إردوغان: تركيا ستعيد النظر في علاقاتها مع سوريا

أكد أنه لا يوجد «خلاف أبدي في السياسة»... واللقاء مع الأسد «غير مستبعد»

الرئيس التركي إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي إردوغان (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: تركيا ستعيد النظر في علاقاتها مع سوريا

الرئيس التركي إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي إردوغان (أ.ف.ب)

أرجأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتخاذ خطوات جديدة لتصعيد الاتصالات مع نظام بشار الأسد في سوريا، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها تركيا في 18 يونيو (حزيران) من العام المقبل. وأكد أن عقد لقاء له مع الأسد «ليس أمراً مستبعداً أو مستحيلاً».
وقال إردوغان: «يمكننا إعادة النظر مجدداً في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشكلات، ويمكننا القيام بذلك بعد الانتخابات في يونيو المقبل».
وأضاف في تصريحات للصحافيين المرافقين له في رحلة العودة من إندونيسيا، حيث شارك في قمة «مجموعة العشرين»، أنه قد يعيد النظر في العلاقات مع الرئيس بشار الأسد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في يونيو من العام المقبل، وأنه «لا يوجد استياء أو خلاف أبدي في السياسة». وكان إردوغان قال الشهر الماضي، إن اتصالات بلاده مع النظام السوري تقتصر حالياً على جهاز المخابرات، وإنه بناءً على نتائج تلك الاتصالات ستحدد تركيا شكل علاقاتها مع دمشق. والأسبوع الماضي لمحت تركيا إلى رفع الاتصالات إلى «المستوى الدبلوماسي».
وقال وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده قد تدرس رفع مستوى الاتصالات مع دمشق، «عندما تتهيأ الظروف»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد حالياً أي مخطط للتواصل مع دمشق، إلا أن الاتصالات بين أجهزة المخابرات ما زالت مستمرة». ورد وزير الخارجية والمغتربين في النظام السوري فيصل المقداد، على تصريحات جاويش أوغلو، قائلاً: «نحن نستمع إلى تصريحاتهم (الأتراك)، لكن هذا يمكن أن يبدأ بالقضاء على الإرهاب... على تركيا تقديم خطوات بعدم دعم الإرهاب، والانسحاب العسكري من الأراضي السورية، ووقف أي دعم لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنظيم (داعش) الإرهابيين».
وكان جاويش أوغلو كشف في 11 أغسطس (آب) الماضي، عن محادثة قصيرة أجراها مع المقداد، في بلغراد في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على هامش اجتماعات لدول عدم الانحياز، ودعا إلى «مصالحة» بين النظام والمعارضة، من أجل التوصل إلى حل في سوريا.
وأثارت التصريحات غضباً واسعاً بين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل المعارضة الموالية لها، في شمال غربي سوريا، وخرجت احتجاجات ضد تركيا؛ بسبب توجهها الجديد للتقارب وتطبيع العلاقات مع النظام، ودعوة المعارضة للمصالحة معه.
وبعد ذلك توالت التصريحات من أنقرة، حيث أكد إردوغان أن بلاده «ليست لها أطماع» في أراضي سوريا، مشيراً إلى أن المحادثات مع دمشق «ستصل إلى أعلى مستوى عندما يحين الوقت المناسب»، وأنه لا توجد حالياً ترتيبات لعقد لقاء بينه وبين الأسد، لكنه أوضح أن «مثل هذا اللقاء ليس مستحيلاً، وسيعقد عندما يحين الوقت المناسب».
في غضون ذلك، سيَّرت القوات الروسية والتركية، الخميس، دورية مشتركة جديدة في ريفي الدرباسية وعامودا بريف الحسكة الشمالي، تألفت من 4 عربات عسكرية من كل جانب، وانطلقت من معبر قرية شيريك غرب الدرباسية ترافقها طائرتان مروحيتان روسيتان في أجواء المنطقة، وجابت الدورية عديداً من القرى، قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها مجدداً.
وتُسيَّر هذه الدوريات في إطار «تفاهم سوتشي» الموقع بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر 2019، لوقف العملية العسكرية التركية «نبع السلام»، التي استهدفت مواقع تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا، لإبعادها عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً؛ من أجل وقف التهديدات المقبلة من الجانب السوري، وإقامة منطقة آمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين في تركيا.
في الوقت ذاته، وقعت اشتباكات، الخميس، بين فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، وقوات «قسد»، على محور أبو خرزة شمال بلدة عين عيسى، بريف الرقة الشمالي، وسط استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».