استعدادات لعودة الميرغني إلى السودان

انقسام داخل «الاتحادي الأصل» يقوده نجلاه الحسن وجعفر

مسيرة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني الخميس الماضي (أ.ب)
مسيرة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني الخميس الماضي (أ.ب)
TT

استعدادات لعودة الميرغني إلى السودان

مسيرة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني الخميس الماضي (أ.ب)
مسيرة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني الخميس الماضي (أ.ب)

تجري الاستعدادات في السودان لاستقبال الزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني، العائد من منفاه الاختياري في مصر، وسط انقسام حاد في حزبه (الاتحادي الديمقراطي)، يقوده نجلاه، محمد الحسن، وجعفر، اللذان يقودان تيارين داخل الحزب متناقضين بشأن موقفيهما من الأزمة السياسية في السودان، الأمر الذي قد يقلل من تأثير عودة الأب المسن، في الأوضاع الحالية بالبلاد.
ويقف محمد الحسن، الذي يحمل صفة نائب رئيس الحزب، مع العملية السياسية ويؤيد موقف تحالف «الحرية والتغيير»، بينما يساند جعفر، الذي هو أيضاً نائب لرئيس الحزب، المعسكر المناوئ والأقرب للإسلاميين في تحالف «نداء أهل السودان».
ويتزعم والدهما، محمد عثمان الميرغني، طائفة «الختمية» الدينية الكبيرة، بموازاة طائفة «الأنصار» التي يقودها آل المهدي، وهما أكبر طائفتين دينيتين في البلاد، وتتزعمان أكبر حزبين تقليديين هما «الاتحادي الديمقراطي» و«الأمة القومي»، وحصلا على أكبر عدد من الأصوات والمقاعد البرلمانية في آخر انتخابات ديمقراطية شهدتها البلاد في 1985.
وكان الميرغني، التسعيني الذي ظل مقيماً في مصر منذ أكثر من عقد، قد أعلن في تسجيل مصور قرب عودته إلى البلاد، مؤكداً مساندته لنجله جعفر باعتباره نائبه الأول، وتفويضه في حسم التفلتات في الحزب.
وفي الوقت ذاته أعلن توجهاً سياسياً وصف فيه العملية السياسية الجارية بين تحالف «الحرية والتغيير» وقيادة الجيش بأنها «خطوات مستعجلة من أجل الوصول للحلول قبل وقتها»، وحذر من أن تكون «مفسدة وضرراً كبيراً»، وأن تقود البلاد لـ«تعقيد المشهد السياسي».
واعتبر مراقبون عودة الميرغني دعماً للتيار المؤيد للعسكريين في حزبه، ومحاولة منه لقطع الطريق على محاولات نجله الحسن الذي وقع الإعلان السياسي للمعارضة، الذي يهيئ الأوضاع لمفاوضات ينتظر أن تقود إلى اتفاق يقضي بتسليم العسكريين السلطة للمدنيين، وفقاً لمشروع الدستور المقدم من نقابة المحامين واعتمدته المعارضة ووافق عليه العسكريون، ودعمه المجتمعان الدولي والإقليمي أساساً للحل.
وبينما تجري الاستعدادات بحماسة لاستقبال الرجل، بين مؤيدي الطائفة المنتشرين بشكل خاص في شرق وشمال البلاد وبعض أنحاء الوسط، سارع نجله الحسن - رغم رفض والده الضمني لمواقفه - إلى الدعوة لاستقباله في بيان رسمي وزعه أمس، ووجه خلاله أمناء التنظيم في أنحاء البلاد كافة لاستقباله نهار اليوم (الاثنين)، وأعلن بصفته نائباً لرئيس الحزب ورئيس قطاع التنظيم أنه كوَّن «لجنة» للتواصل مع السلطات في الخرطوم لتسهيل سير الموكب وحفظ الأمن.
وينتظر، بحسب مراقبين، أن يستغل أنصار نظام الإسلاميين عودة الميرغني من أجل الوقوف ضد العملية السياسية الجارية في البلاد ودعم التيار المناوئ لها.
وقال وزير الإعلام السابق في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الحزب الاتحادي الديمقراطي يعد أحد الأرقام المهمة في الحياة السياسية السودانية، لكنه تأثر بالانشقاقات التي أضعفت تأثيره، لا سيما أنها دخلت هذه المرة «بيت الميرغني» نفسه، بين نجليه الحسن وجعفر.
وأوضح صالح أن «هذه المرة اتخذ نجله الحسن موقفاً قريباً من المجلس المركزي لتحالف قوى إعلان (الحرية والتغيير)، ووقع على الإعلان السياسي ومشروع الدستور الانتقالي، وبالتالي أصبح طرفاً في الاتفاق المقبل، بينما اتجه ابنه الآخر جعفر، بدعم من والده، للتحالف مع مجموعة التوافق الوطني القريبة من العسكريين».
ورجح صالح أن يؤدي صراع الأخوين لانشقاق آخر كبير في الحزب «من القمة للقاعدة»، وأن يلحق ضرراً كبيراً به، قائلاً إن «غياب الميرغني الطويل عن السودان والمشهد السياسي أضعف تأثيره عما كان عليه في السابق».
وأشار إلى انقسام «التجمع الاتحادي» عن الحزب، وانخراط كوادر الحزب الشبابية والطلابية فيه، مضيفاً: «لم يبق للحزب الاتحادي الأصل سوى شباب الطريقة الختمية».
وتوقع صالح ألا تؤثر عودة الرجل كثيراً في المجريات السياسية الحالية، مرجحاً أن يصبح الميرغني مطية تستغلها رموز النظام القديم وحلفاؤه، فيما يعرف بـ«تجمع نداء أهل السودان»، مضيفاً أن «أحداثاً كثيرة مرت على الساحة السياسية لم يسهم فيها الميرغني شخصياً ولا حزبه، ولم يلعب أي دور نشط فيها مثل بقية الأحزاب الموجودة في الساحة»، ما سيحسب عليه ويؤدي لتناقص تأثيره.
وتابع صالح: «التيارات المناوئة (للحرية والتغيير) وقوى الثورة الأخرى، ستستغل عودة الميرغني، وأظنها ستشارك في استقباله الذي ربما يكون مهرجاناً كبيراً. لكنني أظن أن هذا التأثير سيضعف في وقت قريب خلال الأيام المقبلة، ولا أظن أن حضور الميرغني سيكون له تأثير كبير في الأحداث السياسية».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تتعهد بعدم اللجوء إلى «تخفيف أحمال الكهرباء»

