إجراءات صينية واسعة لإنقاذ «العقارات»

16 بنداً لمحاولة تخفيف الأضرار التي ضربت القطاع

أبراج سكنية وإدارية في هونغ كونغ فيما تحاول الحكومة الصينية انقاذ قطاع العقارات من اضرار بالغة (أ ف ب)
أبراج سكنية وإدارية في هونغ كونغ فيما تحاول الحكومة الصينية انقاذ قطاع العقارات من اضرار بالغة (أ ف ب)
TT

إجراءات صينية واسعة لإنقاذ «العقارات»

أبراج سكنية وإدارية في هونغ كونغ فيما تحاول الحكومة الصينية انقاذ قطاع العقارات من اضرار بالغة (أ ف ب)
أبراج سكنية وإدارية في هونغ كونغ فيما تحاول الحكومة الصينية انقاذ قطاع العقارات من اضرار بالغة (أ ف ب)

كشفت السلطات الصينية عن إجراءات واسعة النطاق لإنقاذ قطاع العقارات الذي يواجه صعوبات؛ إذ تسعى الجهات الناظمة للتعويض عن سنوات من القيود المشددة التي فُرضت في أثناء الوباء، والحملة الأمنية التي استهدفت قطاع العقارات، وهي عوامل سددت ضربة لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وأصدرت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي والبنك المركزي، الجمعة، توجيهات داخلية من 16 بنداً، تهدف للترويج إلى «تنمية مستقرة وصحية» للقطاع. وتحققت وسائل الإعلام الصينية من التوجيهات (الاثنين).
وتشمل الإجراءات تقديم دعم ائتماني لمطوري المشاريع السكنية المغرقين بالديون، إضافة إلى دعم مالي لضمان استكمال وتسليم المشاريع، ومساعدات عبر قروض بدفعات مؤجلة لمشتري العقارات السكنية.
وجاء ذلك تزامناً مع إصدار لجنة الصحة الوطنية 20 قاعدة من أجل «تحسين» سياسة «صفر كوفيد» التي تتبعها بكين؛ إذ تم تخفيف قيود معيّنة للحد من تأثيرات السياسة الاجتماعية والاقتصادية.
وكتب كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «نومورا»، تينغ لو، في مذكرة: «ننظر إلى (الإجراءات) على اعتبارها التحوّل الأهم منذ شددت بكين بشكل كبير قواعد تمويل قطاع العقارات». وأضاف: «نعتقد أن هذه الإجراءات تظهر رغبة بكين في التراجع عن معظم إجراءات التشدد المالي التي اتّبعتها».
وفرضت بكين قيوداً واسعة النطاق على إقراض مطوري العقارات عام 2020، فاقمت مشكلات السيولة التي عانوا منها، وأدت إلى تخلّف عدد من كبرى الشركات عن سداد مستحقات سنداتها. وكانت للخطوات تداعيات واسعة وشديدة على قطاع العقارات؛ إذ فشلت شركة «إيفرغراند» للتطوير العقاري (الكبرى في الصين) وغيرها، في استكمال المشاريع، مما أدى إلى مقاطعة سداد أقساط الرهون، وأثار احتجاجات في أوساط مشتري المنازل.
وتشدد التدابير الجديدة على «ضمان تسليم الأبنية»، وتأمر مصارف التطوير العقاري بتقديم «قروض خاصة» من أجل هذا الهدف، بحسب نسخة التوجيهات التي انتشرت على الإنترنت.
كما أمرت الوثيقة المؤسسات المالية بالتعامل مع الشركات العقارية الحكومية والخاصة بشكل متساوٍ، و«التعاون بشكل نشط مع شركات العقارات التي تعاني من أزمات، في مجال إدارة المخاطر».
كما تشمل الإجراءات «تمديد ترتيبات الفترة الانتقالية... للقروض العقارية» بالنسبة للشركات المطورة التي تواجه صعوبات، ودعم «شركات العقارات ذات الجودة العالية في إصدار تمويل بالسندات»، لكن محللين حذّروا من أن هذه التغييرات الهادفة لمنع حالات تخلّف كبيرة عن سداد الديون، لن تؤدي إلى تعافي القطاع فوراً. وتتراجع أسعار المنازل الجديدة منذ أكثر من عام، في حين يواجه الطلب صعوبة في الازدياد نتيجة قواعد مكافحة «كوفيد» الصارمة التي أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين.


