
وحرصت جوهانسن على تحاشي ذكر الرئيس الفرنسي ورئيسة الحكومة الإيطالية خلال عرضها «التدابير العملية» لهذه الخطة التي من المفترض أن تكون مرحلة انتقالية إلى أن يتوافق القادة الأوروبيون في القمة المقبلة حول الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي ما زال يتعثّر على طاولة المفاوضات منذ طرحه في سبتمبر (أيلول) 2020.
ويشدّد مسؤولون في المفوضية على أن هذه الخطة لا تشكّل أي تنازل أمام المواقف المتطرفة التي اتخذتها الحكومة الإيطالية في الفترة الأخيرة، لكنهم يعترفون بأنها تستهدف تخفيف درجة الحرارة السياسية التي بلغت درجات مرتفعة جداً في الأسابيع المنصرمة، بعد قرار ميلوني توجيه سفينة الإنقاذ نحو السواحل الفرنسية، الأمر الذي وضع باريس أمام الأمر الواقع واضطرارها إلى استقبالها في ميناء قاعدة طولون العسكرية. وردّ ماكرون، بعد أن اتهمته المعارضة اليمينية المتطرفة بالتراجع امام الابتزاز الإيطالي، بقرار الخروج من الاتفاق الأوروبي حول التضامن الإلزامي لتوزيع المهاجرين غير الشرعيين على بلدان الاتحاد، الذي أبرم في يونيو (حزيران) الفائت بعد أشهر من المفاوضات العسيرة.
وفي ردّها على سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطة فرضتها المواجهة الإيطالية الفرنسية، اكتفت المفوّضة الأوروبية بالقول: «إن الأحداث الأخيرة بيّنت استحالة استدامة هذا الوضع»، وإن من مصلحة جميع الدول الأعضاء تجاوز هذه المرحلة بأسرع ما يمكن.
لكن أوساط المفوضية تخشى أن تكون هذه المواجهة بداية سلسلة طويلة من الصدامات، نتيجة عزم إيطاليا على تحويل ملف الهجرة إلى أحد ميادين معاركها المعلنة في الاتحاد الأوروبي الذي ستتولّى رئاسته الدورية مطلع العام المقبل. يضاف إلى ذلك أن الحكومة السويدية الجديدة التي يشارك فيها اليمين المتطرف بعد الانتخابات الأخيرة، أعلنت أنها على استعداد للتشدد في سياسة الهجرة.
وقالت جوهانسن إن غالبية المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون طريق البحر المتوسط، لا تستوفي شروط طلب اللجوء في بلدان الاتحاد، بل هم «مهاجرون اقتصاديون». لكنها أشارت إلى أن هذه الطريق التي تشكّل أحد المداخل الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، هي أيضاً الأشد خطورة.
وتقوم الخطة الأوروبية الجديدة على 3 ركائز؛ الأولى، الاتفاق مع المنظمة البحرية الدولية حول «إطار قانوني واضح ومبادئ توجيهية» لسفن الإغاثة التي تنشط في البحر لإنقاذ المهاجرين. يذكر أنه عندما حاولت إيطاليا منع سفن الإغاثة الأربع من الرسو في موانئها خلال الأزمة الأخيرة، شدّدت المفوضية على أن الدول الأعضاء ملزمة أخلاقياً وقانونياً إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، بغض النظر عن الظروف التي أوصلتهم.
وتقول المفوضية الأوروبية إن هذا الموقف لم يطرأ عليه أي تعديل، وإن إنقاذ الأرواح في عرض البحر هو دائماً الواجب الأول، لكنها تعترف بأن «ثمة تحديات كثيرة، والوضع الراهن بالنسبة للسفن الخاصة ينقصه الوضوح، لأن قانون البحار لا يلحظ هذه الحالة». وشدّدت على ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ودول العلم الذي ترفعه السفينة، والدول الساحلية وبقية الأطراف الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن صلاحيات المفوضية محدودة جداً في هذا الميدان الذي يقع ضمن صلاحيات الدول الأعضاء التي يطالب بعضها، وفي طليعتهم إيطاليا، بفرض «حصار بحري» أمام البلدان التي تبحر منها زوارق المهاجرين غير الشرعيين، مثل ليبيا، وهو إجراء تعارضه المفوضية وغالبية الدول الأعضاء.
وتقوم الركيزة الثانية للخطة على تعزيز الآلية الطوعية للتضامن التي توافقت عليها 21 دولة مطلع الصيف الماضي، والتزمت المشاركة في توزيع طالبي اللجوء وتحمّل التكاليف الناشئة عن ذلك.
وقالت جوهانسن إن الدول الأعضاء في الاتحاد طرحت 8 آلاف عرض لاستقبال اللاجئين على أراضيها، لكن حتى الآن لم يتجاوز عدد المهاجرين الذين انتقلوا إلى هذه البلدان بضع مئات، ودعت إلى الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق.
أما الركيزة الثالثة، فهي تستهدف الحد من مغادرة المهاجرين بلدان المنشأ، خصوصاً بنغلاديش وتونس ومصر، أو البلدان التي تبحر منها الزوارق، مثل ليبيا وتونس. وتنصّ الخطة على تعزيز قدرات تونس ومصر وليبيا، لضمان مراقبة أفضل للحدود البحرية، ولتنظيم تدفقات الهجرة وقصرها قدر الإمكان على الهجرة التي تحتاج إليها أوروبا، وتحاشي تعريض حياة المهاجرين للخطر بعد أن يدفعوا مبالغ طائلة لمافيات التهريب .