TT

الحكومة المصرية تتعهد بعدم اللجوء إلى «تخفيف أحمال الكهرباء»

تعهّدت الحكومة المصرية بعدم اللجوء إلى خطة «تخفيف أحمال الكهرباء»، أي قطع الخدمة مدة محددة يومياً، الصيف المقبل، وقالت إنها «وفّرت الوقود الكافي لتشغيل المحطات»، إلى جانب «التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة».

وافتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، محطة «أبيدوس 1» للطاقة الشمسية في مدينة كوم أمبو، بمحافظة أسوان (جنوب مصر)، ضمن خطوات للحكومة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء.

ولجأت الحكومة المصرية لخطة تُسمى «تخفيف الأحمال»، تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة خلال الصيف الماضي لمدة وصلت إلى ساعتين يومياً، وذلك لتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، بسبب زيادة الاستهلاك، في حين اشتكى مواطنون من تجاوز فترات انقطاع الكهرباء أكثر من ساعتين.

وتعهّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بـ«عدم اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى»، وقال في كلمته خلال افتتاح محطة «أبيدوس 1» للطاقة الشمسية، السبت، إن «حكومته خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار إنتاج الشبكة القومية للكهرباء»، مشيراً إلى «وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة لتأمين الاستهلاك في صيف 2025».

