الشركاء اليمينيون لنتنياهو يضعون مزيداً من المشاكل في طريقه

حقائب «الجليل» و«الدفاع» و«المالية» وضم الضفة وقوانين متعلقة بالدين والدولة تعرقل تشكيل الحكومة

نتنياهو ورئيس حزب {القوة اليهودية} اليميني إيتمار بن غفير (أ.ف.ب)
نتنياهو ورئيس حزب {القوة اليهودية} اليميني إيتمار بن غفير (أ.ف.ب)
TT

الشركاء اليمينيون لنتنياهو يضعون مزيداً من المشاكل في طريقه

نتنياهو ورئيس حزب {القوة اليهودية} اليميني إيتمار بن غفير (أ.ف.ب)
نتنياهو ورئيس حزب {القوة اليهودية} اليميني إيتمار بن غفير (أ.ف.ب)

واجه رئيس الوزراء المكلف رئيس حزب «ليكود» بنيامين نتنياهو مزيداً من المشاكل في الطريق إلى تشكيل حكومته الجديدة، بعدما أعلن شريكه الرئيسي، حزب اليمين المتطرف «القوة اليهودية» الذي يرأسه اليميني إيتمار بن غفير، عن قطع المفاوضات بعد خلاف كبير حول المناصب الوزارية المقترحة.
واتهم حزب «القوة اليهودية»، «ليكود» بالتراجع عن اتفاق لتعيين أحد أعضائه في منصب وزير «تطوير النقب والجليل»، وهو ثاني منصب يطالب به الحزب، إلى جانب تعيين زعيمه بن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي.
وجاء الخلاف بعد اتفاق، على توسيع صلاحيات المنصب الذي يطالب به بن غفير، بما يشمل إعطاء وزير «الأمن الداخلي» صلاحيات على الشرطة، بما في ذلك إقرار سياستها. وقال مسؤول في الحزب، إنه «خلافاً لاتفاق سابق، تراجع حزب ليكود ويرفض الآن إعطاء الوزارة الإضافية – النقب والجليل ومناطق الهامش – لعوتسما يهوديت (القوة اليهودية)».
وأضاف «تعزيز النقب والجليل ومناطق الهامش هو وعدنا الانتخابي، وقد تم انتخابنا للوفاء بوعود الانتخابات. من أجل رعاية سكان بئر السبع ونتيفوت وعسقلان وسديروت وكذلك أطراف الجليل».
وهدد المسؤول بأن حزبه «لن يرتدع عن الذهاب إلى المعارضة إذا لزم الأمر؛ لأنه لا يبحث عن الوظائف في الحكومة القادمة وإنما الإيفاء بوعوده».
والخلاف حول وزارة «تطوير النقب والجليل» هو آخر عقبة وضعها شركاء نتنياهو المفترضون في الائتلاف، بعد إصرار زعيم «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش على تولي منصب وزير الدفاع في الائتلاف المحتمل.
وكان نتنياهو رفض منح سموتريتش حقيبة الدفاع بسبب افتقاره إلى الخبرة العسكرية، وخططه المثيرة للجدل، واعتراض الولايات المتحدة الصريح على هذا التعيين.
ويعارض سموتريتش إقامة دولة فلسطينية، ويؤيد ضم الضفة الغربية، وحل الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع المسؤولة عن مناطق الفلسطينيين، ولا يوافق على إعطاء الفلسطينيين في الضفة حقوقاً متساوية مع المستوطنين الإسرائيليين، كما يعارض الجهود لإدماج المزيد من النساء في الوحدات القتالية العسكرية.
وأبلغ نتنياهو في وقت سابق سموتريتش، أنه «لن يمنحه حقيبة الدفاع لأنه يتطلع إلى سلوك سياسي وأمني معتدل».
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن نتنياهو «يسعى إلى الإبقاء على وزارة الدفاع في حزبه ليكود، ربما من خلال منحها لعضو الكنيست يوآف غالانت، بعد اعتراضات داخلية على إمكانية أن يفقد الحزب الأكبر، معظم الوزارات السيادية».
ويرفض «ليكود» بشدة، إعطاء سموتريتش حقيبة الدفاع حتى أنه بدأ في شن حملة ضده، وقال «إنه يجب عليه أن ينسى تماماً حقيبة الدفاع».
ويوم الأحد، نشر سموتريتش منشوراً من أحد مؤيدي «ليكود»، شبهه فيه بزعيم حركة «حماس» يحيى السنوار، ووجّه انتقاداً للحزب. وكتب سموتريتش في تغريدة «من غير المعقول أنه في كل مرة لا نقف منتصبين أمام مطالب ليكود، سيكون هناك من سيحولنا إلى أعداء ويحرض ضدنا ويحط من قدرنا».
وإضافة إلى ذلك، فإن الطلب الثاني من «الصهيونية الدينية» تحول إلى إشكال متعلق بالتزام من نتنياهو «بضم أجزاء من الضفة الغربية كجزء من الاتفاقيات الائتلافية». وأفاد تقرير لـ«القناة 13»، بأن حزب نتنياهو «رفض التوصل إلى أي اتفاقات بشأن الضم... ولا تزال القضية معلقة».
وترفض الولايات المتحدة ضم إسرائيل أي جزء من الضفة الغربية، وتعهدت بمواجهة ذلك. كما أن الأمر قد يثير مزيداً من التوترات مع الفلسطينيين، وسيعقّد مهمة نتنياهو في توسيع اتفاقات التطبيع مع الدول العربية. وقال مسؤول مطلع على المفاوضات من «ليكود»، إن الحزب يرفض التعمق بهذه الأمور أو الإدلاء ببيان واضح.
والعقبات الثلاث تضاف إلى رابعة تمثلت، في رفض رئيس حزب «شاس» أرييه درعي التراجع عن مطالبته بوزارة المالية. وكان «ليكود» يأمل بإقناع سموتريتش بتولي حقيبة المالية على أن يتنازل عنها درعي ويتولى حقيبة الداخلية بصلاحيات موسعة، لكنهما رفضا ذلك بشكل كامل كما رفضا اقتراحاً بأن يلتقيا ويناقشا المسألة.
وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان درعي شغل منصب وزاري على الإطلاق بسبب موقف المستشارة القضائية الحكومية غالي برهاف ميارا التي ترى «إن إدانته الجنائية الأخيرة توصمه بالعار على الرغم من أنه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ».
ويسعى درعي لتقديم التماس للجنة الانتخابات المركزية للموافقة على تعيينه، أو قد يحاول الائتلاف الجديد تمرير تعديل على القانون للسماح له بتولي منصب وزاري.
ويوم الأحد الماضي أيضاً، أعلنت الأحزاب الحريدية مطلباً جديداً للسعي إلى تمرير تشريع يسمح بالفصل بين الجنسين في الأحداث الممولة في القطاع العام. وينضم هذا الاقتراح إلى العديد من المطالب المثيرة للجدل المتعلقة بالدين والدولة، والتي تم تقديمها خلال المفاوضات الائتلافية حتى الآن، مثل تقييد سياسات الهجرة الإسرائيلية، وإلغاء اعتراف الدولة بالتحول إلى اليهودية عبر التيارات غير الأرثوذكسية.
وكان نتنياهو حدد الأربعاء موعداً لإعلان حكومته، لكن الخلافات مع شركائه اليمينيين يثير شكوكاً حول قدرته على ذلك.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