مقالات ذات صلة

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مشاركة شركة تاليس في معرض الدفاع الدولي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«تاليس» الفرنسية تدرس فرصاً للشراكة الدفاعية في السعودية

تدرس شركة تاليس الفرنسية عدداً من الفرص للشراكة مع السعودية في القطاع الدفاعي، مشيرة إلى أن عرض نظامها الدفاعي الصاروخي في معرض الدفاع الدولي المنعقد

مساعد الزياني (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان والرئيس ماكرون (الشرق الأوسط)

خالد بن سلمان وماكرون يستعرضان العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، التقى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، في قصر الإليزيه، الرئيس الفرنسي…

«الشرق الأوسط» (باريس)

«الصندوق السعودي للتنمية» يوقع اتفاقية تمويل بـ67 مليون دولار في عُمان

جانب من مراسم التوقيع في مقر «بنك التنمية» العماني (الموقع الإلكتروني للصندوق)
جانب من مراسم التوقيع في مقر «بنك التنمية» العماني (الموقع الإلكتروني للصندوق)
TT

«الصندوق السعودي للتنمية» يوقع اتفاقية تمويل بـ67 مليون دولار في عُمان

جانب من مراسم التوقيع في مقر «بنك التنمية» العماني (الموقع الإلكتروني للصندوق)
جانب من مراسم التوقيع في مقر «بنك التنمية» العماني (الموقع الإلكتروني للصندوق)

وقّع «الصندوق السعودي للتنمية» اتفاقية تمويل بقيمة 67 مليون دولار مع «بنك التنمية» العماني، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة من خلال «الصندوق» لسلطنة عُمان، البالغة قيمته 150 مليون دولار. وبحسب البيان الذي نشره الصندوق، تهدف الاتفاقية إلى دعم مبادرات البنك في الأنشطة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عُمان، ويُعد «بنك التنمية» العماني من أبرز الجهات الحكومية المعنيّة بتقديم التسهيلات التمويلية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة وقعت اتفاقية بقيمة 53.33 مليون دولار مع «بنك التنمية» في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تعزيزاً للعلاقات التنموية بين الجانبين، كما تمكِّن هذه المشروعات والبرامج الإنمائية تحقيق الرؤى المشتركة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في سلطنة عُمان.


صندوق النقد الدولي يحذِّر من انعكاسات تنامي العجز في الولايات المتحدة

النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)
النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي يحذِّر من انعكاسات تنامي العجز في الولايات المتحدة

النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)
النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة إيراداتها، لخفض العجز المرتفع في الموازنة، على الرغم من أنها تساعد في تغذية النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي الأميركي.

وتوقعت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، أن يرتفع العجز الأميركي لسنوات، مع أحد أكثر المنحنيات الحادة للديون في العالم.

وشرحت خلال اجتماعات الربيع التي انعقدت في واشنطن أن «المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضاً النمو والطلب في الولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم. ولكن إلى جانب هذا النمو، تحصل على أسعار فائدة أعلى ودولار أقوى، والأمران الثانيان يخلقان مزيداً من التعقيدات للعالم».

ويقدر الراصد المالي التابع لصندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأميركي لعام 2024 إلى 6.67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يرتفع إلى 7.06 في المائة في عام 2025؛ أي ضعف نسبة 3.5 في المائة في عام 2015.

وقالت غوبيناث إن مراجعة «المادة الرابعة» السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأميركية في الأسابيع المقبلة ستوصي مرة أخرى بأن تقوم الولايات المتحدة بزيادة عائدات الضرائب، وإصلاح برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية المكلفة للأميركيين الأكبر سناً، لخفض العجز.

وستكرر المراجعة إلى حد بعيد وصفات السياسة الأميركية التي تم اتباعها في العام الماضي، عندما كان الكونغرس في خضم المواجهة بشأن رفع سقف الدين الفيدرالي، الأمر الذي هدد بالتخلف عن السداد المحتمل الذي كان من شأنه أن يعكر صفو الأسواق المالية العالمية.

وقالت غوبيناث إن صندوق النقد الدولي سيوصي مرة أخرى بأن تجد الولايات المتحدة طريقة للموافقة على التمويل الحكومي دون سياسة حافة الهاوية بشأن سقف الديون.

وأضافت: «إنه بالتأكيد خطر لا ينبغي لأحد أن يتعامل معه. هذا يحدث كل عام. يجب أن تكون هناك طريقة لحل سياسة حافة الهاوية هذه».

ورداً على سؤال حول احتمالات حدوث أزمة ديون واسعة النطاق في الدول النامية، قالت غوبيناث: «لا نتوقع حدوث أزمة ديون نظامية في أي وقت قريب».

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك عدد من البلدان منخفضة الدخل التي تواجه ضائقة الديون، فإنها قالت إن ظروف الأسواق المالية تحسنت إلى حد ما، مع عودة بعض بلدان الأسواق الحدودية مؤخراً إلى الأسواق للاقتراض.


