مخاوف ليبية - إيطالية من ازدياد التحديات الأمنية في «المتوسط»

بعد ضبط «إيريني» مدرعات متجهة إلى البلاد

زورق تابع لسلاح البحرية بقاعدة طرابلس غرب ليبيا (رئاسة الأركان العامة بغرب البلاد)

اتسعت حدة التنافس الدولي في البحر المتوسط، وسط مخاوف ليبية - إيطالية من ازدياد التحديات الأمنية، بالنظر إلى الرغبة في توسيع النفوذ مستقبلاً، بقصد «السيطرة على منابع الطاقة».
واعتبر الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، رئيس أركان الدفاع الإيطالي، أن البحر الأبيض المتوسط «كان بالفعل قطباً لجذب مختلف الأزمات الدولية من ليبيا وسوريا والساحل، ولكن مع الحرب في أوكرانيا سيكون ذلك بمثابة لوحة صوتية».
وبينما نقل موقع «ديكود 39» الإيطالي عن دراجوني، أن «مسؤوليات إيطاليا حول الحالة الأمنية للبحر الأبيض المتوسط قد زادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة»، قال مسؤول عسكري في شرق ليبيا، إن «(رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد) الدبيبة، فتح المجال للأطماع في ثروات ليبيا النفطية، وهذا بالطبع سيزيد التحديات المستقبلية التي على البلاد أن تعمل على مواجهتها من الآن في البحر المتوسط».
وأضاف المسؤول الأمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «ازدياد النفوذ التركي في غرب ليبيا، وتوقيع أنقرة مؤخراً مذكرة للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية، جعل الدول الأوروبية في حالة خوف وترقب لما قد يحدث»، متابعاً: «الجميع أصبحت عيونهم على ليبيا، بغرض الاستفادة من (الحكومة غير الشرعية) هناك، قبل أن تستقر الأوضاع في ليبيا».
غير أن دراغوني قال إن «تحديد الإطار الاستراتيجي للبحر الأبيض المتوسط لإيطاليا، يأتي من الرغبة في صياغة المشروعات خارج حدودنا، وبناء التعاون مع جميع البلدان الساحلية، من خلال قوة سرية وغير غازية، ولكنها أيضاً قادرة على الاستجابة لطلب إيطاليا الأكبر مما نعتقد أنه يمكننا تقديمه».
واعتبر دراغوني أن «حلف (الناتو) الذي يعمل باعتباره مضاعفاً لقوة إيطاليا، ومجمعاً للأنشطة السياسية والعسكرية، أدرك أن التهديد على طول الجبهة الجنوبية ملموس، وبالتالي فهو تدرج إيجابي في مصلحتنا».
واعتبر المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده أمام تحديات جمّة، تتعلق في أحد جوانبها، بـ«عدم سيطرتها على سواحلها؛ خصوصاً في ما يتعلق بالسفن العابرة للمياه الإقليمية، بداعي اصطياد الأسماك، بالإضافة إلى عدم السيطرة أيضاً على تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وتسربهم عبر البحر».
ورأى إحميد أن بلاده «كانت تضطلع بدور حيوي قبل عام 2011، في شمال أفريقيا، والبحر المتوسط، ولكن ما حدث من تدخل أجنبي، بعد ذلك، أفسح المجال للتوترات في المنطقة وفي جنوب الصحراء؛ حيث زادت تدفقات المهاجرين إلى البلاد، ومنها إلى دول أوروبا».
وبعد انتقادات وجهتها اليونان إلى الاتفاقية التي أبرمها الدبيبة مع أنقرة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن التنقيب عن النفط والغاز، في المياه المشتركة، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، قبل يومين، إن بلاده تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا «عندما توجد حكومة منتخبة» على غرار الاتفاقات المبرمة مع مصر وإيطاليا.
ورأى في تصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، أن ذلك «يخلق مثلثاً آخر من الاستقرار، أضلاعه: اليونان، ومصر، وليبيا، في شرق البحر المتوسط، ونود أيضاً أن يمتد هذا المثال إلى جارتنا تركيا».
في السياق ذاته، قال ماركو مينيتي، رئيس مؤسسة «ميد أور»، الإيطالية: «إنه لا يمكن حصر البحر الأبيض المتوسط في بعد إقليمي»، ورأى ضرورة «أن تكون أوروبا على دراية بالمنافسة التي تلعب في البحر المتوسط، ويجب أن تفهم أوروبا أنها يجب أن تكون لاعباً في تلك المنافسة».
وسبق أن أعلنت عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة الحظر الأممي على الأسلحة إلى ليبيا في مذكرة، الأربعاء الماضي، أنها أجرت عملية تفتيش للسفينة التجارية «MV Meerdijk» قبالة السواحل الليبية.
وقالت العملية إن «السفينة كانت تنقل مركبات معدلة للاستخدام العسكري إلى الأراضي الليبية» يشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وهذه هي المرة الثانية التي تعترض فيها «إيريني» شحنة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أقل من 3 أشهر، أما المرة الأولى فكانت في يوليو (تموز) الماضي، عندما اعترضت سفينة شحن أخرى وجدت مليئة بالمركبات المعدلة للاستخدام العسكري.