عقدت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر، جنوب شرقي تركيا أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر.

وفرضت الشرطة طوقاً مشدداً حول مقرّ الدائرة الثامنة للمحكمة التي تشهد جلسات القضية، قبل انطلاق الجلسة الأولى، الخميس، ومنعت الصحافيين من الدخول، وتم إحضار المتهمين من السجن وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد الجلسة نواب من أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إلى جانب أعضاء نقابات المحامين ومنظمات حقوقية ومدنية تتابع القضية من كثب.

وحددت النيابة العامة المتهمين في القضية وغالبيتهم من عائلة الطفلة نارين (8 سنوات)، هم والدتها يوكسل، وعمها سالم، وشقيقها الأكبر أنس غوران، إلى جانب نوزات بختيار، الذي تولى عملية دفن جثة نارين، التي جرى تقطيعها إرباً، في مجرى أغيرتوتماز، المائي في قرية تاوشان تبه، التابعة لمقاطعة باغلار في وسط ولاية ديار بكر.

لحظة إحضار المتهمين إلى قاعة المحكة وسط إجراءات أمنية مشددة (إعلام تركي)

ووجهت النيابة العامة، التي لم تتمكن من تحديد القاتل الرئيسي، إلى المتهمين تهمة «الاشتراك في القتل العمدي»، مطالبة بعقوبة السجن المؤبد بحقهم. وتصدرت محاكمة قتلة نارين منصات التواصل الاجتماعي في تركيا مع وسم «اعثروا على قاتل نارين»

والمتهمون الأربعة، الذين انتهت التحقيقات معهم ومثلوا أمام المحكمة بعد قبول لائحة الاتهام ضدهم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هم من بين 23 مشتبهاً تم التحقيق معهم بمعرفة مكتب المدعي العام في ديار بكر، وتم توقيف 12 منهم.