2.8 % زيادة في توليد الطاقة بالصين خلال مارس

شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)
شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)
TT

2.8 % زيادة في توليد الطاقة بالصين خلال مارس

شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)
شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، الأحد، أن توليد الطاقة في الشركات الرئيسية لإنتاج الكهرباء في البلاد نما بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي.

وكشفت البيانات التي نقلتها «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، وصول إجمالي إنتاج الطاقة لهذه الشركات إلى 747.7 مليار كيلوواط/ ساعة في مارس الماضي.

وقالت «الهيئة الوطنية للإحصاء» إن البيانات أظهرت نمواً في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 15.8 في المائة و16.8 في المائة على أساس سنوي، على التوالي.

ووفقاً للهيئة، فإن إنتاج الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية ارتفع بنسبة 0.5 في المائة و3.1 في المائة على أساس سنوي على الترتيب.

أما بخصوص النفط، فقد سجّلت الصين زيادة في إنتاج النفط الخام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وأشارت بيانات رسمية أصدرتها «الهيئة الوطنية للإحصاءات»، إلى أن إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام بلغ 53.48 مليون طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، بزيادة قدرها 2.3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، استوردت الصين 137.36 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 0.7 في المائة على أساس سنوي، حسبما ورد في البيانات.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط يوم الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع؛ لكنها تكبدت خسارة أسبوعية، بعد أن قللت إيران من شأن هجمات يُشتبه في أنها إسرائيلية على أراضيها، في مؤشر على إمكانية تجنب تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد مصادر إنتاج الطاقة الأخرى في البلاد، انخفض إنتاج الفحم الصيني بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.11 مليار طن في الربع الأول من هذا العام، حسبما أظهرت البيانات الرسمية.

وفي مارس، تراجع إنتاج الفحم الخام في البلاد بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاءات.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، استوردت الصين 120 مليون طن من الفحم، بزيادة 13.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.


البنك الدولي يعمم تجربة السعودية الإصلاحية لدفع قدرات الدول التنافسية

اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
TT

البنك الدولي يعمم تجربة السعودية الإصلاحية لدفع قدرات الدول التنافسية

اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)

ينوي البنك الدولي بالتعاون مع السعودية إنشاء مركز للمعرفة، يستهدف دعم خطط الدول، وتقديم المشورة اللازمة لها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، إن هي أرادت تعزيز قدراتها التنافسية، وفق المؤشرات الدولية.

هذا المركز الذي تم الإعلان عنه في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع التي ينظمها عادة صندوق النقد والبنك الدوليان، يستهدف نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة، نظراً لتجربتها خلال السنوات السبع الأخيرة، منذ إعلان «رؤية 2030» التي أرست قواعد التنوع الاقتصادي في البلاد. وسيتيح الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.

وحسب اقتصاديين لـ«الشرق الأوسط»، فإن المركز سيعزز تحويل الرياض إلى حاضنة للمراكز الدولية، والمقار الإقليمية للشركات العالمية، وسيسهم في استدامة عملية التطوير المستمرة، وتحفيز جميع القطاعات لتحقيق التنافسية والالتزام بها كقاعدة للتنمية الاقتصادية.

وكانت السعودية قد حققت المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتقدمت 7 مراتب في نسخة عام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022.

وقال وزير التجارة السعودي، رئيس المركزي الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي خلال الإعلان في واشنطن، مساء الجمعة، عن هذا الحدث مع مجموعة البنك الدولي، إن المركز المزمع إنشاؤه سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.

من جهته، قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن إعلان مجموعة البنك الدولي اختيارها المملكة مركزاً للمعرفة تأكيد على الدور الريادي العالمي للمملكة، وسعيها الدائم إلى تمكين الدول من بناء قدرات مؤسسية تجعلها أكثر قدرة على التكيف اقتصادياً مع المتغيرات العالمية. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» أن البنك الدولي اختار السعودية مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً، نظراً لتجربتها الرائدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفعّالية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات، في ظل «رؤية 2030». وكانت الإصلاحات التي تهدف لتقليل الاعتماد على النفط، أدت إلى رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية بـ50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نهاية عام 2023.

مؤشرات التنافسية

وقال عضو مجلس الشورى والمختص الاقتصادي فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المملكة اليوم تجني ثمرات إصلاحاتها الاقتصادية التي بدأتها بإطلاق (رؤية 2030) في عام 2016، فكل ما يشهده الاقتصاد السعودي من تحول وتنوع في مصادره، إضافة إلى استكمال البنى التشريعية ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية، إنما هو نتاج إصلاحات جذرية قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكفاءة، وأنجزتها الجهات الحكومية وفق رؤية استراتيجية وأهداف محددة».

