مباحثات جزائرية ـ كوبية لرفع المبادلات إلى مستوى العلاقات السياسية

الرئيس عبد المجيد تبون مستقبلاً نظيره الكوبي بالعاصمة الجزائرية أمس (الرئاسة)
الرئيس عبد المجيد تبون مستقبلاً نظيره الكوبي بالعاصمة الجزائرية أمس (الرئاسة)
TT
20

مباحثات جزائرية ـ كوبية لرفع المبادلات إلى مستوى العلاقات السياسية

الرئيس عبد المجيد تبون مستقبلاً نظيره الكوبي بالعاصمة الجزائرية أمس (الرئاسة)
الرئيس عبد المجيد تبون مستقبلاً نظيره الكوبي بالعاصمة الجزائرية أمس (الرئاسة)

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر الرئاسة أمس، مع رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل برموديز، تطوير العلاقات الثنائية في جانبيها الاقتصادي والتجاري، خارج قطاع المحروقات. وجاءت هذا المباحثات بعد 6 أشهر من احتفال البلدين بمرور 60 سنة على تأسيس علاقاتهما؛ التي طغت عليها في سنواتها الأولى الجوانب الآيديولوجية، والاصطفاف أيام الحرب الباردة.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس الكوبي زار أمس «متحف المجاهد» بأعالي العاصمة، وهو معلم تاريخي يخلد «ثورة التحرير (1954 ـ 1962)»، والنضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي، «حيث طاف بمختلف أقسامه، واستمع إلى شروحات وافية؛ قدمت له حول مختلف الحقب والمراحل التاريخية للجزائر، لا سيما تلك المتعلقة بالكفاح المسلح من أجل استرجاع السيادة الوطنية».
وقالت مصادر حكومية إن زيارة الرئيس الكوبي «تهدف إلى تجسيد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستغلال فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، كالزراعة والصناعة الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية والسياحة». علماً بأن التعاون في المجال الطبي والعلاج قطع أشواطاً كبيرة في العشريات الأخيرة، وباتت التجربة الكوبية في الطب مطلوبة بكثرة في الجزائر.
وقررت الحكومتان التوقيع على مذكرة تفاهم تشمل تعزيز التعاون الطبي، في يناير (كانون الثاني) المقبل بكوبا، وذلك بمناسبة انعقاد «اللجنة العليا المشتركة للتعاون الجزائري - الكوبي». كما ستحيي العاصمتان العام المقبل الذكرى الستين لإيفاد بعثة طبية كوبية إلى الجزائر، قصد مساعدة حكومتها على بناء نظام صحي بعد الاستقلال.
وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية أن العلاقات بين الجزائر وكوبا «حققت عدة مكاسب، كان آخرها تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية - الكوبية في شهر فبراير (شباط) الماضي، لتكون فرصة للانطلاق نحو عهد جديد من التعاون الثنائي، وتعزيز التبادل في جميع المجالات، وذلك بما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين»، مبرزة أن البلدين «يمتلكان إمكانيات كبيرة لترقية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، تم استعراضها خلال انعقاد اجتماع (اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي)، على مستوى الخبراء في فبراير 2019. كما وقع البلدان قبل 5 سنوات على اتفاق لتنصيب مجلس أعمال جزائري - كوبي، والاتفاق على خارطة طريق تكون بمثابة أرضية للتعاون الاقتصادي». وأشارت الوكالة الحكومية إلى الاتفاق الذي عقده وزيرا الصحة الجزائري عبد الحق سياحي، والكوبي خوسيه أنخيل بورتال ميرلندا، تناول البحث عن فرص شراكة جديدة لتوسيع التعاون إلى مجالات أخرى.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

دعوات ليبية لطرد «المهاجرين» مع تصاعد المخاوف من «التوطين»

من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
TT
20

دعوات ليبية لطرد «المهاجرين» مع تصاعد المخاوف من «التوطين»

من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)

تسارعت دعوات ليبية على نحو متزايد للمطالبة بطرد المهاجرين غير النظاميين من البلاد مخافة «توطينهم»، وذلك إثر تصريحات نُسبت لوزير بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.

وتعاني ليبيا من تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين عليها من حدودها المترامية، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف المُثقل باتفاقيات دولية، واستغلاله من حكومتين متنازعتين على السلطة لتعزيز فكرة «التوطين» من عدمها، في إطار ما يراه البعض مناكفات سياسية.

جانب من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
جانب من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)

وتطفو من وقت لآخر على سطح الأحداث في ليبيا مخاوف من تورط سلطات غرب البلاد في «توطين» المهاجرين، غير أن هذه المخاوف عززها هذه المرة «تزايد أعداد المهاجرين»، وتصريح منسوب إلى وزير الحكم المحلي بـ«الوحدة» بدر الدين التومي، قبل أن ينفيه.

ودخل سياسيون ونشطاء وحقوقيون على خط الأزمة، رافضين التوجه لـ«توطين» المهاجرين. وعدَّ خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، هذا التحرك «خطراً ديموغرافياً يُهدد حاضر ومستقبل الأمن القومي الليبي».

