واشنطن تعاقب 3 كيانات إيرانية بسبب تزويد روسيا بالمسيرات

شعار مقر وزارة الخزانة الأميركية على مقرها في واشنطن (أ.ب)
شعار مقر وزارة الخزانة الأميركية على مقرها في واشنطن (أ.ب)
TT

واشنطن تعاقب 3 كيانات إيرانية بسبب تزويد روسيا بالمسيرات

شعار مقر وزارة الخزانة الأميركية على مقرها في واشنطن (أ.ب)
شعار مقر وزارة الخزانة الأميركية على مقرها في واشنطن (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات جديدة على 3 كيانات إيرانية بسبب دعم إيران للحرب الروسية ضد أوكرانيا، بما في ذلك نقل طهران للطائرات بدون طيار إلى روسيا، التي تستخدمها موسكو لضرب البنية التحتية وأهداف مدنية.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، المعروف باسم «أوفاك»، أنه أصدر عقوبات على الشركات الثلاث المشاركة في إنتاج أو نقل الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا، لاستخدامها في «هجمات مدمرة ضد البنية التحتية المدنية» في أوكرانيا. وتشمل العقوبات «مركز شاهد لأبحاث صناعات الطيران» باعتباره «الشركة المسؤولة عن تصميم وإنتاج مسيرات (شاهد 136) التي استخدمتها القوات الروسية في الهجمات الأخيرة في كييف وأوديسا وخاركيف بأوكرانيا»، بالإضافة إلى شركة «ساكسيس آفيايشن سيرفيسيز أف زي سي» وشركة «جيت غلوبال دي أم سي سي» لتسهيلهما نقل الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا، فضلاً عن قيام وزارة الخارجية الأميركية بمعاقبة شركة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة والقوة الجوية لـ«الحرس الثوري» الإيراني وشركة «صناعات القدس للطيران» التي تنتج مسيرات «مهاجر 6»، في استكمال لعقوبات وزارة الخارجية الأميركية على «فاغنر»، بما في ذلك شخصان هما عباس جمعة وتيغران خريستوفوروفيتش سرابيونوف، لتسهيل استحواذ «فاغنر» على الطائرات بدون طيار من إيران.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الولايات المتحدة «مصممة على معاقبة الأشخاص والشركات، بغض النظر عن مكان وجودهم، الذين يدعمون الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا»، مضيفة أن «هذا جزء من جهودنا الأكبر لتعطيل المجهود الحربي لروسيا وحرمانها المعدات التي تحتاج إليها من خلال العقوبات وضوابط التصدير».
ويتبع هذا الإجراء العقوبات التي فرضت في 8 سبتمبر (أيلول) ضد مزود خدمة نقل جوي إيراني متورط في شحن الطائرات بدون طيار الإيرانية إلى روسيا، بالإضافة إلى ثلاث شركات وفرد واحد مشارك في البحث والتطوير والإنتاج والشراء للطائرات بدون طيار الإيرانية. وغيرها من المكونات لـ«الحرس الثوري» وقواته الجوية والبحرية. ويأتي ذلك أيضاً في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بفرض عقوبات على ثلاثة قادة عسكريين إيرانيين ومركز «شهيد لأبحاث صناعات الطيران» لدورهم في تطوير وتسليم الطائرات بدون طيار التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
ووفقاً لوزارة الخزانة «تنفذ هذه الإجراءات الالتزامات باستهداف الجهات الفاعلة الدولية المشاركة في دعم آلة الحرب الروسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الدعم العسكري الإيراني لروسيا «يؤجج الصراع في أوكرانيا»، مضيفاً أن هذا «يعد انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2231». وأكد أن واشنطن «ستواصل العمل على تعطيل وتأخير عمليات النقل هذه وفرض تكاليف على الجهات المشاركة في هذا النشاط».