وأضاف أن إعلان «المركز الوطني للتنافسية» و«مجموعة البنك الدولي» عن عزمهما إنشاء مركز للمعرفة في السعودية، هو تأكيد على التحول الكبير الذي شهدته المملكة، ونجاح إصلاحاتها الاقتصادية التي باتت من أفضل قصص النجاح العالمية، ما يجعلها نموذجاً يحتذى، ومصدراً لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.

وأوضح البوعينين أن ما حققته المملكة من تقدم كبير في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، أهَّلها لتكون مركزاً عالمياً لنشر ثقافة الإصلاحات؛ خصوصاً أنها نجحت في تحقيق أهدافها وتحقيق متطلبات التنافسية العالمية في فترة زمنية قصيرة، وبكفاءة وجودة عالية. ورأى أن المركز سيكون جزءاً مهماً من منظومة المراكز الدولية التي تستضيفها المملكة، وسيعزز وجوده تحويل الرياض إلى حاضنة للمراكز الدولية، والمقار الإقليمية للشركات العالمية، وسيسهم في استدامة التطوير وتحفيز جميع القطاعات لتحقيق التنافسية والالتزام بها كقاعدة للتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى الدور المهم الذي قامت به وزارة التجارة في تطوير القطاع التجاري ورفع كفاءته، وتحقيق متطلبات التنافسية العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، واستكمال البنى التشريعية ومعالجة التحديات، ما أسهم في جعل بيئة الأعمال السعودية من أهم البيئات المحفزة للشركات والمنشآت بأنواعها، وأسهم في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2023، محققة ولأول مرة في تاريخها المرتبة 17 من أصل 64 دولة، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين، مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي، وهي جهود تكاملية بين الوزارة وبقية الجهات الحكومية، ما يؤكد نجاعة الإصلاحات الحكومية التي من بينها تحول الحكومة لفريق عمل متكامل معني بتحقيق الأهداف الاستراتيجية بصورة تكاملية منضبطة.

من جهته، قال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن إعلان السعودية ومجموعة البنك الدولي إنشاء مركز للمعرفة في المملكة يعكس التزامهما بنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية على المستوى العالمي؛ حيث حققت المملكة تقدماً كبيراً في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية بفضل هذه الإصلاحات.

وأضاف أن إنشاء مركز متخصص سيسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من خبرة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على تعزيز قدرتها التنافسية، مبيناً أن هذه الخطوة ستساهم في الاستفادة من خبرات البنك الدولي لتعزيز قدرات الدول الأخرى التي تسعى إلى زيادة تنافسيتها الاقتصادية. ورأى أن هذا الإعلان «يعد خطوة إيجابية نحو توسيع نطاق التعاون وتبادل المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستدامة على المستوى العالمي مع الدول الناجحة، مثل المملكة العربية السعودية».


بنية تحتية رقمية جاذبة للشركات في المنظومة الصحية بالسعودية

وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل خلال افتتاح أحد الفروع الجديدة لمستشفيات مغربي في مكة المكرمة (الشرق الأوسط)
وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل خلال افتتاح أحد الفروع الجديدة لمستشفيات مغربي في مكة المكرمة (الشرق الأوسط)
TT

بنية تحتية رقمية جاذبة للشركات في المنظومة الصحية بالسعودية

وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل خلال افتتاح أحد الفروع الجديدة لمستشفيات مغربي في مكة المكرمة (الشرق الأوسط)
وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل خلال افتتاح أحد الفروع الجديدة لمستشفيات مغربي في مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

باتت المنظومة الصحية في السعودية بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص محلياً ودولياً، وذلك بعد التحركات الحكومية المتسارعة في إعادة الهيكلة متسلحةً بالبنية التحتية الرقمية لتعزز تبني التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي لدى الشركات.

وكان وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، صرح مؤخراً أنه بحلول عام 2024، ستنتقل جميع التجمعات من الوزارة إلى شركة الصحة القابضة، ضمن مشروع الخصخصة في المملكة، مشيراً في الوقت ذاته إلى قرب إطلاق «التأمين الوطني» للمواطنين، وذلك عبر التجمعات الصحية.

وتشكل تلك الجهود نظام قادر على مواجهة تحديات الرعاية الصحية الحالية والمستقبلية، ويخفض نسبة التكاليف التشغيلية لتعود إيجاباً على المستفيدين في المملكة.

ويساهم ملف خصخصة القطاع الصحي في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استدامتها المالية، ويحفز الشركات على تبني أحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية بما فيها الذكاء الاصطناعي.

تعزيز الاستثمار

وقال الرئيس التنفيذي لمستشفيات ومراكز مغربي، معتصم علي رضا لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تشهد تحولاً جذرياً في قطاع الرعاية الصحية، يتماشى مع أهداف «رؤية 2030»، لتعزيز مجتمع ديناميكي واقتصاد قوي، مبيناً أن هذا التحول يركز على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحديث المرافق والمعدات، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في القطاع.

