مجموعة الإمارات تعلن تحقيق نتائج قياسية نصف سنوية وتربح 1.2 مليار دولار

تتوقع مواصلة الطلب على جميع أقسام أعمالها

إحدى طائرات الشحن التابعة لشركة «طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات الشحن التابعة لشركة «طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة الإمارات تعلن تحقيق نتائج قياسية نصف سنوية وتربح 1.2 مليار دولار

إحدى طائرات الشحن التابعة لشركة «طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات الشحن التابعة لشركة «طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الإمارات تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 4.2 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية الجارية، محقّقةً بذلك تحولاً بنحو 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) من خسائر بلغت 5.7 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت المجموعة إنها حققت أرباحاً تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 15.3 مليار درهم (4.2 مليارات دولار)، في تحول هائل من أرباح 5.6 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يُعد مؤشراً على ربحية تشغيلية قوية، على حد وصفها.
وبلغت إيرادات المجموعة 56.3 مليار درهم (15.3 مليار دولار) عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2022 - 2023 بنمو 128%، مقابل 24.7 مليار درهم (6.7 مليارات دولار) في السنة الماضية. ونجم هذا النمو عن الطلب القوي على النقل الجوي في جميع أنحاء العالم مع مزيد من تخفيف وإزالة قيود السفر المتعلقة بالجائحة.
وأنهت المجموعة النصف الأول من السنة المالية 2022 - 2023 بمركز نقدي قوي، فبلغت أرصدتها 32.6 مليار درهم (8.9 مليارات دولار) في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، مقارنةً بـ25.8 مليار درهم (7.0 مليارات دولار)، كما في 31 مارس (آذار) 2022، وتمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطياتها النقدية القوية لدعم متطلبات الأعمال، بما في ذلك مدفوعات الديون والالتزامات المتعلقة بالجائحة.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «حققنا هذا الأداء القياسي في الأشهر الستة الأولى من 2022 - 2023 بفضل التخطيط المستقبلي، والاستجابة السريعة وجهود والتزام مواردنا البشرية الموهوبة. فقد تسارعت عملية تعافي عملياتنا عبر المجموعة، وخفف عدد أكبر من الدول قيود السفر أو أزالها، وكنا مستعدين ومن أوائل المستجيبين لتلبية الطلب القوي بفضل خطط أعمالنا المرسومة ودعم شركائنا في الصناعة واستثماراتنا المستمرة في الأفراد والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات».
وأضاف: «سنواصل خلال الأشهر المقبلة التركيز على إعادة عملياتنا إلى مستويات ما قبل الجائحة وتوظيف المهارات المناسبة لمتطلباتنا الحالية والمستقبلية. ونتوقع أن يظل طلب العملاء عبر أقسام أعمالنا قوياً في النصف الثاني من السنة المالية. ومع ذلك، فإن الأفق لا يخلو من الرياح المعاكسة، ونحن نراقب عن كثب التكاليف التضخمية والتحديات الكلية الأخرى مثل قوة الدولار والسياسات المالية للأسواق الرئيسية»، موضحاً: «نتوقع عودة المجموعة إلى الربحية في نهاية سنتنا المالية الكاملة».
وأكدت المجموعة أنها وسّعت قاعدة موظفي المجموعة بنسبة 10% ليصل عدد العاملين إلى 93.8 ألف في 30 سبتمبر 2022، كما شرعت كل من «طيران الإمارات» ووحدتها «دناتا» في حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.


مقالات ذات صلة

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

الاقتصاد طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

قالت «مجموعة الإمارات» إنها سجَّلت أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2024 - 2025، وإن أرباحها قبل احتساب الضريبة وصلت إلى 10.4 مليار درهم (2…

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد قطاع الطيران يدعم 630 ألف وظيفة في دبي ومن المقدر أن يضيف 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030 (الشرق الأوسط)

قطاع الطيران يُسهم في ناتج دبي بـ53 مليار دولار بحلول 2030

أظهرت دراسة حديثة صدرت، الخميس، دعم قطاع الطيران في دبي لاقتصاد الإمارة الخليجية خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم (37.3 مليار دولار) من القيمة المضافة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد طائرة شحن تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«طيران الإمارات» تطلب شراء 5 طائرات شحن من طراز «بوينغ أف 777»

تقدمت «طيران الإمارات» بطلبية شراء مؤكدة لـ5 طائرات شحن أخرى من طراز «بوينغ أف 777»، ليتم تسليمها بين عامي 2025 و2026.

«الشرق الأوسط» (دبي)
العالم العربي طيران الإمارات (رويترز)

«طيران الإمارات» تواصل إلغاء رحلاتها من وإلى بيروت حتى 15 أكتوبر... وتستأنف خدماتها للعراق

أعلنت خطوط «طيران الإمارات» مواصلة إلغاء رحلاتها من بيروت وإليها حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول).

الخليج أجهزة «بيجر» معروضة في غرفة الاجتماعات بمبنى شركة «غولد أبولو» في تايبيه (رويترز)

«طيران الإمارات» تحظر أجهزة «البيجر» و«الوكي-توكي» بعد هجمات لبنان

حظرت شركة «طيران الإمارات» على الركاب حمل أجهزة «البيجر»، و«الوكي-توكي» على رحلاتها، وذلك بعد الهجمات التي استهدفت جماعة «حزب الله» اللبنانية الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».