ويتكون ملف القضية من مئات المستندات والمحاضر تقع في 10 مجلدات، وتم خلال التحقيقات الاستماع إلى إفادات 250 شخصاً إجمالاً في الجريمة البشعة التي تردد أن مدبرها الأصلي هو سالم غوران عم الطفلة نارين بسبب اكتشافها إقامته علاقة غير مشروعة مع والدتها.

لافتة في أحد شوارع تركيا تطالب بالعدالة للطفلة نارين (إعلام تركي)

واعترف نوزات بختيار، وهو جار لعائلة غوران، بأنه أخفى جثة نارين بعد تقطيعها في المجرى المائي، بناءً على طلب من عمها سالم، وهو مختار قرية تاوشان تبه، مقابل مبلغ كبير من المال.

ولا يوجد في لائحة الاتهام، المكونة من 14 صفحة، اعتراف أو دليل ملموس حول من قتل نارين ولماذا، وكانت الاعترافات المتناقضة والمواقف المشبوهة والسلوك غير المتسق لأقاربها من بين الأسس الرئيسية للائحة الاتهام في الجريمة العائلية.

ووُجد والد نارين، عارف غوران، في قاعة المحكمة بصفته «مشتكياً»، في حين تستمع المحكمة إلى 26 شخصاً، بصفة شهود، ومحامين من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ونقابة المحامين في ديار بكر بصفتها مؤسساتٍ مشتكية.

وتم العثور على جثة نارين غوران، في 8 سبتمبر (أيلول) بعد 19 يوماً من اختفائها في 21 أغسطس (آب) الماضيين، بعد خروجها لحضور درس تحفيظ القرآن الكريم في مسجد قرية تاوشان تبه وتم العثور على جثتها مقطعة ومغلفة في كيس بلاستيك وملقاة في منطقة وعرة على حافة المجرى المائي، وتمت تغطيتها بالأحجار وأغصان الأشجار للتمويه.

وأكدت الفحوص الأولية أنها تعرّضت للخنق ولكسر في قدمها، بينما أشارت التحقيقات إلى أن الجثة قضت 15 يوماً في الماء؛ ما صعّب من تحديد الوقت الفعلي للوفاة.

وفتحت السلطات التحقيقات مجدداً في وفاة شقيقتها الكبرى، التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها، وقيل حينها إن سبب موتها هو سقوطها من سلم المنزل.

وفجَّرت الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها نارين غوران غضباً حاداً في الشارع التركي، وتعالت الأصوات التي طالبت بإعادة عقوبة الإعدام، التي تم إلغاؤها في إطار مفاوضات تركيا للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، لردع قتلة الأطفال والنساء.

متظاهرات يرفعن صورا للطفلة نارين يطالبن فيها بالقبض على قتلتها (إعلام تركي)

وانتقدت المعارضة التركية صمت السلطات والتعتيم على الجريمة لمدة 19 يوماً. ونظمت جمعيات نسائية وقفات احتجاجية في ولايات تركية عدة تنديداً بمقتل الطفلة نارين غوران، واحتجزت الشرطة عشرات المشاركين في الوقفات.

وقال الرئيس، رجب طيب إردوغان، إنه سيتابع شخصياً الإجراءات القضائية «للتأكد من أن أولئك الذين أخذوا طفلتنا الرقيقة منا سينالون أقصى عقوبة يستحقونها».

على صعيد آخر، فتحت وزارة الداخلية التركية تحقيقاً ضد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، بسبب خطاب ألقاه في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في ولاية ماردين، جنوب شرقي تركيا، في تجمع للتنديد بعزل رؤساء بلديات ماردين وبطمان وهالفيتي التابعة للحزب، بتهمة الارتباط بالإرهاب وحزب العمال الكردستاني وتعيين الحكومة أوصياء عليها، لوَّح فيه بأن يلجأ الأكراد إلى العصيان في مواجهة الظلم الذي يتعرضون له.

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان متهم بتحريض الأكراد على العصيان (إكس)

ويشمل التحقيق أيضاً، رئيس فرع الحزب في ماردين محمد مهدي تونش.

في الوقت ذاته، رفضت محكمة تركية في إسطنبول الطلب المقدم من محامي رئيس بلدية أسنيورت المعتقل، أحمد أوزار، الذي اعتقل الأربعاء قبل الماضي، وتم تعيين وصي على البلدية بدلاً منه، بتهمة الإرهاب والاتصال مع قيادات في حزب العمال الكردستاني أيضاً.

وواصلت الشرطة، التي تفرض طوقاً على بلدية أسنيورت، منع نواب حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه أوزار، وأعضاء مجلس البلدية من الحزب من دخول مبنى البلدية.