وأشار إلى أن قطاع الصحة بالمملكة يقف على عتبة مرحلة تطورية غير مسبوقة، خصوصاً بتبنيه التقنيات المتطورة، وتعهد بتطوير خدمات الصحة الإلكترونية، والمنصات الرقمية، وإطلاق إطار عمل صحي مبتكر، لتشكيل نظام قادر على مواجهة تحديات الرعاية الصحية الحالية والمستقبلية.

وتكفل هذه الخطة أن تكون البنية التحتية للرعاية الصحية متجاوبة وقابلة للاستدامة، ويزداد التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الأولية، بهدف إرساء أسس لنظام رعاية شاملة.

وأفاد أن تقوية نظام الرعاية الأولية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أكثر عدالة للخدمات الصحية، ضامناً لكل فرد الوصول والسريع إلى العلاجات الطبية، مؤكداً أن ذلك لا يسهم فقط في خفض التكاليف الصحية الكلية، بل يعمل على تحسين سلامة المرضى ونوعية النتائج الصحية، موسعاً بذلك نطاق الوصول الشامل للخدمات لأفراد المجتمع كافة.

مشاركة القطاع الخاص

وأضاف الرئيس التنفيذي لمستشفيات مغربي، أن القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة جهود المملكة نحو تحقيق أهدافها الصحية الوطنية، ضامناً الوصول الشامل للجميع إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية.

وأبان أن هذه التطورات شملت جوانب عدة كالتحول الرقمي، توفير التأمين الصحي، الخصخصة، وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي، كل ذلك بهدف جذب الشركات العالمية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأكمل أن المملكة تضع تأكيداً كبيراً على أهمية الصحة الرقمية، مع توقعات بنمو كبير في هذه السوق، وهو ما يعكس اتجاهاً نحو التحديث والكفاءة من خلال الرقمنة ومشاركة القطاع الخاص، متوقعاً أن يضع المملكة في موقع الريادة في خدمات الصحة وأمان الأدوية.

ولفت إلى أن المملكة تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وذلك لتعزيز البنية التحتية الصحية وجذب الخبرات العالمية، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة ودعم الابتكار في هذا المجال.


«بي إم آي» ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد البحرين إلى 2.7 % في 2024

عاصمة البحرين المنامة (رويترز)
عاصمة البحرين المنامة (رويترز)
TT

«بي إم آي» ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد البحرين إلى 2.7 % في 2024

عاصمة البحرين المنامة (رويترز)
عاصمة البحرين المنامة (رويترز)

رفعت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لنمو اقتصاد البحرين إلى 2.7 في المائة في 2024، من توقعات سابقة لنمو 2.5 في المائة، مدفوعاً إلى حد كبير بتوسع أسرع في الاستثمارات.

وقالت الشركة، في تقرير، إن نمو الاستهلاك الخاص في البحرين سيتحسن بفضل التضخم المنخفض والتكلفة المعقولة للائتمان. وعلى النقيض، من المتوقع أن تشهد صادرات البحرين حالة ثبات، بحسب وكالة «أنباء العالم العربي».

وأضافت الشركة أن مراجعتها لتوقعات نمو البحرين تأتي بعد نمو فاق المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي. وأنهت البحرين العام الماضي بنمو 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهي الوتيرة الأسرع بين جميع فصول العام، والتي غذاها بشكل رئيسي الأداء القوي في القطاع المالي ومجال المواصلات.

وبيّنت الشركة، في التقرير، أن التحسن في نمو العام الحالي سيكون مدفوعاً في الغالب بالاستثمار، إذ إن من شأن زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، بدعم من صعود أسعار النفط، أن يعزز الاستثمار العام، بينما يدعم في الوقت نفسه زيادة أكثر تواضعاً في مساهمة الاستهلاك الحكومي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت ذاته، سيلقى نمو الاستثمار الدعم من مشاريع البنية التحتية القائمة، مثل «بحرين مارينا» والجهود الاستباقية لاستقطاب رأس المال الأجنبي، بما في ذلك مخطط الرخصة الذهبية الذي يقدم محفزات للمستثمرين الأجانب تشمل الإقامة طويلة الأجل مما يزيد من جاذبية البحرين بوصفها وجهة استثمارية.

وقالت «بي إم آي» إنها تتوقع أن يخفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس في النصف الثاني من 2024، تماشياً مع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، مما سيشجع الشركات على الاقتراض والاستثمار.

وأضافت أن خفض أسعار الفائدة سيعزز أيضاً إنفاق المستهلكين.

