ليبيا: عائلة أبو عجيلة المخطوف تحذِّر من تسليمه إلى أي جهة أجنبية

«وزارة عدل» الدبيبة تعتبر ملف لوكربي «أغلق نهائياً»

الدبيبة مجتمعاً بعمداء بلديات محلية في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة مجتمعاً بعمداء بلديات محلية في طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

ليبيا: عائلة أبو عجيلة المخطوف تحذِّر من تسليمه إلى أي جهة أجنبية

الدبيبة مجتمعاً بعمداء بلديات محلية في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة مجتمعاً بعمداء بلديات محلية في طرابلس (حكومة الوحدة)

حمَّلت عائلة المواطن الليبي المخطوف، أبو عجيلة مسعود، ضابط جهاز الاستخبارات الليبية السابق، حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية عن سلامته، وحذَّرتها من تسليمه إلى أي دولة أجنبية.
وروت العائلة -في بيان منسوب لها في ساعة مبكرة من صباح اليوم- أنه عند الساعة الأولى والنصف تقريباً بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي، اقتحمت سيارتان مسلحتان فيهما أشخاص مسلحون يرتدون ملابس مدنية، منزلها الكائن بمنطقة أبو سليم، بشعبية المشروع في طرابلس، باستخدام القوة، واختطفوا أبو عجيلة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
وبعدما استهجنت في البيان الذي تداولته وسائل إعلام محلية، ما وصفته بحالة الصمت المريب من قبل السلطات الليبية، إزاء ما تعرض له أبو عجيلة، واختطافه من منزله واختفائه قسرياً، والاعتداء السافر عليه، رأت أن ذلك «تحقيق لأغراض سياسية، ترمي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلاد».
واتهمت بعض الأطراف السياسية التي لم تحددها، بمحاولة استغلال حالة الفوضى والانقسام السياسي، من أجل إثارة ملف قضية لوكربي مجدداً، بعدما تم إقفاله قانونياً وسياسياً، بموجب الاتفاقية التي وُقِّعت مع الولايات المتحدة الأميركية وليبيا عام 2008، مما قد تكون له نتائج وخيمة على المصالح العليا للبلاد. واعتبرت أن «كل ذلك من أجل الوصول إلى أهداف سياسية غير مشروعة، على حساب مصلحة الوطن والمواطن».
وحمَّلت السلطات الليبية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، إزاء حالة الصمت تجاه ما تقوم به الحكومة من أفعال وممارسات غير مشروعة خارج المنظومة القضائية، في حال تسليمه إلى أي دولة أجنبية. كما حمَّلت القائمين بهذا الفعل الشائن والإجرامي المسؤولية الجنائية عما يلحق سلامته الشخصية؛ خصوصاً أنه يعاني أمراضاً مزمنة تحتاج إلى الرعاية الصحية والعلاجية.
وأضافت أسرة أبو عجيلة أنها «لا تعلم بمكان وجوده حتى الآن»، مشيرة إلى أنها تأمل من شرفاء ليبيا والرأي العام والمؤسسات القانونية المختلفة، رفع الصوت للمطالبة بفك أسره، وإطلاق سراحه فوراً، والحد من هذه التجاوزات.
وأمام تضارب المعلومات حول مصير أبو عجيلة، رفض مسؤول حكومي التعليق على ما يتردد من أن حكومة الدبيبة قد تكون سلَّمته بالفعل لأميركا؛ لكن وزارة العدل بالحكومة تجاهلت الحديث عن واقعة خطف، وقالت في بيان لها: «قضية لوكربي أغلقت، ولا يمكن إثارتها من جديد».
وشددت الوزارة، مساء أمس، على أن ملف القضية «أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية» وفقاً لاتفاقية بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأميركية في عام 2008.
إلى ذلك، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أمس، أنها بصدد تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية، لتوضيح تصرّف وزير خارجيتها نيكوس ديندياس الذي رفض النزول من طائرته خلال زيارته لليبيا الخميس الماضي، وقالت إنها طلبت من سفير ليبيا لدى اليونان حمد بشير المبروك الذي استدعته مساء أول من أمس، برفقة مسؤولة الشؤون الأوروبية إيمان الطالب، تقديم هذه المذكرة.
واعتبرت أن تصرّف نيكوس يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية؛ لافتة إلى أن مثل هذه التصرفات غير المدروسة لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا، ودعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام.
https://twitter.com/MFA_Libya/status/1594315705461399553
وكان اتحاد الطلاب في الجامعات الليبية قد نظم وقفة احتجاجية أمام السفارة اليونانية بطرابلس، تنديداً برفض نيكوس النزول من طائرته، بعد أن هبطت بمطار العاصمة طرابلس.
وتابع الدبيبة في اجتماع عقده مساء أمس، مع عمداء بلديات بحضور وزيري المواصلات والحكم المحلي، نتائج زيارته للمنطقة، والمشروعات التي تم اعتمادها، والخطوات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية للشروع في التنفيذ، كما تم مناقشة الوضع الأمني بالبلديات، ودعم مديريات الأمن للقيام بدورها.
وهدد بعض أعضاء مجلس النواب، اليوم، بالانسحاب من اجتماع عقده برئاسة فوزي النويري نائب رئيسه في مدينة بنغازي بشرق البلاد، اعتراضاً على استمرار المجلس في مناقشة أمور بعيدة عن الأزمة السياسية في البلاد؛ لكن النويري رد على هذا التهديد قائلاً: «الأزمة السياسية أكبر منا ومنك، ونجتهد لحلها»، واعتبر أن جدول الأعمال مخصص لمناقشة القانون المتعلق بجدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة، باعتباره عدالة اجتماعية لا تقل أهمية عن الوضع السياسي.
من جهته، قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إن قوات الجيش ما زالت متمسكة بعدم الخضوع لأي قيادة عليا في البلاد، إلا التي ينتخبها الشعب الليبي.
وقال حفتر في كلمة ألقاها أمس، لدى لقائه مشايخ وأهالي مدينة سرت، إن قوات الجيش تتحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، على الرغم مما وصفه بالحظر الجائر والعوائق. واعتبر أن طبيعة المرحلة بعد كل المراحل وانغلاق الأفق وإهدار الأموال الطائلة تستدعي بإلحاح أن يقف الشعب الليبي وقفة جادة.
وتابع: «لا بد للشعب من أن يعتمد على قوته الوطنية، ولا بد من الشعارات أن تكون مبنية على السيادة والمحافظة عليها، ومواجهة تحديات المرحلة».
كما أشاد حفتر للمرة الأولى بدور قوات «البنيان المرصوص» في تحرير سرت من تنظيم «داعش»، وأعرب عن تطلعه إلى أن تصبح المدينة حاضنة لملتقيات التصالح، وأن تلعب دوراً في مرحلة الانفراج التي يتطلع لها الليبيون بحكم تاريخها المشرف ومركزها السياسي.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.