إجراءات صينية واسعة لإنقاذ «العقارات»

16 بنداً لمحاولة تخفيف الأضرار التي ضربت القطاع

أبراج سكنية وإدارية في هونغ كونغ فيما تحاول الحكومة الصينية انقاذ قطاع العقارات من اضرار بالغة (أ ف ب)
أبراج سكنية وإدارية في هونغ كونغ فيما تحاول الحكومة الصينية انقاذ قطاع العقارات من اضرار بالغة (أ ف ب)
TT

إجراءات صينية واسعة لإنقاذ «العقارات»

أبراج سكنية وإدارية في هونغ كونغ فيما تحاول الحكومة الصينية انقاذ قطاع العقارات من اضرار بالغة (أ ف ب)
أبراج سكنية وإدارية في هونغ كونغ فيما تحاول الحكومة الصينية انقاذ قطاع العقارات من اضرار بالغة (أ ف ب)

كشفت السلطات الصينية عن إجراءات واسعة النطاق لإنقاذ قطاع العقارات الذي يواجه صعوبات؛ إذ تسعى الجهات الناظمة للتعويض عن سنوات من القيود المشددة التي فُرضت في أثناء الوباء، والحملة الأمنية التي استهدفت قطاع العقارات، وهي عوامل سددت ضربة لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وأصدرت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي والبنك المركزي، الجمعة، توجيهات داخلية من 16 بنداً، تهدف للترويج إلى «تنمية مستقرة وصحية» للقطاع. وتحققت وسائل الإعلام الصينية من التوجيهات (الاثنين).
وتشمل الإجراءات تقديم دعم ائتماني لمطوري المشاريع السكنية المغرقين بالديون، إضافة إلى دعم مالي لضمان استكمال وتسليم المشاريع، ومساعدات عبر قروض بدفعات مؤجلة لمشتري العقارات السكنية.
وجاء ذلك تزامناً مع إصدار لجنة الصحة الوطنية 20 قاعدة من أجل «تحسين» سياسة «صفر كوفيد» التي تتبعها بكين؛ إذ تم تخفيف قيود معيّنة للحد من تأثيرات السياسة الاجتماعية والاقتصادية.
وكتب كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «نومورا»، تينغ لو، في مذكرة: «ننظر إلى (الإجراءات) على اعتبارها التحوّل الأهم منذ شددت بكين بشكل كبير قواعد تمويل قطاع العقارات». وأضاف: «نعتقد أن هذه الإجراءات تظهر رغبة بكين في التراجع عن معظم إجراءات التشدد المالي التي اتّبعتها».
وفرضت بكين قيوداً واسعة النطاق على إقراض مطوري العقارات عام 2020، فاقمت مشكلات السيولة التي عانوا منها، وأدت إلى تخلّف عدد من كبرى الشركات عن سداد مستحقات سنداتها. وكانت للخطوات تداعيات واسعة وشديدة على قطاع العقارات؛ إذ فشلت شركة «إيفرغراند» للتطوير العقاري (الكبرى في الصين) وغيرها، في استكمال المشاريع، مما أدى إلى مقاطعة سداد أقساط الرهون، وأثار احتجاجات في أوساط مشتري المنازل.
وتشدد التدابير الجديدة على «ضمان تسليم الأبنية»، وتأمر مصارف التطوير العقاري بتقديم «قروض خاصة» من أجل هذا الهدف، بحسب نسخة التوجيهات التي انتشرت على الإنترنت.
كما أمرت الوثيقة المؤسسات المالية بالتعامل مع الشركات العقارية الحكومية والخاصة بشكل متساوٍ، و«التعاون بشكل نشط مع شركات العقارات التي تعاني من أزمات، في مجال إدارة المخاطر».
كما تشمل الإجراءات «تمديد ترتيبات الفترة الانتقالية... للقروض العقارية» بالنسبة للشركات المطورة التي تواجه صعوبات، ودعم «شركات العقارات ذات الجودة العالية في إصدار تمويل بالسندات»، لكن محللين حذّروا من أن هذه التغييرات الهادفة لمنع حالات تخلّف كبيرة عن سداد الديون، لن تؤدي إلى تعافي القطاع فوراً. وتتراجع أسعار المنازل الجديدة منذ أكثر من عام، في حين يواجه الطلب صعوبة في الازدياد نتيجة قواعد مكافحة «كوفيد» الصارمة التي أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

وزير النقل السعودي: نتمتع ببنية تحتية قوية لدعم صناعة التعدين

وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر خلال «مؤتمر التعدين» (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر خلال «مؤتمر التعدين» (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل السعودي: نتمتع ببنية تحتية قوية لدعم صناعة التعدين

وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر خلال «مؤتمر التعدين» (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر خلال «مؤتمر التعدين» (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، إن لدى المملكة بنية تحتية قوية لدعم صناعة التعدين، كما أن شبكة الطرق هي الأكثر ارتباطاً عالمياً.

وأضاف: «في العام الماضي وحده، قمنا بنقل أكثر من 25 مليون طن من البضائع في نظام السكك الحديدية لدينا، ومعظمها من المعادن».

وذكر أن السعودية استثمرت في الطرق لسنوات كثيرة، وأن مواني المملكة عصرية ومجهزة بأحدث التقنيات، ولديها شبكة من 5500 خط سكة حديد، والتي بُنِيت إلى حد كبير لدعم صناعة اللوجستيات وصناعة التعدين بشكل خاص.

وأكمل: «عندما قمنا ببناء استراتيجيتنا الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تم بناؤها بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لضمان أننا نلبي الخطط الطموحة لديهم لبناء صناعة التعدين».

وكشف الجاسر عن أن نحو 50 في المائة من التمويل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية سيتم توجيهه للسكك الحديدية، وهذا بالتالي يدعم الصناعة والمعادن.

وأضاف أن عدد خطوط السكك الحديدية تضاعف في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن «عدد الخطوط الوطنية والدولية التي تتواصل مع موانينا ارتفع من 53 إلى 115». ولفت إلى أن نظام النقل والخدمات اللوجستية تم بناؤه بتقنيات حديثة وصديقة للبيئة.

وأوضح الجاسر أن المرونة مهمة جدّاً، و«لقد اختُبرت المرونة خلال جائحة (كوفيد) وأيضاً خلال أزمة البحر الأحمر الحالية، حيث تأثر نحو 50 في المائة من التجارة في البحر الأحمر بما يحدث. ومع ذلك، زادت وارداتنا وصادراتنا بنسب مرتفعة من خانة الأرقام الأحادية في العام الماضي».