إجراءات صينية واسعة لإنقاذ «العقارات»

16 بنداً لمحاولة تخفيف الأضرار التي ضربت القطاع

أبراج سكنية وإدارية في هونغ كونغ فيما تحاول الحكومة الصينية انقاذ قطاع العقارات من اضرار بالغة (أ ف ب)
أبراج سكنية وإدارية في هونغ كونغ فيما تحاول الحكومة الصينية انقاذ قطاع العقارات من اضرار بالغة (أ ف ب)
TT

إجراءات صينية واسعة لإنقاذ «العقارات»

أبراج سكنية وإدارية في هونغ كونغ فيما تحاول الحكومة الصينية انقاذ قطاع العقارات من اضرار بالغة (أ ف ب)
أبراج سكنية وإدارية في هونغ كونغ فيما تحاول الحكومة الصينية انقاذ قطاع العقارات من اضرار بالغة (أ ف ب)

كشفت السلطات الصينية عن إجراءات واسعة النطاق لإنقاذ قطاع العقارات الذي يواجه صعوبات؛ إذ تسعى الجهات الناظمة للتعويض عن سنوات من القيود المشددة التي فُرضت في أثناء الوباء، والحملة الأمنية التي استهدفت قطاع العقارات، وهي عوامل سددت ضربة لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وأصدرت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي والبنك المركزي، الجمعة، توجيهات داخلية من 16 بنداً، تهدف للترويج إلى «تنمية مستقرة وصحية» للقطاع. وتحققت وسائل الإعلام الصينية من التوجيهات (الاثنين).
وتشمل الإجراءات تقديم دعم ائتماني لمطوري المشاريع السكنية المغرقين بالديون، إضافة إلى دعم مالي لضمان استكمال وتسليم المشاريع، ومساعدات عبر قروض بدفعات مؤجلة لمشتري العقارات السكنية.
وجاء ذلك تزامناً مع إصدار لجنة الصحة الوطنية 20 قاعدة من أجل «تحسين» سياسة «صفر كوفيد» التي تتبعها بكين؛ إذ تم تخفيف قيود معيّنة للحد من تأثيرات السياسة الاجتماعية والاقتصادية.
وكتب كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «نومورا»، تينغ لو، في مذكرة: «ننظر إلى (الإجراءات) على اعتبارها التحوّل الأهم منذ شددت بكين بشكل كبير قواعد تمويل قطاع العقارات». وأضاف: «نعتقد أن هذه الإجراءات تظهر رغبة بكين في التراجع عن معظم إجراءات التشدد المالي التي اتّبعتها».
وفرضت بكين قيوداً واسعة النطاق على إقراض مطوري العقارات عام 2020، فاقمت مشكلات السيولة التي عانوا منها، وأدت إلى تخلّف عدد من كبرى الشركات عن سداد مستحقات سنداتها. وكانت للخطوات تداعيات واسعة وشديدة على قطاع العقارات؛ إذ فشلت شركة «إيفرغراند» للتطوير العقاري (الكبرى في الصين) وغيرها، في استكمال المشاريع، مما أدى إلى مقاطعة سداد أقساط الرهون، وأثار احتجاجات في أوساط مشتري المنازل.
وتشدد التدابير الجديدة على «ضمان تسليم الأبنية»، وتأمر مصارف التطوير العقاري بتقديم «قروض خاصة» من أجل هذا الهدف، بحسب نسخة التوجيهات التي انتشرت على الإنترنت.
كما أمرت الوثيقة المؤسسات المالية بالتعامل مع الشركات العقارية الحكومية والخاصة بشكل متساوٍ، و«التعاون بشكل نشط مع شركات العقارات التي تعاني من أزمات، في مجال إدارة المخاطر».
كما تشمل الإجراءات «تمديد ترتيبات الفترة الانتقالية... للقروض العقارية» بالنسبة للشركات المطورة التي تواجه صعوبات، ودعم «شركات العقارات ذات الجودة العالية في إصدار تمويل بالسندات»، لكن محللين حذّروا من أن هذه التغييرات الهادفة لمنع حالات تخلّف كبيرة عن سداد الديون، لن تؤدي إلى تعافي القطاع فوراً. وتتراجع أسعار المنازل الجديدة منذ أكثر من عام، في حين يواجه الطلب صعوبة في الازدياد نتيجة قواعد مكافحة «كوفيد» الصارمة التي أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي ينوّه بمتانة الاقتصاد الوطني

عام 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور «رؤية السعودية 2030» الثلاثة (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
عام 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور «رؤية السعودية 2030» الثلاثة (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي ينوّه بمتانة الاقتصاد الوطني

عام 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور «رؤية السعودية 2030» الثلاثة (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
عام 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور «رؤية السعودية 2030» الثلاثة (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

نوّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، الأربعاء، بمتانة الاقتصاد الوطني، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

واستعرض المجلس عدداً من التقارير والموضوعات، منها العرض الربعي حيال التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024، الذي تضمّن تحليلاً للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، ومستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومن ذلك انتعاش الاقتصاد غير النفطي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي، واستقرار معدلات التضخم العام عند 1.5في المائة في يوليو (تموز).

كما تناول العرض التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني، وما احتوت عليه أبرز التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المحلية بهذا الشأن.

وناقش المجلس عرضاً بشأن تقرير برامج تحقيق «رؤية 2030» للربع الأول من العام الحالي، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيقها، وأهدافها الاستراتيجية، وتقييم لأدائها، ونظرة شاملة على الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية للعام الحالي، مشيراً إلى أن 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة: «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح».

واطلع على التقريرين السنويين لصندوق الاستثمارات العامة، والسلامة المرورية لعام 2023، ونصف السنوي السابع للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ونتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار للربع الثاني من عام 2024. وقد اتخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.