تجهيزات سعودية لاستضافة أحد أكبر مؤتمرات التعدين العالمية

سينعقد بحضور 200 خبير من 100 دولة لمناقشة مساهمة القطاع المستقبلية في الطاقة المتجددة

السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)
السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)
TT

تجهيزات سعودية لاستضافة أحد أكبر مؤتمرات التعدين العالمية

السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)
السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)

في وقت كشفت فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرا عن تزايد عدد الرخص الممنوحة في قطاع التعدين، أعلنت الوزارة عن بدء ترتيباتها لاستضافة واحد من أكبر تجمعات قطاع التعدين عالميا، بين 10 و12 يناير (كانون الثاني) المقبل بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وقالت الوزارة إن انعقاد مؤتمر التعدين الدولي سيكون تحت شعار «نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا»، في وقت من المقرر أن يشهد مشاركة وزراء وممثلي حكومات عدد من الدول، بالإضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال، حيث من المتوقع حضور أكثر من 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة.
وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد المديفر أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال التعاون الدولي، ولتحقيق هذا التعاون، وفتح آفاقه الواسعة على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب تعبيره، يجتمع قادة التعدين من مختلف دول العالم في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض لاستكشاف الفرص الكامنة في مركز المعادن والفلزات الجديد الناشئ في أفريقيا وغرب ووسط آسيا، وبحث أوجه التعاون في استغلال هذه الفرص، الأمر الذي يترتب عليه تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات هذه المنطقة، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الدائري.
وأكد المديفر أن العالم يواجه تحديات كبيرة في تلبية الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية التي تسهم في التحول إلى الطاقة النظيفة بجميع أنواعها، ونحن في المملكة نعمل على الاستفادة من مواردنا الجيولوجية الغنية لتوفير إمدادات آمنة وموثوقة ومسؤولة من المعادن التي يحتاج إليها العالم، حيث يمكن للمملكة أن تكون عاملًا رئيسيًا ممكنًا لاقتصاد منخفض الكربون، يسهم في دعم التنمية المجتمعية المستدامة.
ويسبق انطلاق برنامج المؤتمر عقد اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري السنوي الثاني في الـ10 من يناير 2023، بمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الوفود الحكومية رفيعة المستوى، وممثلي المنظمات والوكالات المتعددة الأطراف، والقياديين في قطاع التعدين والمعادن، والمنظمات غير الحكومية من دول المنطقة وخارجها.
وخلال يومي 11 و12 يناير تنعقد جلسات المؤتمر بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، لمناقشة إمدادات المعادن والطاقة في المستقبل، وإسهام مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض إمكانات وفرص التعدين في السعودية وفي منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
ومن بين المحاور الرئيسية التي ستركز عليها نقاشات المؤتمر محور الخروج من الأزمة الذي سيبحث التطورات الاقتصادية والبيئية والسياسية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، ومحور الممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص عبر سلسلة القيمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، والمحور المتعلق بدور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة والتوقعات الخاصة بذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات. كذلك، هناك محور خاص بالشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، ومحور التطابق بين العرض العالمي والطلب ودور المنطقة في سد فجوة العرض والطلب على المعادن.
ويشمل برنامج المؤتمر تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، باعتبارها مناطق تعدينية واعدة قادرة على المساهمة في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلا عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون.
ويشارك في جلسات المؤتمر، عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات ومؤسسات التعدين، مثل مارك هنري، رئيس شركة بي إتش بي العالمية، وأندرو ليفريس، رئيس مجلس إدارة لشركة لوسيد موتورز، وروي هارفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ألكوا، وجوك أورورك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة موزاييك، وغيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وروهيتش داوان، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)، وروبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، ومارك بريستو، رئيس شركة «باريك جولد»، وروبرت فريدلاند، المؤسّس والرئيس المشارك لشركة «إيفانهوي ماينز»، وجيريمي وير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ترافيجورا»، وبينيديكت سوبوتكا، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد الأوروبية والآسيوية، ومارك موبيوس مؤسس شركة «موبيوس كابيتال بارتنرز»، وإيفي هامبرو رئيس قسم الاستثمار القطاعي في «بلاك روك»، وسونيا سكارسيلي، نائب رئيس شركة بي إتش بي إكسبلور، وفيفيك تشاند سيجال، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لمجموعة موثرسون، وشيلا خاما، ومارسيلو سبينيلي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أيرون أور أوف فالي، وفلورنس دروموند، المديرة التنفيذية لمؤسسة نساء الشعوب الأصلية في التعدين والموارد في أستراليا، و إيفان أرياغادا، الرئيس التنفيذي لشركة أنتوفاغاستا، و الدكتور دونالد سادواي، أستاذ كيمياء المواد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
من ناحية أخرى، أفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن أن عدد تراخيص الاستكشاف السارية في قطاع التعدين قد بلغ 550 رخصة موزعة على 11 منطقة إدارية حول المملكة، تتصدرها رخص معادن الفئة (أ) بـ 473 رخصة، ثم الفئة (ب) بنحو 58 رخصة، وأخيراً الفئة (ج) بـ 19 رخصة.
وأوضحت الوزارة، الخميس الماضي، أن الشركات الوطنية الحاصلة على الرخص استحوذت على النسبة الكبرى بواقع 97 في المائة، فيما بلغت نسبة الرخص الممنوحة إلى الشركات المشتركة بين الاستثمار الأجنبي والمحلي 3 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
TT

