واشنطن تعاقب الإعلام الحكومي في إيران

بث اعترافات قسرية للمشاركين بالاحتجاجات

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 6 من الموظفين الكبار لدى مؤسسة إعلامية حكومية إيرانية بثت اعترافات قسرية لأشخاص احتجزتهم السلطات خلال عمليات القمع ضد الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ شهرين، بالإضافة إلى موقوفين آخرين.
وأفاد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)»، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بأن الموظفين الستة يعملون في «هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية» الرسمية، التي «بثت مئات الاعترافات القسرية لمزدوجي الجنسية، ومعتقلين دوليين في إيران»، علماً بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الإذاعة والشركات التابعة لها عام 2013؛ لأنها «لا تعمل بصفتها منافذ إعلامية موضوعية؛ وإنما أداة حاسمة في حملة القمع والرقابة الجماعية للحكومة الإيرانية ضد شعبها»، موضحة أن المؤسسة «أنتجت وبثت أخيراً مقابلات متلفزة لأفراد أُجبروا على الاعتراف بأن أقاربهم لم يُقتلوا على يد السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، لكنهم ماتوا لأسباب عرضية وغير ذات صلة». ولاحظت أن الهيئة «توجه بانتظام اتهامات كاذبة ولا أساس لها ضد المواطنين الإيرانيين، ومزدوجي الجنسية، والأجانب، وتستخدم الأخبار المزيفة لتضليل معارضي النظام المصورين وتجريمهم زوراً»، كاشفة عن أن الهيئة «تتعاون أيضاً على نطاق واسع مع وكالات الأمن والمخابرات و(الحرس الثوري) للحصول على اعترافات قسرية».
وتشمل العقوبات كلاً من: علي رضواني، وآمنة السادات ذبيحبور، وبيمان جبلي، ومحسن بورماهاني، وأحمد نوروزي، ويوسف بورانفاري.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن «اعتماد الحكومة الإيرانية المنهجي على الاعترافات القسرية يوضح رفض الحكومة قول الحقيقة لمواطنيها والمجتمع الدولي». وأضاف: «سنواصل تحميل المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات الحكومية المسؤولية عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان ورقابتهم على الشعب الإيراني». وأكد أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة دعم الشعب الإيراني وهو يواصل احتجاجاته السلمية».