من ناحية أخرى، بيّنت «بي إم آي» أن الصادرات البحرينية ستشهد ثباتاً في العام الحالي، إذ من المتوقع أن يتباطأ الانخفاض في إجمالي حجم صادرات المواد الهيدروكربونية، من نسبة 4.3 في المائة في 2023 إلى انكماش بنسبة 1.7 في المائة فقط في 2024.


مشتريات الصين من الذهب تعزز ارتفاع أسعاره وتحطيمه أرقاماً قياسية

ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 10 % (إ.ب.أ)
ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 10 % (إ.ب.أ)
TT

مشتريات الصين من الذهب تعزز ارتفاع أسعاره وتحطيمه أرقاماً قياسية

ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 10 % (إ.ب.أ)
ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 10 % (إ.ب.أ)

استحوذ صعود الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2400 دولار للأوقية هذا العام، على اهتمام الأسواق العالمية. والصين، أكبر منتج ومستهلك للمعادن الثمينة في العالم، هي في مقدمة ومركز الصعود الاستثنائي.

إن التوترات الجيوسياسية المتفاقمة، بما في ذلك الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، واحتمال انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كل هذا يعمل على تلميع صورة الذهب بوصفه استثماراً؛ لكن تحفيز الارتفاع يؤدي إلى طلب صيني لا يلين؛ حيث يتطلع المتسوقون الأفراد ومستثمرو الصناديق وتجار العقود الآجلة، وحتى البنك المركزي، إلى السبائك بوصفها مخزناً للقيمة في أوقات عدم اليقين، وفق «بلومبرغ».

أكبر مشترٍ

وتتنافس الصين والهند عادة على لقب أكبر مشترٍ في العالم؛ لكن هذا تغير في العام الماضي مع تضخم الاستهلاك الصيني للمجوهرات والسبائك والعملات المعدنية إلى مستويات قياسية. وارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 10 في المائة، بينما انخفض الطلب في الهند بنسبة 6 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت استثمارات الصين في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 28 في المائة.

وعلى الرغم من أن الصين تستخرج ذهباً أكثر من أي دولة أخرى، فإنها لا تزال بحاجة إلى استيراد الكثير، والكميات تزداد. ففي العامين الماضيين؛ بلغ إجمالي المشتريات الخارجية أكثر من 2800 طن؛ أي نحو ثلث المخزونات التي يحتفظ بها بنك «الاحتياطي الفيدرالي».

ومع ذلك، تسارعت وتيرة الشحنات في الآونة الأخيرة. وارتفعت الواردات في الفترة التي سبقت العام القمري الجديد في الصين، وهو موسم الذروة للهدايا، وعلى مدى الشهرين الأولين من العام أعلى بنسبة 53 في المائة مما كانت عليه في عام 2023.

المصرف المركزي

ويواصل بنك «الشعب» الصيني موجة شراء لمدة 17 شهراً على التوالي، وهي أطول سلسلة من عمليات الشراء على الإطلاق؛ حيث يتطلع إلى تنويع احتياطياته بعيداً عن الدولار، والتحوط ضد انخفاض قيمة العملة.

إنه المشتري الأكثر حرصاً بين عدد من البنوك المركزية التي تفضل الذهب. واستحوذ القطاع الرسمي على مستويات شبه قياسية من المعدن الثمين العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على ارتفاع المشتريات في عام 2024.

ومن المؤشرات على جاذبية الذهب أن الطلب الصيني لا يزال مزدهراً للغاية، على الرغم من الأسعار القياسية وضعف اليوان الذي يحرم المشترين من القوة الشرائية.

وبوصفها مستورداً رئيسياً، غالباً ما يضطر مشتري الذهب في الصين إلى دفع علاوة على الأسعار الدولية، وقد قفز إلى 89 دولاراً للأوقية في بداية الشهر، وبلغ المتوسط خلال العام الماضي 35 دولاراً مقابل متوسط تاريخي قدره 7 دولارات فقط.

من المؤكد أن الأسعار المرتفعة من المرجح أن تخفف من بعض الحماس للسبائك؛ لكن السوق تثبت مرونتها على نحو غير عادي. وعادة ما يلجأ المستهلكون الصينيون إلى شراء الذهب عندما تنخفض الأسعار، مما ساعد على إنشاء أرضية للسوق خلال أوقات الضعف؛ لكن الأمر ليس كذلك هذه المرة؛ حيث تساعد شهية الصين في دعم الأسعار عند مستويات أعلى كثيراً.

وقال نيكوس كافاليس، العضو المنتدب في شركة «ميتالز فوكس» الاستشارية المحدودة، إن هذا يشير إلى أن الارتفاع مستدام، وأن مشتري الذهب في كل مكان يجب أن يشعروا بالارتياح بسبب الطلب المزدهر في الصين.