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية - (مجلس الوزراء المصري)-

وأوضح مدبولي أن «وزارة الكهرباء تمكّنت من حل مشكلة الانقطاعات بالتنسيق، وتحسين الإنتاجية»، إضافة إلى «وضع خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025 مع وزارة البترول، تقوم على سد فجوة متوقعة في الإنتاج في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميغاواط إضافية، بتكلفة استثمارية تقارب 4 مليارات دولار»، مشيراً إلى أنه «سيتم الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لسد فجوة الإنتاج والاستهلاك في الصيف المقبل، وتجنّب اللجوء لتخفيف الأحمال، وتقليل استيراد المواد البترولية».

وكان رئيس الوزراء المصري قد بحث خلال اجتماع حكومي، الخميس، مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية، «ضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود في فصل الصيف المقبل»، وأكد «ضمان الجاهزية، وعدم وجود انقطاعات في الكهرباء، واستدامة واستقرار التغذية بالكهرباء بمختلف المحافظات»، وفق إفادة لمجلس الوزراء المصري.

ولجأت الحكومة المصرية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، لاستيراد 300 ألف طن مازوت، و20 شحنة من الغاز لضخ كميات كافية من الوقود لإنتاج الكهرباء، ووقف خطة انقطاع الكهرباء، في حين قدرت وزارة الكهرباء المصرية حجم الاحتياج اليومي لإنهاء انقطاعات الكهرباء بنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت.

وعدّ مدبولي افتتاح محطة «أبيدوس» للطاقة الشمسية، «تحولاً نوعياً» في استثمار الموارد الطبيعية في بلاده، وتوظيفها بشكل «أكثر كفاءة بما يغطي الاحتياجات».

وتقام محطة «أبيدوس 1» لإنتاج الطاقة الشمسية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم أكثر من مليون لوح شمسي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 560 ميغاواط، ما يجعلها ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في أفريقيا بعد محطة «بنبان» في أسوان

وتضاف المحطة لمشروعات الطاقة الشمسية في محافظة أسوان؛ حيث سبق أن افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو (تموز) 2018، محطة «الطاقة الشمسية في بنبان» بأسوان، والتي تصنف الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية 2000 ميغاواط من الكهرباء، حسب مجلس الوزراء المصري.

ويعتقد خبير الطاقة المصري، علي عبد النبي، أن توسع الحكومة المصرية في مشروعات الطاقة المتجددة «خطوة ضرورية لمواجهة عجز الإنتاج في فترات ذروة الاستهلاك»، وشدد على «ضرورة اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات لتحقيق أمن الطاقة، من بينها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء».

ووضعت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة، تستهدف إنتاج 42 في المائة من الكهرباء، من مصادر الطاقة الجديدة بحلول عام 2030، وفق مجلس الوزراء المصري.

وطالب عبد النبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بـ«ضرورة استثمار موارد مصر الطبيعية في إقامة مزيد من مشروعات الطاقة الجديدة، مثل التوسع في محطات الطاقة الشمسية في أسوان، ومحطات الرياح في محافظتي البحر الأحمر والسويس»، مشيراً إلى «ضرورة إقامة محطات لتخزين الكهرباء للاستفادة من إنتاج مشروعات الطاقة الجديدة».

محطة أبيدوس للطاقة الشمسية - (مجلس الوزراء المصري)

من جهته، يرى أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، جمال القليوبي، أن الحكومة المصرية «تتخذ 3 إجراءات استباقية لتأمين إنتاج الكهرباء في الصيف المقبل»، مشيراً إلى أن «أولى تلك الخطوات التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء».

وأوضح القليوبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية تتجه لإبرام صفقات لاستيراد الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مع التوسع في عمليات البحث والتنقيب والاستكشافات المحلية»، مشيراً إلى أن القاهرة «تستهدف تقليل فاتورة استيراد الطاقة من الخارج، بالاعتماد على مصادر الإنتاج المحلية».

وعلى هامش افتتاح محطة «أبيدوس»، شهد رئيس الوزراء المصري، توقيع اتفاقين لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في منطقة خليج السويس، بين وزارة الكهرباء المصرية وشركة «إيميا باور» الإماراتية.