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية كوهين يتحدث عن تقارب مع أوروبا لمواجهة طهران

كوهين يتحدث عن تقارب مع أوروبا لمواجهة طهران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن أوروبا تقترب أخيراً من الموقف الإسرائيلي بشأن إيران، بعدما أجرى مشاورات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل. وتأتي مشاورات وزير الخارجية الإسرائيلي في سياق جهود تل أبيب لدفع الاتحاد الأوروبي باتخاذ سياسة أكثر حزماً مع إيران، حسبما أورد موقع «إسرائيل أوف تايمز». وقال كوهين إنه ناقش مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات «الإرهابية»، بالإضافة إلى «محاولات إيرانية لاستهداف يهود وإسرائيليين على الأراضي الأوروبية». وذكر كوهين في حسابه على «تويتر» أنه بحث في لقائه مع ميتسول

الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية عقوبات غربية جديدة على طهران بسبب الاحتجاجات

عقوبات غربية جديدة على طهران بسبب الاحتجاجات

أقرَّت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، حزمة جديدة من العقوبات المنسقة على طهران، في إطار القيود التي استهدفتها خلال الشهور الستة الأخيرة، على خلفية قمع الحراك الاحتجاجي الذي عصف بالبلاد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إنَّها عاقبت أربعة من قادة «الحرس الثوري» والشرطة الإيرانية لدورهم في قمع الاحتجاجات. وشملت القيود الأميركية شركة مختصة بحجب مواقع الأخبار وشبكات التواصل، والتجسس على المعارضين في الخارج. وبدوره، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية إيرانيين، بينهم نائبان في البرلمان، وضابط برتبة رائد في «الحرس الثوري».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عقوبات غربية «منسقة» تستهدف طهران على خلفية قمع الاحتجاجات

عقوبات غربية «منسقة» تستهدف طهران على خلفية قمع الاحتجاجات

في خطوة منسقة، أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فرض حزمة سابعة من العقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية، بينهم عناصر من «الحرس الثوري»، في إطار قيود جديدة على طهران فرضتها القوى الغربية ضد قمع الحركة الاحتجاجية في إيران. قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة استهدفت 4 من قادة «الحرس الثوري» الإيراني والشرطة على خلفية قمع الاحتجاجات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«اعترافات» أمهز… تمهيد إسرائيلي لتصعيد ضد لبنان؟

TT

«اعترافات» أمهز… تمهيد إسرائيلي لتصعيد ضد لبنان؟

«هيكلية القيادة في الملف البحري السري التابع لحزب الله» حسب ما جاء في منشور على «إكس» للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي
«هيكلية القيادة في الملف البحري السري التابع لحزب الله» حسب ما جاء في منشور على «إكس» للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

إظهار إسرائيل للبناني عماد أمهز الذي قدمته بوصفه «الضابط في الذراع العسكرية لـ(حزب الله)»، وهو يعترف بصوته وصورته بأنه قاد قوات سلاح بحرية تابعة للحزب ولإيران وتنطلق من بيروت لتنفيذ عمليات إرهاب ضد أميركا وغيرها من دول الغرب المعادية، جاء ضمن الحملة التي تروج لها السلطات الإسرائيلية لتبرير التصعيد الحربي على لبنان، ومحاولة لإقناع واشنطن وغيرها من العواصم الغربية بـ«ضرورة توجيه ضربة قاسية أخرى لـ(حزب الله) تضطره إلى نزع سلاحه».

ومع أن أمهز اعتقل قبل سنة، وتم في حينه التحقيق معه وتوثيق اعترافاته، فإن إسرائيل اختارت نشرها، قبيل اجتماع لجنة مراقبة وقف النار الدولية، التي التأمت بحضور مدنيين اثنين، لبناني وإسرائيلي في رأس الناقورة الحدودية، من جهة، وبعد الاجتماعات التي عُقدت في باريس الخميس في حضور مسؤولين لبنانيين وأميركيين وسعوديين وفرنسيين، وفيها اتفق على أن يقوم الجيش اللبناني بإجراء «توثيق جدي» للتقدم المحرز على صعيد نزع سلاح «حزب الله». فالإسرائيليون ليسوا راضين عن هذه التقييمات الإيجابية لأداء الجيش اللبناني. ويصرون على مواصلة تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان، بدعوى أنّ «حزب الله» يعيد بناء قدراته العسكرية بمساعدة إيران، ويشكّكون في فاعلية الجيش اللبناني في هذا المجال. وهم لا يخفون استعداداتهم للقيام بتصعيد أكبر ضد لبنان، علماً بأن غاراتهم اليومية تسببت بمقتل 340 لبنانياً منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

كان الجيش الإسرائيلي قد نشر، الجمعة، شريط فيديو يوثق اعترافات أمهز، ويكشف فيه مشروعاً بحرياً سرياً لـ«حزب الله»، واصفاً إياه بأنه أحد أكثر المشاريع حساسيةً وسريةً داخل التنظيم. ووفق المعطيات التي كُشف عنها، فإن هدف المشروع تُمثل في إنشاء بنية تحتية منظمة لتنفيذ عمليات إرهابية في البحر، تحت غطاء أنشطة مدنية، بما يتيح استهداف مصالح وأهداف إسرائيلية ودولية في المجال البحري، موجهة ضد «كل القوى المعادية وبينها الأميركية والغربية».

