تضخم بريطانيا يسجل 11.1% قبل إعلان «موازنة التقشف»

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أكد لدى وجوده في قمة العشرين في بالي أن معالجة الوضع الاقتصادي لبلاده هي أولوية حكومته الأولى (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات نُشرت قبل يوم من إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هانت عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق للسيطرة على زيادة الأسعار في موازنة يتوقع أن تدفع تجاه التقشف، أن ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية دفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 41 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبالتزامن، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الأربعاء أن «أولويته الأولى» هي معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، بعد بيانات التضخم الأخيرة. وقال سوناك للصحافيين في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا: «أولويتي الأولى هي معالجة الوضع الاقتصادي الذي نواجهه في بلادنا… نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع مستوى القروض والديون لدينا على مسار مستدام».
وأضاف قبل الكشف عن الميزانية يوم الخميس: «سنفعل ذلك لأنه سيساعدنا في التصدي للتضخم… بمجرد أن نحصل على هذا الأساس المستقر... أنا واثق من أنه يمكننا المضي قدماً كدولة». وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني يوم الأربعاء إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 11.1 في المائة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 1981. وارتفاعاً من معدل بلغ 10.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاءت الزيادة أعلى من توقعات اقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز» بارتفاع معدل التضخم إلى 10.7 في المائة. وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء، رغم دعم الحكومة لوضع حد لفواتير الطاقة.
وقال المكتب إن التضخم كان من الممكن أن يرتفع إلى 13.8 في المائة تقريباً في أكتوبر لو لم تتدخل الحكومة لوضع حد أقصى لفواتير الطاقة المنزلية عند 2500 جنيه إسترليني (2960.25 دولار) في المتوسط سنوياً.
وقال المكتب إن أسعار الغاز ارتفعت بنحو 130 في المائة خلال العام الماضي، في حين ارتفعت تكاليف الكهرباء بنحو 66 في المائة. وأفاد بأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت بأسرع معدل منذ عام 1977. وبارتفاع بلغ 16.4 في المائة.
وتعليقاً على البيانات، قال هانت - الذي من المقرر أن يطرح الخطوط العريضة لميزانية جديدة اليوم الخميس - إن تداعيات جائحة «كورونا» والغزو الروسي لأوكرانيا هي السبب وراء ارتفاع الأسعار، وحذر أن التصدي لارتفاع الأسعار يتطلب قرارات «صعبة لكن ضرورية». وأضاف في بيان: «من واجبنا مساعدة بنك إنجلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف من خلال معالجة شؤون المالية العامة للبلاد بمسؤولية».
وقال مكتب الإحصاءات إن الأسر ذات الدخل المنخفض تتضرر بشكل أكبر من التضخم مقارنة بالأسر الأغنى، إذ تستهلك تكاليف الطاقة والغذاء نسبة أكبر من نفقاتها.
وأضاف أن الأسر ذات الدخل الأقل واجهت معدل تضخم يبلغ 11.9 في المائة، مقابل 10.5 في المائة لأصحاب الدخل الأعلى.