إثيوبيا تستضيف قمة أممية افتراضية بعد اتفاق السلام مع «تيغراي»

طرفا الصراع في إثيوبيا لدى توقيعهما خطة لتنفيذ «اتفاق بريتوريا للسلام» (تويتر)

تستضيف إثيوبيا الاجتماع السنوي لمنتدى حوكمة الإنترنت، افتراضياً، في الفترة من 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وحتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كأول اجتماع أممي، بعد توقيع اتفاق للسلام بين الحكومة ومتمردي تيغراي.
ويُعد المنتدى منصة عالمية لتسهيل مناقشة قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت، بحضور قادة عالميين. ويأتي انعقاده في إثيوبيا رغم الانتقادات الدولية الموجهة للحكومة، جراء قطعها الاتصالات بالشبكة خلال الحرب مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، التي بدأت قبل عامين.
وتروّج حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، للمنتدى لتعزيز مكانة إثيوبيا كقوة اقتصادية إقليمية ومركز دبلوماسي أفريقي، فضلاً على تخطي الصورة السلبية التي عكستها الحرب في تيغراي.
ووفق وزارة الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبية، فإن منظمة منتدى حوكمة الإنترنت، أشادت عقب لقاء جمع كبار المسؤولين في الوزارة مع أمانة منتدى إدارة الإنترنت التابعة للأمم المتحدة، بجهود حكومة إثيوبيا في الاستعداد لتنظيم المؤتمر.
من جهته، تعهّد رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية، المشير بيرهانو جولا، بتنفيذ اتفاق السلام مع متمردي تيغراي، مؤكداً أن «عملية السلام سارت بشكل جيد وتوصلنا إلى اتفاق».
وفي أعقاب اتفاقية سلام موقعة بين حكومة إثيوبيا و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» في جنوب أفريقيا، في الثاني من نوفمبر الحالي، وقّع كبار قادة قوات الدفاع الإثيوبية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، «خطة تنفيذية»، السبت الماضي، في نيروبي، حول سبل تنفيذ اتفاقية السلام.
وفي بيان، مساء الأحد، قال رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية: «اتفقنا على نزع سلاح مقاتلي (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي)، وتوفير مساعدات إنسانية غير مقيدة»، وأضاف: «الحكومة ستقوم بدورها في تنفيذ الاتفاقية».
ويعاني سكان تيغراي منذ أشهر من انقطاع الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود، فضلاً على صعوبة إيصال المساعدات الدولية.
ونص اتفاق نيروبي على «خريطة طريق» لتنفيذ وثيقة بريتوريا، تتضمن نزع سلاح قوات دفاع تيغراي بالتزامن مع انسحاب القوات الإريترية وقوات الأمهرا، ونزع الأسلحة الثقيلة بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية وتلك غير التابعة لقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية من المنطقة. كما ينص الاتفاق على «وصول المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها».
ويعود النزاع في تيغراي إلى نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجيش الفيدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر، واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فيدرالية في الإقليم.
وهُزمت قوات تيغراي المتمردة في بداية النزاع، لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد عام 2021 امتد إلى أمهرا وعفار، وشهد اقترابها من أديس أبابا، ثم تراجع المتمردون باتجاه تيغراي التي صارت منذ ذلك الوقت منقطعة عن بقية البلاد ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.
بدورها، أعربت المنسقة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في إثيوبيا، عن تقديرها للإعلان عن أن الحكومة فتحت جميع الممرات الإنسانية لتسريع الوصول دون عوائق إلى إمدادات الإغاثة في تيغراي وعفار وأمهرا.
وقالت المنسقة لوكالة الأنباء الإثيوبية بعد الإعلان الذي أدلى به المفوض الوطني لإدارة مخاطر الكوارث حول افتتاح الممرات، إن الأمم المتحدة مستعدة للعمل ودعم جهود الحكومة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة.
وأشارت المنسقة إلى أنه كانت هناك دعوة لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، وذكرت أن مكتب الأمم المتحدة جاهز الآن لبذل كل جهوده في دعم جهود الحكومة، والعمل مع الحكومة في جميع المجالات.