الجزائر: تبرئة «انفصاليين» من تهمة الإرهاب

الحكم بالسجن 10 سنوات على الأمين العام السابق لـ«الاتحاد العام للعمال»

TT

الجزائر: تبرئة «انفصاليين» من تهمة الإرهاب

في حين استعاد ناشطون سياسيون جزائريون متهمون بالإرهاب الحرية أمس بعد تبرئة بعضهم من التهمة، وانتهاء مدة المحكومية بالنسبة إلى آخرين، أدانت محكمة بالعاصمة زعيم «النقابة المركزية» سابقاً، عبد المجيد سيدي السعيد، بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بتهم فساد تعود وقائعها إلى الفترة التي كان فيها مقرباً من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019).
ففي ختام محاكمة ماراثونية استغرقت 20 ساعة، نطقت محكمة الجنايات لمدينة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة، أمس، بالأحكام بحق 40 متهماً بالانتماء إلى تنظيم يطالب باستقلال منطقة القبائل الأمازيغية، يدعى «حركة الحكم الذاتي في القبائل» المعروف اختصاراً بـ«ماك»، محلياً، والذي صنفته الحكومة جماعة «إرهابية» العام الماضي.
وتراوحت الأحكام بين البراءة، والسجن لمدة غطت فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها النشطاء وراء القضبان. كما جرت إدانة زعيم التنظيم فرحات مهني، غيابياً، بالسجن مدى الحياة، وهو لاجئ في فرنسا منذ سنين طويلة. وبين النشطاء المتهمين بالإرهاب، بوعزيز آيت شبيب ممثل التنظيم، وهو سيبقى في السجن لاتهامه في قضية أخرى. كما يوجد بينهم فتيات وأساتذة بالجامعة.
وجرى اعتقال هؤلاء النشطاء بمنطقة القبائل (شرق العاصمة) العام الماضي، بسبب انخراطهم في مظاهرات وأنشطة سياسية، منسوبة إلى «ماك»، صنفتها الأجهزة الأمنية والنيابة «إرهاباً» و«مسّاً بالأمن العام والوحدة الوطنية». وكانت الحكومة عدَلت القانون الجنائي بإضافة مادة تتحدث عن «الأعمال الإرهابية والتخريبية»، وتصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة. ووقع تحت طائلة هذه المادة عدد كبير من نشطاء «ماك».
وكان بعض الناشطين المنتمين إلى هذا التنظيم وإلى جمعية «رشاد» الإسلامية (موجودة على لائحة الارهاب أيضاً)، غادروا السجون في الأسبوعين الماضيين. وقال محامون وحقوقيون، إثرها، إن السلطات «أطلقت مؤشرات تهدئة» بعد فترة عصيبة عاشها المناضلون السياسيون المعارضون للحكومة.
وفي سياق المحاكمات الجارية حالياً بوتيرة سريعة، أنزل «القطب الجزائي لقضايا الفساد» في «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، أول من أمس، عقوبة السجن 10 سنوات مع التنفيذ بحق عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام السابق لـ«الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، و5 سنوات مع التنفيذ لنجله حنفي، و3 سنوات مع التنفيذ لنجله الثاني جميل.
ولاحق القضاء النقابي الشهير؛ بتهم فساد تتعلق بمصدر أموال اشترى بها عقارات خارج البلاد، واكتسب بفضلها أملاكاً في الداخل كما أطلق مشروعات. وتضمنت لائحة الاتهام أن نجليه حققا أرباحاً من مشروعات، وبيع عقارات، تمت بفضل النفوذ الذي كان له، لعلاقته القوية بعائلة الرئيس السابق.
ونفى سيدي السعيد كل التهم الموجهة إليه والوقائع ذات الصلة بها، وقال للقاضي إنه شخص «لا علاقة لي بالفساد»، وإنه لم يكن على علم بالأنشطة الاقتصادية والتجارية لابنيه.
وشنت السلطات حملة اعتقالات كبيرة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط المظاهرات، طالت مسؤولين مدنيين وعسكريين، بعضهم تمت إدانته بأحكام ثقيلة بالسجن؛ أبرزهم رؤساء الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، و18 وزيراً و15 رجل أعمال، والعديد من الجنرالات؛ أهمهم رئيسا الأمن الداخلي سابقاً بشير طرطاق وواسيني بوعزة.
وكان وزير العدل رشيد طبي نفى، الجمعة الماضي في جنيف، وقوع «حالات تعسف» من طرف القضاء بحق النشطاء المعارضين، أثناء ردَه على انتقادات بمقر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة دراسة «ملف حقوق الإنسان بالجزائر».
وأكد وزير العدل «التزام الدولة الجزائرية الثابت بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر، وفي أي مكان في العالم؛ بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية، من منطلق واجب التضامن مع الضحايا ومن لا صوت لهم، أو أولئك الذين يفتقدون مكاناً تحت الشمس».
وقال: «لا يمكن للديمقراطية استيعاب السلوك الذي ينتهك كرامة الناس، كما لا يمكن أن تستند حرية الرأي والتعبير أو التظاهر على منطق التخريب أو الدعوات إلى التمرد، و حتى الانفصال، أو لأغراض ومحاولات أخرى للتحايل على العملية الانتخابية، بغية الوصول إلى السلطة خارج الأطر الدستورية».


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.