البرلمان الألماني يتبنى توصيات لتشديد العقوبات على طهران

تنص على تسهيل لجوء الإيرانيين

جلسة عامة للبوندستاغ الألماني الشهر الماضي (د.ب.أ)

تبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ) توصيات تقدمت بها الأحزاب الثلاثة الحاكمة، تدعو الحكومة الألمانية إلى تشديد الضغوط على النظام الإيراني بسبب قمع المتظاهرين في إيران.
وصوتت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة على التوصيات التي جاءت في سياق ورقة تقدمت بها، واتفق معها «الحزب المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، رغم انتقاده لتأخر الحكومة الألمانية بالرد على قمع النظام للمتظاهرين. واعترض فقط الحزبان الصغيران المتطرفان المنتميان للمعارضة في البرلمان، وهما «دي لينكا» اليساري المتطرف و«البديل لألمانيا» اليميني المتطرف.
وتنص الورقة على دعوة الحكومة للنظر في إمكانية إغلاق «مركز هامبورغ الإسلامي»، الذي تصنفه المخابرات الألمانية ذراعاً لإيران في ألمانيا، وبأنه يتلقى التعليمات مباشرة من طهران.
وتراقب المخابرات الألمانية المركز منذ عقود، وتصنفه على أنه يروج للدعاية المتطرفة، ولكنها حتى الآن لم تبحث في إغلاقه، رغم أنها طردت نائب المركز، السيد سليمان موسوي الإيراني، في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب ترويجه وامتداحه لتنظيمات متطرفة مثل «حزب الله» اللبناني وميليشيا الحوثيين. ولم يغادر موسوي ألمانيا إلا قبل أيام، بعد أن كان استأنف قرار ترحيله.
وتنص الورقة كذلك على تسهيل لجوء الإيرانيين وتأمين الحماية لهم، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المظاهرات الأخيرة، إضافة إلى المعتقلين من حملة الجنسية الألمانية.
ودعت الأحزاب الثلاثة في الورقة أيضاً إلى اتخاذ خطوات صد العملاء الإيرانيين في ألمانيا وترحيلهم. والأسبوع الماضي، تعرض عدد من المتظاهرين الذي كانوا تجمعوا أمام السفارة الإيرانية في برلين، إلى اعتداء من مجموعة رجال بلباس مدنيين وصلوا إلى المكان وهم يحملون أسلحة.
ودعت الأحزاب الثلاثة أيضاً في الورقة التي تبناها البرلمان، إلى التفكير في تشديد العقوبات على القطاعات المالية والتجارة مع إيران، وإلى زيادة الضغوط على «الحرس الثوري» الإيراني، علماً بأن الحكومة الألمانية كانت أكدت أن إدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب تجري مناقشته على صعيد الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وحثت الورقة على دعم المنظمات غير الحكومية التي توثق الأدلة التي تظهر مسؤولية النظام عن الاعتداءات الحاصلة على المتظاهرين. ولكن في المقابل، شددت الورقة على ضرورة الاستمرار في الترويج لعودة العلاقات كاملة بين إيران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في إشارة إلى فصل العقوبات حول حقوق الإنسان عن العقوبات على برنامج إيران النووي.
ورغم تصويت الحزب المعارض الأكبر لصالح تبني الورقة، فإن نوابه انتقدوا الحكومة الألمانية واتهموها بممارسة سياسة «الضغوط الأدنى» ضد النظام الإيراني.
وقال النائب نوربرت روتغن الذي يجلس أيضاً في لجنة السياسة الخارجية في البرلمان، إن الحكومة كانت بطيئة جداً في ردها على النظام الإيراني، مشيراً إلى سرعة تحرك الولايات المتحدة وكندا في فرض عقوبات على طهران مقابل تباطؤ ألمانيا. وانتقد كذلك تمسك الحكومة بالاتفاق النووي، ووصف جهود العودة للاتفاق بأنها «خطأ كبير».
وصدرت انتقادات شبيهة من نواب داخل الائتلاف الحكومي، وقالت النائب في الحزب الليبرالي ريناتا ألت بأن الحكومة في ألمانيا كان بطيئة جداً في ردها، وإن العقوبات لا تذهب بعيداً، وليست كافية.
وردَّت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك التي كانت تشارك في الجلسة، على الاتهامات، ورفضت الدعوات لوقف التمسك بالاتفاق النووي، مكررة موقف الحكومة بأن الهدف الأول هو «منع إيران من حيازة سلاح نووي»، وأن الاتفاق ما زال الحل الأفضل لتحقيق ذلك.
كذلك رفضت الاتهامات بأن الحكومة كانت بطيئة بالرد، وعزت ذلك إلى ضرورة التصرف ضمن الاتحاد الأوروبي، وإلى القوانين الأوروبية التي قالت إنها مختلفة وأكثر تعقيداً عن تلك التي في الولايات المتحدة وكندا.