أما السلطات الصينية التي قد تكون معادية تماماً للمضاربات في السوق، فهي أقل تفاؤلاً. وحذرت وسائل الإعلام الحكومية المستثمرين من توخي الحذر في ملاحقة الارتفاع، في حين رفعت كل من بورصة شنغهاي للذهب وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة متطلبات الهامش على بعض العقود، للقضاء على الإفراط في المخاطرة. وجاءت خطوة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة في أعقاب ارتفاع أحجام التداول اليومية إلى أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

الطريقة الأقل خطورة للاستثمار في الذهب هي من خلال الصناديق المتداولة في البورصة. وتدفقت الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بالصين القارية خلال كل شهر تقريباً منذ يونيو (حزيران)، وفقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس» ويقارن ذلك بالتدفقات الكبيرة إلى الخارج من صناديق الذهب في بقية أنحاء العالم.

وبلغ إجمالي تدفق الأموال 1.3 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ4 مليارات دولار من التدفقات الخارجة من الصناديق في الخارج. وتشكل القيود المفروضة على الاستثمار في الصين عاملاً مرة أخرى، نظراً لقلة الخيارات المتاحة للصينيين بخلاف العقارات والأسهم المحلية.


التضخم الكويتي يتباطأ إلى 3.02 % خلال مارس

متسوقون في سوق المباركية الكويتية (غيتي)
متسوقون في سوق المباركية الكويتية (غيتي)
TT

التضخم الكويتي يتباطأ إلى 3.02 % خلال مارس

متسوقون في سوق المباركية الكويتية (غيتي)
متسوقون في سوق المباركية الكويتية (غيتي)

تباطأ المعدل السنوي للتضخم بالكويت إلى 3.02 في المائة في مارس، من 3.36 في المائة في فبراير.

وقالت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، في نشرتها الشهرية، إن التضخم بلغ 0.38 في المائة على أساس شهري نتيجة لارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5.17 في المائة، في حين زادت أسعار السجائر والتبغ 0.15 في المائة، وزادت أسعار الكساء وملبوسات القدم 6.37 في المائة ومجموعة خدمات المسكن 1.41 في المائة.

وارتفعت أسعار مجموعة الصحة 3.41 في المائة كما زادت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية 3.9 في المائة.


«بي إم آي» تتوقع تأثيرات محدودة على الاقتصاد العالمي مع تراجع التصعيد بالشرق الأوسط

نظام مضاد للصواريخ بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل في 14 أبريل 2024 (رويترز)
نظام مضاد للصواريخ بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل في 14 أبريل 2024 (رويترز)
TT

«بي إم آي» تتوقع تأثيرات محدودة على الاقتصاد العالمي مع تراجع التصعيد بالشرق الأوسط

نظام مضاد للصواريخ بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل في 14 أبريل 2024 (رويترز)
نظام مضاد للصواريخ بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل في 14 أبريل 2024 (رويترز)

قالت شركة «بي إم آي» للأبحاث، التابعة لـ«فيتش سولويشنز»، إنه إذا ظلت إسرائيل وإيران على مسار عدم التصعيد بعد أحدث هجمات يشنها الطرفان ضد بعضهما، فإن التأثير على الاقتصاد العالمي سيكون محدوداً. وأضافت «بي إم آي»، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، أن الطبيعة المحدودة لهجمات يشتبه أن إسرائيل شنتها على إيران في 18 و19 أبريل (نيسان) الحالي، ورد الفعل الإيراني الهادئ، يشير إلى أن البلدين يسعيان إلى تهدئة التوترات وهو التصور الأكثر ترجيحاً في الوقت الحالي.

وشهدت المنطقة يوم الجمعة ما يبدو أنه هجوم إسرائيلي محدود على إيران، بعد الهجوم الأخير الذي شنته طهران على إسرائيل رداً على استهداف قنصليتها في دمشق. وقالت «بي إم آي»، إن رد الفعل في أسواق النفط على الهجوم الإسرائيلي الأحدث اتسمت بالفتور وإن العقود الآجلة للنفط تراجعت. لكن التقرير قال إنه بقيام إسرائيل وإيران بشن ضربات مباشرة على بعضهما بعضاً، فإنه جرى تجاوز حد فاصل من الناحية السلوكية، ودخلت المنطقة لمستوى أعلى من المخاطر الجيوسياسية. وأضافت، أنه بينما ارتفعت أسعار النفط والذهب لفترة وجيزة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي، فقد عادت بالفعل إلى مستويات ما قبل الأزمة. وتشير العقود الآجلة إلى أن الأسواق لا تتوقع قفزة أخرى.