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المشروع أُدير بشكل مباشر من قبل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله، إلى جانب فؤاد شكر، الذي شغل منصب رئيس أركان التنظيم، وكلاهما تم اغتيالهما في شهر سبتمبر (أيلول) 2024 خلال الحرب، ويقوده المسؤول المباشر عن «الملف البحري السري»، علي عبد الحسن نور الدين، الذي تولى تنسيق وتطوير القدرات العملانية المرتبطة بهذا المشروع. وقال أمهز في هذا الشريط إن العملية التي قادت إلى تفكيك خيوط المشروع تعود إلى نحو عام، حين نفذ مقاتلو وحدة الكوماندوز البحري التابعة للجيش الإسرائيلي عملية خاصة أُطلق عليها اسم «من وراء الخطوط»، في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد 140 كيلومتراً من الشواطئ الإسرائيلية، التي اعتقلت القوة الإسرائيلية خلالها عماد أمهز، «العنصر البارز في وحدة صواريخ الساحل التابعة لـ(حزب الله)، ويُعد إحدى الشخصيات المركزية في (الملف البحري السري)».

ووضع الجيش الإسرائيلي لائحةً لقادة «حزب الله»، الذين تم اغتيالهم وبينها صورة علي نور الدين، الذي قالوا «إنه لم يقتل بعد، لكنه تحت مرمى السهام». وقال الأسير أمهز إن الوحدة البحرية لـ«حزب الله» تمكنت من تنفيذ عشرات العمليات السرية، بينها استخدام النقل البحري المدني للجنود وتفعيل دوريات وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل وعمليات مراقبة وتجسس للبحرية الأميركية والغربية في البحر المتوسط.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن أمهز نُقل إلى إسرائيل وخضع لتحقيق أمني معمّق، تبيّن خلاله أنه تلقى تدريبات عسكرية متقدمة في إيران ولبنان، واكتسب خبرة بحرية واسعة خُصصت لتنفيذ هجمات إرهابية في البحر. كما أقر خلال التحقيق بدوره المحوري في المشروع البحري السري، وقدم معلومات استخبارية وُصفت بالحساسة، أسهمت في كشف طبيعة المشروع، هيكليته، وأهدافه العملانية. وشدد على أن هذا الكشف يسلط الضوء على سعي «حزب الله» لتوسيع ساحات المواجهة، ونقلها إلى المجال البحري، عبر استغلال واجهات مدنية، بما يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية، ويبرر، وفق البيان، مواصلة الجهود الاستخبارية والعملانية لإحباط مثل هذه المخططات.

ويرمي النشر على هذا النحو، أيضاً، لإبراز مدى فداحة خسائر «حزب الله» في هذه الحرب وإزالة الانطباع بأن قادته مقاتلون صلبون، وإظهارهم ضعفاء في الأسر الإسرائيلي يكشفون أوراقهم الأمنية. وهذه طريقة معروفة تتبعها إسرائيل منذ قيامها، بشكل خاص مع الفلسطينيين، وكذلك مع جنود مصريين وسوريين تم أسرهم في العمليات الحربية.


تركيا: توقيف عشرات من المتورطين في الأنشطة المالية لـ«داعش»

أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب التركية يؤمن محيط عملية استهدفت عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب التركية يؤمن محيط عملية استهدفت عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
TT

تركيا: توقيف عشرات من المتورطين في الأنشطة المالية لـ«داعش»

أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب التركية يؤمن محيط عملية استهدفت عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب التركية يؤمن محيط عملية استهدفت عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)

أوقفت السلطات التركية عشرات من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي نشطوا ضمن هيكله المالي في عمليات نفذت في عدد من الولايات بأنحاء البلاد، بينهم عناصر نشطت في تحويل الأموال من مناطق النزاع في سوريا إلى نساء على علاقة بالتنظيم هاجرن إلى تركيا ويقمن فيها.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 170 من عناصر من المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في عمليات متزامنة في إطار مكافحة الإرهاب نفذت في 32 ولاية من ولايات تركيا الـ81.

