غضب في «ليكود» بسبب تنازلات نتنياهو الوزارية

بن غفير وسموتريتش يضغطان عليه... الأول يجنّد حاخامات حزبه والآخر يريد إعدام أسرى

إيتمار بن غفير (د.ب.أ)

بدأ الغضب يسيطر على قادة حزب «ليكود» الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، بعد أن اكتشفوا أنهم لن يتولوا وزارات سيادية في الحكومة التي يجري تشكيلها.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الغصب يسيطر على قيادة الحزب بعدما تعززت احتمالات أن يتولى رئيس حزب «شاس»، أرييه درعي، حقيبة المالية، ورئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، حقيبة الدفاع، وإيتمار بن غفير رئيس حزب «القوة اليهوية»، حقيبة الأمن الداخلي، في حين يعمل نتنياهو على تعيين السفير السابق في واشنطن، رون ديرمر، وزيراً للخارجية، وهو التوجه الذي فاقم الغصب.
وفي حين يفهم قياديو «ليكود»، أنه يجب في النهاية منح شركائهم في الائتلاف الحكومي، حقائب وزارية مهمة، لكنهم لا يفهمون أنه فوق كل ذلك، سيعين نتنياهو، ديرمر وزيراً للخارجية على رغم أنه ليس ليكودياً، ولا حتى عضواً في الكنيست، وإنما فقط بسبب أنه «أحد أكثر المقربين» منه.
ورغم أن التعيين ليس محسوماً حتى الآن، لكن دوائر نتنياهو أطلقت بالونات اختبار حوله، وكان ذلك كافياً لإثارة غضب الليكوديين. وقال عدد من كبار مسؤولي الحزب «إن تعيين ديرمر سيكون إجراءً وقحاً وإهانة لأعضاء الحزب».
ويدرك قادة «ليكود»، أن الأحزاب الشريكة في الائتلاف، لا تطالب بحقيبة الخارجية وليست معنية بها، وزاد هذا من غضبهم باعتبار أن نتنياهو هو الذي اقترح هذه الحقيبة على ديرمر، وكأن الحزب غير موجود. وأضاف أحدهم «إن نتنياهو يحاول أن يفرض علينا وزيراً من الخارج، وكأن الحزب ليس موجوداً... لم تتبقَ حقيبة وزارية لنا».
ورغم ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الغاضبون داخل «ليكود» سيتمكنون من وقف تعيين ديرمر. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تعيينه أصبح قوياً، بعد أن كان الحديث يدور أولاً عن تسليمه رئاسة «مجلس الأمن القومي»، أو وزارة «التعاون الإقليمي»، لكنه رفض، أو على الأقل «هكذا قالت دوائر نتنياهو القريبة».
ويستند نتنياهو في توجهه لتعيين ديرمر، إلى أن لديه عدداً كبيراً من الحقائب تحت تصرفه لتسليمها لمسؤولي «ليكود» كتعويض لهم عن حقيبة الخارجية، ومن المحتمل أيضاً أنه يفضل عدم تسليم هذه الحقيبة لأحد خصومه المحتملين، داخل الحزب.
وديرمر «متوافق» مع نتنياهو إلى حد كبير، وعمل مستشاراً له منذ عودته إلى الحياة السياسية، في العام 2003، حين تولى منصب وزير المالية، ثم عينه عند توليه رئاسة الحكومة في العام 2009 وحتى العام 2013، مستشاراً سياسياً ثم سفيراً في واشنطن.
ويواصل نتنياهو وفريقه المفاوضات مع الأحزاب اليمينية الشريكة، من أجل وضع اتفاق يتم بموجبه إعلان الحكومة الجديدة وعرضها على الكنيست. وكان حصل الأحد على كتاب تكليفه رسمياً من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، تشكيل حكومة كان يفترض أن تعلن هذا الأسبوع، لكن الخلافات مع الشركاء حول توزيع الحقائب الوزارية، والجهاز القضائي والمحكمة العليا، وقضايا الدين والدولة، والميزانيات، والمدارس الحريدية (المتدينة) أجلت ذلك.
ويريد سموتريتش، تولي حقيبة وزارة الدفاع. ويريد درعي، تولي حقيبة المالية، ويريد بن غفير تولي حقيبة وزارة الأمن الداخلي، وثمة خطط لنتنياهو من أجل تبديل في الحقائب؛ حتى يستطيع أن يحتفظ «ليكود» بوزارة الدفاع على أقل تقدير.
وزاد كل من سموتريتش وبن غفير الضغط على نتنياهو... ومساء الأحد، التقى سموتريتش حاخامات بارزين في التيار الصهيوني المتدين، برئاسة الحاخام حاييم دروكمان والحاخام يعقوب أريئل، وأطلعهم على وضع المفاوضات الائتلافية.
وفي أعقاب الاجتماع، أصدر حزب «الصهيونية المتدينة» بياناً صباح الاثنين، جاء فيه «إن الحاخامات يدعمون مطلب سموتريتش بالحصول على حقيبة الدفاع»، وحضّوه على «الإصرار بحزم وبلا هوادة، على هذا المطلب، إضافة إلى الإصرار على مطلب الحزب بشأن الحصول على حقيبتي التربية والتعليم والأديان».
أثناء ذلك، أدرج بن غفير، بحسب موقع «واي نت» الإسرائيلي بنداً في الاتفاقيات الائتلافية، يتطرق إلى قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى منفذي عمليات ضد إسرائيليين. وكان تعهد بذلك، خلال حملته الانتخابية، وأيّده عدد من أعضاء الكنيست بينهم أعضاء في «ليكود».
ويندرج مطلب بن غفير بإنزال عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، ضمن اقتراحات أخرى يسعى النائب اليميني من خلالها إلى تعزيز صلاحياته كوزير محتمل للأمن الداخلي. لكن ليس من الواضح ما إذا كان «ليكود» سيدعم هذا الاقتراح، خصوصاً أنه يواجه مشكلة أساسية لمجرد وجود بن غفير في الحكومة، باعتباره غير مقبول دولياً، ويوجد تحفظ أميركي تجاهه، وهو أمر أقرّه الرئيس هرتسوغ الأسبوع الماضي، حين قال في تصريح سمع بالخطأ عبر ميكروفون مفتوح، إن «العالم كله قلق» بشأن مواقف بن غفير اليمينية المتطرفة.
وكان بن غفير أدين في الماضي في تهم عدّة، بما في ذلك دعم منظمة إرهابية بسبب تأييده لحركة «كاخ»، كما اكتسب سمعة سيئة قبل اغتيال رئيس الوزراء يتسحاق رابين، عندما أعلن «سنصل إلى رابين أيضاً»، وبالإضافة إلى ذلك، كان لدى بن غفير لسنوات، صورة لباروخ غولدشتاين، الإرهابي اليهودي الذي قام بمذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994، التي راح ضحيتها 29 فلسطينياً وهم يؤدون الصلاة في المسجد.
أما أنصاره فإنهم يستقبلونه في كل حفل بالهتاف العالي «الموت للعرب».