وتوقع التقرير تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، في حال ارتفعت وتيرة التصعيد من إيران ضد إسرائيل، وقال إنه «سيكون له تأثير اقتصادي أكبر». مشيراً إلى أن «أي زيادة في أسعار النفط من شأنها التسبب في ارتفاع توقعات التضخم وعوائد السندات، مما قد يثير قلق البنوك المركزية بشأن الضغوط التضخمية». وأضاف أنه بينما قد ترفع بعض البنوك المركزية أسعار الفائدة لموازنة أثر زيادة تكاليف الطاقة والشحن، فضلاً عن الدفاع عن عملاتها ضد التقلب في الأسواق الناشئة في الغالب، فإن هذا من شأنه انخفاض النمو والأصول التي تنطوي على مخاطرة في نهاية المطاف. وقال إن توقيت ذلك يعتمد على حجم الصدمة الأولية وتأثير ذلك على التضخم والنمو. وتقول «بي إم آي»: «نكرر وجهة نظرنا بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دخلت في بيئة مخاطر جيوسياسية أعلى مقارنة مع ما كانت عليه قبل الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في أول أبريل. نعتقد أن إسرائيل قلصت على الأرجح قوة ردها لكي تبقي تركيزها على غزة وتمنع المزيد من التصعيد استجابة لدعوات الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ولشعورها بأن الانتقام لن يمنع إيران من الانخراط في هجمات مستقبلية على إسرائيل». وأضافت «بي إم آي» أنه لذلك، لا يمكنها توقع عدم وقوع المزيد من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على مدى الأشهر المقبلة، حتى إذا هدأت التوترات قليلاً.


«أكسفورد إيكونوميكس»: تنامي قلق الشركات إزاء التطورات في الشرق الأوسط

أطفال يمشون بينما يتفقَّد الفلسطينيون موقع غارة إسرائيلية على منزل في رفح - جنوب قطاع غزة (رويترز)
أطفال يمشون بينما يتفقَّد الفلسطينيون موقع غارة إسرائيلية على منزل في رفح - جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

«أكسفورد إيكونوميكس»: تنامي قلق الشركات إزاء التطورات في الشرق الأوسط

أطفال يمشون بينما يتفقَّد الفلسطينيون موقع غارة إسرائيلية على منزل في رفح - جنوب قطاع غزة (رويترز)
أطفال يمشون بينما يتفقَّد الفلسطينيون موقع غارة إسرائيلية على منزل في رفح - جنوب قطاع غزة (رويترز)

قالت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» البحثية إن شركات أبدت أعلى مستوى من القلق إزاء التطورات في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب بين إسرائيل و«حماس»، وترى أن التوترات الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي سواء في الأمد القريب أو المتوسط.

وأضافت المؤسسة، في تقرير، أن ثلثي الشركات التي شملها أحدث مسح معني بالمخاطر العالمية قالت، في ردود فعل أولية، إنها ترى أن الشرق الأوسط بات يشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد العالمي على مدى العامين المقبلين، بحسب وكالة «أنباء العالم العربي».

وأشارت إلى أن الشرق الأوسط يمثل بوضوح مصدر القلق الرئيسي، مبيّنة أن نسبة الشركات، التي وصفت التطورات في المنطقة بأنها خطر، زادت بأكثر من الضعف على مدى الشهر الماضي إلى 67 في المائة في أبريل (نيسان)، من 31 في المائة في مارس (آذار).

وأوضحت أن هذا التحليل المبدئي يستند إلى الموجة الأولى من الردود على مسح للمخاطر العالمية للربع الثاني شمل 73 شركة في الفترة بين 15و17 من أبريل (نيسان).

وأبانت أن المسح أُجري في أعقاب ما يُشتبه في أنه هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، أول أبريل (نيسان).

لكن المؤسسة قالت إن التحسُّن الكبير في ثقة الشركات على مدى الأشهر الستة الماضية لم ينحسر بشكل كبير. بينما خفضت الشركات متوسط توقعاتها للنمو العالمي في 2025، فإن الخفض منذ بداية العام كان محدوداً نسبياً ليبلغ نحو 0.2 نقطة مئوية.

وأضافت أن ارتفاع المخاطر بشأن حدوث ركود محتمل جرى احتواؤها وفقاً للاستطلاع. وقالت إن الشركات في الوقت الحالي ترى أن احتمال حدوث ركود عالمي لا يتجاوز 1 إلى 10 العام المقبل.

وتعرف المؤسسة الركود بأنه نمو للناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أضعف مقارنة بعدد السكان.

وقالت «أكسفورد» إن استطلاعها يشمل عادة عدداً من أكبر الشركات في العالم التي توظف إجمالاً نحو ستة ملايين شخص، ويبلغ إجمالي مبيعاتها نحو تريليونَي دولار.