«قمة الفرنكفونية» تخصص يومها الأخير لقضايا المرأة والشباب

اختتمت أمس (الأحد) أشغال الدورة الـ18 لقمة الفرنكفونية التي احتضنتها جزيرة جربة التونسية يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) تحت شعار «التواصل في إطار التنوع... التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكفوني». وتوّجت القمة التي ترأستها تونس بـ«إعلان جربة» الذي تضمن القرارات المتخذة من قبل رؤساء الدول والحكومات المشاركة حول المسائل التي تم التطرق لها خلال الأشغال، وهي الوضع الاقتصادي العالمي وضرورة ضمان الأمن الغذائي ومواقف المنظمة من عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتواصلت أشغال اليوم الثاني بحضور 31 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 35 من وزراء الخارجية والوزراء المعتمدين والمكلفين بالفرنكفونية وممثلي المنظمات الدولية، وخصصت الجلسة الثالثة من أشغال القمة لقضايا المرأة والشباب. وتختتم أشغال القمة بتعيين الأمينة العامة الحالية لويز موشيكيوابو على رأس المنظمة الدولية للفرنكفونية لمدة 4 سنوات إضافية بصفتها المترشحة الوحيدة لهذه الخطة. وبشأن إمكانية الإعلان عن اعتمادات مالية ستخصصها المنظمة الدولية للفرنكفونية لتمويل مشروعات في الدول الأعضاء، ومعظمها من أفريقيا، أكد محمد الطرابلسي المنسق الإعلامي للقمة في تصريح إعلامي عدم الإعلان عن أرقام تتعلق باعتمادات مالية محددة خلافاً لقمة «تيكاد 8» التي رصدت فيها اليابان 30 مليار دولار لدفع التنمية مع الدول الأفريقية.
وكانت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية قد اقترحت اعتماد قمة الفرنكفونية توصية بإنشاء صندوق استثماري فرنكفوني لدعم الرقمنة في الفضاء المشترك، يمكن أن تسهم في تمويله الشركات متعددة الجنسيات الناشطة في المجال الرقمي. وأكدت خلل إشرافها على جلسة نقاش «الرقمنة، أداة ذات أولويّة للفرنكفونيّة» أهمية اعتماد مقاربة شاملة في مواجهة تحدّي تقليص الفجوة الرقمية بين الدول المتقدّمة والدول النامية. وشهدت الجلسة تبادلاً للآراء والمقترحات بين رؤساء عدد من الوفود المشاركة حول سبل دفع التعاون في المجال الرقمي وتعزيز دور المنظمة الدولية للفرنكفونية في ربط الشراكات ذات الصلة بين مختلف الفاعلين في هذا الفضاء المشترك، بما من شأنه أن يساعد على تقليص الفجوة الرقمية وتحقيق تطلعات الشعوب للتنمية المتكافئة.
وكان المشاركون في هذه القمة قد ناقشوا خلال اليوم الأول الإطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2030 ودراسة إجراءات انضمام الدول والمنظمات الراغبة في الانتماء للمنظمة والمسائل المالية الإدارية، وفي مقدمتها ميزانية السنة المقبلة، علاوة على تحديد موعد الندوة الوزارية المقبلة، وأيضاً قمة رؤساء الدول والحكومات.
على صعيد غير متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري (الهايكا) رفضها لمقتضيات القرار الذي أصدرته هيئة الانتخابات التونسية، المتعلق بضبط قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية المنتظر انطلاقها يوم 25 نوفمبر الحالي. وأشارت «الهايكا» إلى أن القرار يتضمن «توجهاً خطيراً يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها، في خرق واضح للقانون والدستور التونسي». وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء التونسي لإبطال قرار هيئة الانتخابات.
وفي هذا الشأن، قال النوري اللجمي رئيس هيئة الإعلام السمعي والبصري، إن تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها الأولوية الكاملة على الشأن الانتخابي دون غيرها، ستنجر عنها فوضى إعلامية في تغطية الحملة الانتخابية، وهذه الولاية تعني إقصاء بقية الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية، وهي «الهايكا» ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية، على حد تعبيره.
وأكد اللجمي على أن إحالة هيئة الانتخابات على أنظار النيابة العامة، تمثل «خطراً داهماً على حرية الصحافة والتعبير وتعود بالتونسيين إلى سياسة تهريب وسائل الإعلام». وكانت هيئة الإعلام السمعي والبصري (الهايكا) قد تعرضت لحملة إعلامية اتهمتها بمحاولة تعطيل المسار الانتخابي نتيجة تزايد الانتقادات الموجهة للمناخ الانتخابي كله. يذكر أن المواعيد الانتخابية السابقة (2011 - 2014 - 2019) قد شهدت إصدار قرار مشترك بين الهيئتين لتحديد كيفية تغطية وسائل الإعلام للموعد الانتخابي، خاصة إثر تغيير نظام الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبرمجة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والمرور من التصويت على القائمات الانتخابية إلى التصويت على الأفراد.