أول تحسن للعجز المالي في الصين منذ بداية العام

علم الصين يرفرف فوق سارية بمدينة شنغهاي (رويترز)
علم الصين يرفرف فوق سارية بمدينة شنغهاي (رويترز)
TT

أول تحسن للعجز المالي في الصين منذ بداية العام

علم الصين يرفرف فوق سارية بمدينة شنغهاي (رويترز)
علم الصين يرفرف فوق سارية بمدينة شنغهاي (رويترز)

انكمش العجز المالي الواسع في الصين للمرة الأولى العام الحالي، فيما تباطأ تراجع عائدات مبيعات الأراضي واستمرار تراجع أثر الإعفاءات الضريبية.
وأفادت حسابات وكالة بلومبرغ للأنباء المستندة إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية، بأن العجز في الميزانيات على كل مستويات الحكومة بلغ 6.66 تريليون يوان (940 مليار دولار) في العشرة أشهر الأولى من العام. وكان هذا أصغر من العجز الذي بلغ 7.2 تريليون يوان الذي جرى تسجيله في العام حتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي كان مرتفعاً بشكل قياسي لأي فترة يمكن المقارنة بها.
غير أن العجز الأخير كان ثلاثة أضعاف تقريباً العجز المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يظهر كيف أن الركود في الإسكان وسياسات «صفر كوفيد» قد أثرت بشكل كبير على الماليات العامة.
وتعرضت الحكومة الصينية لضغط مالي غير مسبوق العام الحالي فيما تراجع الدخل بسبب الإعفاءات الضريبية للشركات وركود مبيعات الأراضي، بينما قفز الإنفاق للتعويض عن الإغلاقات والاختبارات المتعلقة بسياسات «صفر كوفيد».
ومن جهة أخرى، قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، يوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم تراجعت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تشهد المزيد من المدن انخفاضاً في أسعار المنازل.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن هناك 58 مدينة من بين المدن الـ70. شهدت انخفاضاً على أساس شهري في أسعار مبيعات المنازل الجديدة في أكتوبر، بالمقارنة مع 54 مدينة في شهر سبتمبر الماضي، بينما شهدت 62 مدينة انخفاضاً في أسعار المنازل المعاد بيعها، ارتفاعاً من 61 مدينة تم تسجيلها في سبتمبر.
وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشنغهاي وشنتشن وقوانجتشو، بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في أكتوبر، دون تغيير عن الشهر الأسبق، بحسب البيانات.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه جان نويل بارو في العاصمة باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.8 % خلال فبراير متأثراً بسنة الأساس

سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.8 % خلال فبراير متأثراً بسنة الأساس

سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)

تراجع التضخم السنوي بمصر إلى 12.8 في المائة خلال فبراير (شباط) من 24 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، وبلغت نسبته 11.2 في المائة، وذلك بسبب تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.

وجاء التضخم متباطئاً بوتيرة أسرع مما توقعه محللون، ببلوغه 14.5 في المائة، وفق «رويترز».

وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، فارتفعت الأسعار بشكل حاد مما انعكس بدوره على معدلات التضخم، وعند مقارنة وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي بالعام الماضي، تظهر التراجعات في عملية حسابية فقط، وهو ما يعني أن تراجع التضخم خلال فبراير لا يعني تراجع الأسعار، التي تظل عند مستوياتها المرتفعة، لكن وتيرة الزيادة في الأسعار هي ما انخفضت فقط.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4 في المائة في فبراير عن يناير. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7 في المائة بعد أن زادت 0.2 في المائة عن يناير.

وعن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب مثل الأغذية، أوضح البنك المركزي، أنه تراجع إلى 10 في المائة في فبراير على أساس سنوي مقابل 22.6 في المائة في يناير، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي السنوي تباطأ في فبراير للشهر السادس على التوالي.

وعزا إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في «النعيم القابضة» هذا الانخفاض إلى تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، مضيفاً أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدوداً على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.

وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفساً للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ سبعة في المائة.

ويرتفع التضخم منذ أوائل 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، الذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.

ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر (أيلول) 2023، مسجلاً 38 في المائة.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة قريباً، متوقعاً مزيداً من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.

وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي. وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1 في المائة في عام حتى نهاية يناير.

وبينما تتوقع «كابيتال إيكونوميكس»، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى 55 جنيهاً للدولار بحلول نهاية العام. ترى مفاجأة قد تلوح في الأفق قد ترفع قيمته أمام الدولار، «قد نشهد مفاجأة بسبب تدفقات رؤوس الأموال. وإذا تحسن أداء الصادرات بشكل أفضل، فقد ترتفع قيمة العملة».

وعن مستهدفات التضخم، توقعت «كابيتال إيكونوميكس»، أن يتباطأ التضخم ليصل إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7 في المائة (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يدفع المركزي إلى الشروع في دورة التيسير النقدي خلال أبريل.

ومع تراجع معدلات التضخم واستقرار العملة، سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر نمواً للشهر الثاني على التوالي في فبراير، ولكن بوتيرة أبطأ، مسجلاً أول تحسن متتال في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات. كما تعكس البيانات أفضل بداية لشهرين في عام واحد في تاريخ الدراسة، وهو ما قد ينبئ بمزيد من التحسن في أحوال القطاع الخاص التي من المتوقع أن تنعكس إيجابياً على الأسعار خلال الشهور المقبلة.