السلطة متمسكة بـ«فتوى لاهاي» والمضي قدماً رغم التهديدات الإسرائيلية

لبيد شكل صندوقاً سياسياً وأمنياً لمواجهة التحرك الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي (رويترز)

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد «بتشكيل صندوق أدوات سياسي وأمني لمواجهة التحرك الفلسطيني الأخير في الأمم المتحدة». وجاءت تعليماته بعد انتهاء اجتماعات ومشاورات أمنية ناقشت «اتخاذ سلسلة خطوات للرد على التحرك الفلسطيني».
وقال لبيد إن «الطريق إلى حل النزاع لا يمر عبر أروقة الأمم المتحدة، أو غيرها من الهيئات الدولية، والتحرك الفلسطيني ستكون له تداعيات». ولم يذكر ما هذه التداعيات، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه يشير إلى عقوبات محتملة.
وكانت إسرائيل نقلت رسائل تهديد إلى السلطة الفلسطينية، في حال لم تتراجع عن التوجه إلى لاهاي من أجل صياغة فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال المستمر للأرض الفلسطينية.
والجمعة، صوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، لصالح طلب فتوى قانونية، ورأي استشاري من أعلى هيئة قضائية دولية؛ من محكمة العدل الدولية، حول «ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية».
وصوتت 98 دولة لصالح القرار، وامتنعت 52 دولة، وصوتت 17 دولة ضد القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول «طبيعة وشكل الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، كسلطة احتلال».
وطبقاً لصيغة القرار الذي قدمته نيكاراغوا رسمياً، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن «الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتاً، على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، بل حالة دائمة تمثل ضم الأرض بحكم الأمر الواقع».
ويُفترض أن تطلب الأمم المتحدة الشهر المقبل، بعد اجتماع الجمعية العمومية، وهي المخولة بذلك، من قضاة لاهاي الـ15، العمل على إصدار الفتوى.
وتحاول إسرائيل والولايات المتحدة إجبار الفلسطينيين على التراجع قبل ذلك. ودعا لبيد «جميع الدول التي أيدت الاقتراح، إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته عندما يتم التصويت عليه في الجمعية العامة».
لكن الفلسطينيين دافعوا عن حقهم في التوجه إلى الأمم المتحدة ولاهاي. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس (الأحد) إن «الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة هو حق مشروع للجميع، وإن المحاولات الإسرائيلية المستمرة في الاستهانة بالشرعية الدولية تشكل تحدياً للعالم ولجميع الدول، وللمؤسسات الحقوقية التي هدفها الحفاظ على حقوق جميع شعوب العالم».
وأضاف أبو ردينة، رداً على تصريحات لبيد، أن «التهديدات المستمرة من قبل قادة الاحتلال واتهام دولة فلسطين بأنها قامت بإجراء أحادي الجانب، أمر يدعو للاستغراب، لأن الاحتلال يقوم يومياً بكل الإجراءات أحادية الجانب؛ سواء عبر خرق الاتفاقات، أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات».
وأكد الناطق الرئاسي أن «دولة فلسطين لها الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي».
كما أكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنه «في ظل إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع، وتقاعس المجتمع الدولي عن احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأمام الصلف الإسرائيلي، ستواصل دولة فلسطين حراكها السلمي السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لتجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين في المحافل كافة».
وأمام التهديد الإسرائيلي والإصرار الفلسطينية، ينتظر أن تدب مواجهة جديدة في الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «مواجهة حقيقية سوف تقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وكل مَن يقف معها في إطار الأمم المتحدة، في منتصف الشهر المقبل».
وكانت المحكمة أصدرت، في يوليو (تموز) عام 2004، قراراً أيّده 14 صوتاً مقابل صوت واحد معارض، ليُعرف فيما بعد بـ«فتوى لاهاي»، أكدت فيه المحكمة أن الجدار الإسرائيلي الفاصل في الضفة الغربية «مخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه، وهدم ما بني، ودفع تعويضات لكل المتضررين»، لكن بعد كل هذه المدة، ما زال قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي معلَّقاً، دون أن تهتم إسرائيل، أو يجري اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمحاسبتها.