الغنوشي أمام القضاء التونسي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

رئيس «النهضة» أكد أن القضية «هدفها صرف الأنظار عن مشكلات الشعب»

رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي (إ.ب.أ)

مثل راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» رئيس البرلمان التونسي المنحل، اليوم، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، للاستماع إليه في ملف ما باتت تعرف في تونس بـ«قضية مؤسسة إنستالينغو»، المتعلقة بغسل الأموال، والتآمر على أمن الدولة الخارجي.
ويواجه العاملون في هذه المؤسسة؛ المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي على شبكة الإنترنت، ومن بينهم صحافيون وسياسيون ومسؤولون سابقون في الدولة، اتهامات خطيرة عدة، غير أن المتهمين عدّوا أن الملف «سياسي»، مؤكدين أنه لا توجد أي حجج دامغة تثبت التهم الموجهة إليهم.
وقبل دخوله المحكمة، عدّ الغنوشي، في تصريح إعلامي اليوم، أن القضية المثارة ضده، «يراد منها صرف الأنظار عن المشكلات الحقيقية التي تهم الشعب التونسي»، وأكد أن وجوده في المحكمة «لن يخفض الأسعار ولن يحقق الأمن»، مشدداً على أنه يجهل قضية «إنستالينغو»، التي سمع بها منذ 10 أيام فقط؛ على حد قوله.
وقال الغنوشي، أمام عدد من مؤيديه، إن «القضية زائفة مثل القضايا الأربع السابقة، التي رفعت ضدي»، مضيفاً بنبرة مليئة بالسخرية والتهكم: «وجودي هنا لن يخفض أسعار المواد الغذائية التي يعاني الشعب من ارتفاعها، ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تزيف عياناً. وقد جئت هنا متمسكاً بحصانتي البرلمانية، وأيضاً احتراماً للقضاء لأنني أعرف أن القضية فارغة»؛ على حد تعبيره.
وكانت تقارير إعلامية محلية قد تحدثت عن حدوث حالة من الفوضى قبيل انطلاق جلسة التحقيق مع الغنوشي، وعن مناوشات حادة خلال وصوله أمس إلى مقر المحكمة بين عدد من المحامين المؤيدين له، وبعض المعارضين له، ليتطور الأمر سريعاً إلى فوضى وتبادل للعنف بين الطرفين.
يذكر أن النيابة العامة فتحت في 20 يونيو (حزيران) الماضي تحقيقاً قضائياً ضد 28 شخصاً مشتبهاً فيهم؛ من بينهم من شملهم البحث سابقاً في ملف قضية شركة «إنستالينغو»، بمدينة القلعة الكبرى (سوسة). وضمت قائمة المشتبه فيهم محمد علي العروي، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية، وعادل الدعداع رجل الأعمال التونسي المنتمي إلى «حركة النهضة»، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى الصحافي لطفي الحيدوري، والمدونين أشرف بربوش وسليم الجبالي. وبعد إجراء عدد من التحريات الأمنية، جرى الاحتفاظ بـ9 أشخاص وإدراج 12 بالتفتيش.
وقد ورد اسم الغنوشي ضمن التحريات التي أجرتها السلطات التونسية مع المتهمين، وهو ما دفع بالقضاء إلى فتح تحقيق ضده، وضمه إلى قائمة المتهمين في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية والقضائية. وقد أعلنت السلطات التونسية لاحقاً أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات؛ من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. كما استُدعي الغنوشي في 19 يوليو (تموز) الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، غير أن «حزب النهضة» نفى التّهم الموجّهة لزعيمه.
وإضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى الغنوشي، اتهمت أطراف سياسية تونسية عدة قيادات «حركة النهضة» بترشيح ودعم عدد من المستقلين في الانتخابات البرلمانية؛ المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكدة أن كثيراً من المترشحين المنتسبين والداعمين لـ«الحركة» قدموا ترشحاتهم لانتخابات البرلمان، بصفتهم مرشحين مستقلين وغير منتمين إلى «الحركة». كما أوضحت هذه الأطراف السياسية أن كثيراً من الوجوه الناشطة في المجال السياسي والمجتمع المدني، مقربة أو منتسبة إلى «حركة النهضة»، وأنها قدمت ترشحاتها لانتخابات البرلمان، وتلقت خلال جمع التزكيات دعماً من «الحركة»، على غرار ما حدث في الدوائر الانتخابية بولاية (محافظة) بن عروس، وكذلك بمنطقة طبربة في محافظة منوبة، وفي كثير من الدوائر الانتخابية الأخرى؛ على حد تعبيرها.
وكانت «حركة النهضة» قد أعلنت بصفة رسمية مقاطعتها التامة للمسارين السياسي والانتخابي في تونس، ولم ترشح أي قيادي من قياداتها المعروفين لهذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب. لكن «حركة النهضة» ليست الوحيدة المتهمة بالترشح سراً للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث اتهم «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، أيضاً باعتماد الأسلوب نفسه، من خلال دعم ترشح عدد من الأشخاص، الذين سبق أن تقلدوا مناصب في عهد الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.