وقال إن العمليات الأمنية، التي أجريت في وقت متزامن، نفذتها فروع مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة لاستخبارات الأمن، وإدارة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام، وجهاز المخابرات، بالتعاون مع فروع مكافحة الإرهاب التابعة لمديريات الأمن في الولايات، بالتنسيق مع النيابات العامة.

أنشطة مالية

وأضاف يرلي كايا، في بيان عبر حسابه بـ«إكس»، أن العناصر التي ألقي القبض عليها سبق لها العمل ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي، وتقديم الدعم المالي له.

وتابع أنه تم توقيف 10 عناصر ووضع 15 آخرين تحت المراقبة القضائية، فيما لا تزال التحقيقات والإجراءات القضائية بحق باقي العناصر مستمرة.

وأكد يرلي كايا أن أجهزة الأمن تواصل جهودها على مدار الساعة طوال أيام السنة، لضمان السلام والاستقرار في جميع أنحاء بلادنا.

في الوقت ذاته، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، الجمعة، القبض على اثنين من عناصر «داعش» في عملية نفذتها في 7 مناطق مختلفة بالمدينة.

وذكر بيان لمكتب المدعي العام في إسطنبول، أن عضوي التنظيم اللذين تم القبض عليهما من بين 3 مطلوبين في تحقيق بالأنشطة المالية لـ«داعش»، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وأن البحث لا يزال جارياً عن الثالث.

وأضاف البيان أنه في إطار هذا التحقيق، تم الحصول على معلومات تُشير إلى أن شخصاً يدعى «سايفيا آنا»، يُعتقد أنه من أوزبكستان، كان يجمع أموالاً من أفراد مرتبطين مع تنظيم «داعش» في مناطق النزاع بسوريا، لصالح نساء مهاجرات على علاقة بالتنظيم قدمن إلى تركيا ويقمن في إسطنبول حالياً.

وأشار إلى أنه تبين أن عناصر التنظيم الثلاثة أجروا عديد التحويلات المالية، وتم ضبط كثير من المواد الرقمية خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامتهم.

حملات مكثفة

وصعّدت أجهزة الأمن التركية، خلال الأشهر الأخيرة، من وتيرة عملياتها التي تستهدف كوادر التمويل والدعاية والترويج في «داعش»، ضمن حملاتها المستمرة التي تستهدف عناصر وخلايا التنظيم، والتي أسفرت عن ضبط عدد من كوادره القيادية، ومسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد.

قوات من الأمن التركي أثناء عملية استهدفت عناصر من «داعش» في إسطنبول (الداخلية التركية)

وألقت قوات الأمن التركية، خلال هذه العمليات، القبض على مئات من عناصر تنظيم «داعش» ممن نشطوا سابقاً في صفوفه بالعراق وسوريا، وقاموا بأنشطة للتمويل، داخل تركيا، في حملات شملت عديد الولايات في أنحاء البلاد.

وأدرجت تركيا «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن، أو نُسب إليه، تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.

كما رحلت السلطات التركية، أو منعت من الدخول، الآلاف من عناصر «داعش»، منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذه الداعشي الأوزبكي، عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي بمنطقة أورتاكوي في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في 2017، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم أجانب.


صور أقمار صناعية ترصد «نشاطاً جارياً» في منشأة نووية بإيران

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
TT

صور أقمار صناعية ترصد «نشاطاً جارياً» في منشأة نووية بإيران

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

أظهرت صور أقمار صناعية أنشطة جارية في منشأة «نطنز» النووية وسط إيران، وذكر «معهد العلوم والأمن الدولي» أن السلطات قد تسعى إلى فحص أنقاض ضربة عسكرية في الموقع «بعيداً عن أعين المراقبين».

وخلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) 2025، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هجوماً عسكرياً على «نطنز» أصاب بشكل مباشر محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، مشيرةً إلى أن أجهزة الطرد المركزي في المحطة تضررت بشدة على الأرجح.

واستند المعهد إلى صور الأقمار الاصطناعية، للزعم بأن السلطات الإيرانية قامت بتركيب ألواح فوق بقايا هيكل منظومة مضادة للطائرات المسيّرة في منشأة «نطنز» النووية؛ وهي خطوة قال المعهد إنها تهدف إلى توفير «غطاء للمنشآت المتضررة».

وكتب المعهد في حسابه على منصة «إكس»، مرفقاً بصورة التُقطت في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري: «تُظهر منشأة تخصيب الوقود التجريبية (PFEP) في مجمّع نطنز النووي مؤشرات على وجود أنشطة جارية».

ومنشأة نطنز، التي تقع على بعد نحو 250 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران، واحدة من أهم المنشآت النووية في إيران وأكثرها إثارة للجدل في الشرق الأوسط.

ووفق تقييم المعهد، فإن منشأة تخصيب الوقود التجريبية تحتفظ على الأرجح بعدة كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب؛ وهي كمية محدودة مقارنة بإجمالي مخزون إيران، لكنها غير قابلة للتجاهل من الناحيتين التقنية والأمنية.

لكن المعهد شدد على عدم رصد أي مؤشرات على نشاط جديد في بقية أجزاء موقع نطنز أو في منشأة فوردو، وأن هذه المناطق لا تزال تخضع لمراقبة مستمرة.

عمليات تفتيش

وفي مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، في 15 ديسمبر 2025، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن عمليات تفتيش الوكالة في إيران قد استؤنفت، إلا أن المفتشين لا يزالون محرومين من الوصول إلى المنشآت الرئيسة في «نطنز وفوردو».

مع ذلك، كان غروسي يرى أن إيران لا تبدو منشغلة بتخصيب اليورانيوم، إلا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة رصدت حركة متجددة في مواقعها النووية، وفق تصريحات أدلى بها في أكتوبر 2025.

ورغم عدم تمكن المفتشين من الوصول الكامل إلى المواقع النووية الإيرانية، لم تُظهر صور الأقمار الاصطناعية أي نشاط يشير إلى أن طهران قد سرعت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز ما كانت تملكه قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو، وفق غروسي.

لكن مدير الوكالة قال إن المواد النووية المخصّبة بنسبة 60 في المائة لا تزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي تستدعي عودة المفتشين الدوليين للتأكد من أن المواد موجودة في أماكنها ولم يجر تحويلها إلى أي استخدام آخر. وهذا أمر مهم جداً جداً».

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في 8 ديسمبر الجاري بأن استئناف عمليات تفتيش الوكالة غير ممكن في الظروف الراهنة، مبرراً ذلك بعدم وجود «أي بروتوكول أو تعليمات» لتفتيش ما وصفه بالأنشطة «السلمية».

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حُفَراً في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم عقب ضربات أميركية في يونيو 2025 (رويترز)

وكان معهد العلوم والأمن الدولي قد أفاد في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن صوراً جديدة التُقطت بالأقمار الاصطناعية تُظهر أن إيران تواصل أنشطة إنشائية في منشآت تقع جنوب موقع تخصيب نطنز، في منطقة «كوه كلنك» (كلنك كزلا)، مع بقاء طبيعة الأنشطة النووية في تلك المنطقة غير واضحة.

وأكد التقرير أن تلك التحركات، التي لوحظت منذ سبتمبر (أيلول) 2025، تتركز عموماً في المراحل النهائية من البناء وتعزيز الإجراءات الأمنية، ولا تشكل مؤشراً على توسع البرنامج النووي أو تسارعه.

كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في تقرير نشرته في 26 سبتمبر 2025، استناداً إلى صور أقمار صناعية وآراء محللين، أن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية عميقة تحت الأرض في منطقة كوه كلنك جنوب موقع نطنز النووي.

وتصرّ إيران منذ فترة طويلة على أن برنامجها النووي سلمي، في حين تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول غربية إن طهران كانت تُدير برنامجاً منظّماً لإنتاج سلاح نووي حتى عام 2003.

وكانت إيران والوكالة قد وقعتا اتفاقاً، الشهر الماضي، في القاهرة، يمهد الطريق لاستئناف التعاون، بما في ذلك إعادة إطلاق عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن. وجاء الاتفاق بعدما علقت طهران كل تعاون مع الوكالة في أعقاب الحرب مع إسرائيل، التي استهدفت خلالها الولايات المتحدة عدداً من المواقع النووية الإيرانية.

وفي 20 أكتوبر الحالي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده ألغت اتفاق القاهرة الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.