وأبدى المشري في بيان، الثلاثاء، «رفضه القاطع لمحاولات بعض المنظمات الدولية الدفع باتجاه توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا». وقال إنه يتابع بقلق التقارير المتداولة حول «تحركات بعض المنظمات الدولية نحو ما يُعرف ببرنامج الإدماج، الذي يهدف إلى توطين آلاف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا».

إنزال مهاجرين بميناء في غرب ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في وقت سابق (إدارة أمن السواحل)
إنزال مهاجرين بميناء في غرب ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في وقت سابق (إدارة أمن السواحل)

وتحدَّث المشري عن «غياب موقف واضح من المؤسسات الحكومية المعنية إزاء هذه التحركات»، وشدد على «رفضه القاطع لتوطين المهاجرين في ليبيا تحت أي ذريعة»، مبرزاً أن «هشاشة الوضع الأمني في ليبيا دفعت بعض المهاجرين للانخراط في عصابات إجرامية منظمة، أو تشكيلات مسلحة محلية، بحثاً عن المال والحماية، ما يُمثل تهديداً إضافياً يدفع لرفض محاولات التوطين».

كما عبَّر المشري عن «احترامه الاتفاق الموقع مع المنظمة الدولية للهجرة لعام 2005 إلى حين إعادة مراجعته»، مؤكداً «رفض أي نتائج لاجتماعات تعقد مع المنظمات الدولية في هذه المرحلة التي تتطلب وجود حكومة موحدة واستراتيجية وطنية متكاملة».

مهاجرون تم تحريرهم من الاحتجاز وتظهر عليهم آثار التعذيب (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
مهاجرون تم تحريرهم من الاحتجاز وتظهر عليهم آثار التعذيب (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)

وانتهى المشري إلى «ضرورة احترام إنسانية وآدمية المهاجرين»، لكنه لفت إلى أن «رعاية هؤلاء الأشخاص ليست مسؤولية ليبيا وحدها، بل مسؤولية تضامنية مع المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الدول التي تعاني من تدفق المهاجرين إلى أراضيها».

وأمام تزايد دعوات طرد المهاجرين، وللتظاهر يوم الجمعة المقبل في بعض المدن، من بينها طرابلس ومصراتة، للغرض ذاته، رأى الحقوقي الليبي طارق لملوم أنه بدلاً من ذلك يجب «الاحتشاد والتظاهر أمام نقاط إعادة المهاجرين من البحر إلى البر».

ووجّه لملوم انتقادات لإعادة المهاجرين من البحر، ودعا لمطالبة أمن السواحل والمجموعات المسلحة «بالتوقف عن إعادة المهاجرين من البحر، ومنعهم من الوصول إلى أوروبا». ودعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خالد المشري إلى الاهتمام «بقضية الاتجار بالبشر في مدينته الزاوية؛ ومخازن الاتجار التي لا تبعد سوى أمتار عن محل إقامته، بدلاً من الاستغلال السياسي لفكرة غير موجودة من الأساس».

وكان التومي قد عقد لقاءً مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، تناول «التحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا في مجالات الهجرة». لكن بعد ذلك، انتشرت تصريحات نُسبت إلى التومي، تحدَّثت عن تبنيه عملية «توطين» المهاجرين في ليبيا، وهو ما نفته الوزارة وعدّته «مغالطات».

ومذاك الحين، تتصاعد مخاوف «التوطين»، ودعا «شباب مصراتة»، الذي رفض هذه التوجه إلى الخروج في مظاهرة حاشدة الجمعة المقبل، أمام قاعة الشهداء بالمدينة، للضغط على الحكومة لطرد المهاجرين.

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (المكتب الإعلامي للوزارة)
عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (المكتب الإعلامي للوزارة)

وسبق أن لوَّح عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة «الوحدة»، بأن ليبيا قد تلجأ إلى «الترحيل القسري» للمهاجرين في حال تقاعس المجتمع الدولي عن دعمها في تنفيذ عمليات «العودة الطوعية». وقال إن بلده «لن يكون دولة لتوطين المهاجرين؛ ولن يستطيع تحمل تكاليف عودة المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم، خصوصاً البلدان البعيدة في آسيا وأفريقيا».

ومن دون إحصاءات رسمية، قال الطرابلسي إن ليبيا تحتضن أكثر من 3 ملايين مهاجر غير نظامي، وإنها الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة.

وانضمت المحامية الليبية، ثريا الطويبي، إلى المطالبين بطرد المهاجرين، قائلة: «على كل مواطن ليبي يحب بلده الخروج في الميادين للاحتجاج على التوطين، وإلزام مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية التي وقعها فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة)، ومنع أي اتفاقيات أخرى».

ووقعت ليبيا وإيطاليا اتفاقيات كثيرة تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة. وكان السراج قد وقَّع في روما في فبراير (شباط) 2017 مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.