«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها القياسية الأخيرة التي سجَّلتها في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، متجهاً نحو تسجيل ثالث تراجع له بعد بلوغه مستوى قياسياً جديداً. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 397 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء هذا الأداء في ظل تحركات متباينة في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وسط تقلبات حادة. كما أدى ضعف أسهم التكنولوجيا في آسيا إلى هبوط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1 في المائة، في واحدة من أكبر التحركات المتباينة عالمياً.

وتشهد أسهم التكنولوجيا تباطؤاً بعد موجة صعود قوية مدفوعة بحماس واسع تجاه الذكاء الاصطناعي، وهي مكاسب وصفها بعض النقاد بأنها مبالغ فيها من حيث التقييمات.

وتزداد حالة الضبابية في الأسواق بشأن مدة استمرار اضطرابات مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، وكذلك ما إذا كانت عوائد السندات العالمية قد ارتفعت بما يكفي للضغط على النمو الاقتصادي والأسواق المالية.

وفي المقابل، يترقب المستثمرون نتائج شركة «إنفيديا» الفصلية، المقرر إعلانها يوم الأربعاء. وتُعد الشركة من أبرز اللاعبين في قطاع الرقائق، وغالباً ما تتجاوز توقعات «وول ستريت»، مع تقديمها باستمرار توقعات نمو قوية.

وقد يكون أداء الشركة عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا، والسوق الأميركية عموماً، قادرة على مواصلة صعودها. وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب استراتيجيون في «باركليز كابيتال»، من بينهم ريكس فينغ وفينو كريشنا، في مذكرة: «لكل تدفق اتجاه عكسي»، مشيرين إلى أن المستثمرين ضخُّوا أموالاً كبيرة في صناديق الأسهم الأميركية، ما ساهم في تسجيل أسرع موجة تعافٍ منذ عقود، ولكن هذا الاتجاه قد ينعكس قريباً.

وفي الأسهم الفردية، تراجع سهم «أكاماي تكنولوجيز» بنسبة 3.9 في المائة بعد إعلان الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني والحوسبة السحابية نيتها جمع 2.6 مليار دولار، عبر إصدار سندات قابلة للتحويل.

كما انخفض سهم «هوم ديبوت» بنسبة 2.2 في المائة، رغم نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين، في حين جاء نمو المبيعات في المتاجر المماثلة دون تقديرات بعض المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي تيد ديكر، إن الطلب لدى العملاء ظل مستقراً مقارنة بالعام الماضي، رغم ازدياد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين، وضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن كثير من الشركات الأميركية الكبرى عن أرباح تجاوزت التوقعات، في ظل استمرار الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع أسعار الوقود وازدياد التحديات الاقتصادية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية؛ حيث صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.66 في المائة مقارنة بـ4.61 في المائة في الجلسة السابقة، وقفزة من مستويات دون 4 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي أسواق الطاقة، واصل خام برنت تقلباته، إذ انخفض بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 111.39 دولار للبرميل، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة فوق 100 دولار، مع بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار البنزين مجدداً؛ حيث بلغ متوسط سعر الغالون 4.53 دولار، بزيادة تقارب 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات نادي السيارات الأميركي.


مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ عام 2007 خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في مؤشر واضح على تصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات تضخمية حادة ومستمرة تغذيها الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

وسجل العائد مستوى 5.17 في المائة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز في وقت سابق من التداولات إلى 5.18 في المائة، مقارنة بمستوى 4.61 في المائة المسجل قبل بدء التحالف الأميركي الإسرائيلي موجة ضرباته الجوية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويعني هذا الارتفاع الحاد أن واشنطن باتت ملزمة بدفع مبالغ أعلى لتمويل واستدعاء ديونها، مما يعكس تصاعد تقييمات المخاطر بخصوص استدامة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.

وتأتي هذه الاضطرابات في أسواق الدين بالتوازي مع قفزة قياسية في أسعار النفط، والتي ارتفعت بنحو 60 في المائة منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، نتيجة إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي أمام معظم حركة ناقلات النفط العالمية. في حين حذر خبراء ومطلعون في قطاع الطاقة من أن أسعار الخام مرشحة لمزيد من الصعود ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بين واشنطن وطهران لإعادة تسيير الشحنات البحرية، وسط أجواء جيوسياسية مشحونة.

إذ حذر الجيش الإيراني يوم الثلاثاء من أنه سيقوم بـ«فتح جبهات جديدة» ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت هجماتها، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى أنه أرجأ شن هجوم جديد لعل وعسى ينجح في إبرام صفقة.

ولم تقتصر شظايا الارتفاع في عوائد السندات على الأسواق الأميركية فحسب، بل تحولت إلى مصدر قلق متزايد في أوروبا؛ حيث يقترب عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من مستوى 3.2 في المائة، وهو مستوى تاريخي لم تشهده القارة العجوز منذ عام 2011.


المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
TT

المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)

قال نيلتون ديفيد، مدير السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، إن البنك لن يقدم أي توجيهات مستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 14.50 في المائة، فيما شدد ديفيد مراراً على أن مستويات الفائدة ستبقى في نطاق تقييدي إلى أن يقتنع صانعو السياسة باقتراب التضخم من الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، وفق «رويترز».

وقد تسارع التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ليصل إلى 4.39 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان).

وأوضح ديفيد، خلال فعالية نظمها بنك «سانتاندير»، أن قرار عدم تقديم توجيهات مستقبلية يعكس تقييم البنك لتأثير الصراع على أسعار الطاقة، في ظل غياب أفق واضح لانتهائه.

وقال: «سيستغرق الأمر وقتاً قبل أن تعود أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، إن عادت أصلاً».

وأضاف: «لن يتدخل البنك المركزي في أي تحركات للأسعار ناجمة عن النزاع، لكنه لن يتسامح مع انتقالها إلى تضخم مستدام في المستقبل».

وأشار ديفيد إلى أن البنك يراقب بقلق تراجع تثبيت توقعات التضخم عن مستهدفه، لا سيما على المدى الطويل حتى عام 2028، وهو ما يُعد عادة أقل تأثراً بالصدمات الآنية.

كما أوضح أن الاقتصاد لم يعد ينمو بوتيرة تفوق قدراته الإنتاجية، مؤكداً أن صناع السياسة يفضلون الحفاظ على «الهدوء» مع التريث لتقييم البيانات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك أوضاع الائتمان وسوق العمل.

تدخلات البنك في سوق الصرف الأجنبي

وفيما يتعلق بتحركات البنك الأخيرة في سوق الصرف، عقب ارتفاع الريال البرازيلي بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، قال ديفيد إن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سلاسة عمل السوق.

وأشار إلى أن آخر تدخل مباشر كان في عام 2024، خلال فترة تراجع حاد للعملة نتيجة مخاوف مالية.

وأكد أن البنك المركزي سيتدخل فقط في حال حدوث اختلالات في سوق الصرف الأجنبي، مشدداً على أن الريال يعمل بنظام سعر صرف حر، وأن البنك لا يستهدف مستوى معيناً للعملة.