حزب يساري تونسي يقاطع الانتخابات

اعتبر أنها تفتقد «معايير النزاهة»

تونسية تدلي بصوتها في الاستفتاء على الدستور الصيف الماضي (أ.ف.ب)

كشف زياد لخضر، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، المعروف في تونس باسم «الوطد» (يساري)، عن تمسكه بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 من الشهر المقبل ترشّحاً وتصويتاً.
وأكد لخضر، أمس، وجود عدة قرارات اتخذها الحزب، إثر نقاشات معمقة أجراها نهاية الأسبوع الماضي، من أهمها قرار المقاطعة الذي اعتمد على ما شاب المسار الانتخابي من «اختلالات»، خاصة ما يتعلق بتمديد آجال تقديم الترشّحات بعد انقضاء الآجال التي حددها القانون الانتخابي، ومواصلة فتح سجل الناخبين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع. واعتبر الحزب أن ذلك يعني فقدان الانتخابات لمعايير النزاهة.
وبهذا القرار ينضم حزب «الوطد» لقائمة الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، ومن بينها حركة النهضة (إسلامية) وحزب العمال (يساري)، والحزب الدستوري الحر المعارض، الذي تتزعمه عبير موسي، القيادية السابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
من جهة ثانية، كشف فاخر الفخفاخ، والي (محافظ) منطقة صفاقس (وسط شرقي)، عن قرار حكومي يقضي بتأمين الموقع البديل لمصب النفايات في طريق قرمدة، الواقع على بعد 41 كلم من مركز الولاية، عن طريق الجيش، وذلك بعد رفض السكان إقامة مكب مؤقت للفضلات في مناطق فلاحية بكل من «منزل شاكر» و«ليمامة»، وذلك في انتظار فتح مراكز لتجميع النفايات، خلال الأشهر المقبلة، بعد غلق مكب «القنة» بقرار قضائي منذ سنة 2019.
وخلال جلسة عمل طارئة، ضمت رؤساء البلديات والمديرين الجهويين بصفاقس، ورئيس اللجنة الاستشارية لمتابعة مسار إدارة أزمة النفايات بالولاية، وعدداً من ممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، وبعض ممثلي وسائل الإعلام، اتهم والي صفاقس مَن وصفهم بـ«المفسدين الرافضين لتقدم البلاد»، بتعطيل شاحنات نقل النفايات، ووصف بعضهم بـ«قطاع الطرق الذين هددوا بحرق الشاحنات التي تنقل النفايات».
وكانت السلطات التونسية قد قررت نهاية 2022 إقامة مكب للفضلات في منطقة ليمامة، غير أن سكان المنطقة نظموا احتجاجات عارمة وأغلقوا الطرقات، وهددوا بإقفال الطريق المؤدية إلى المكب أمام عشرات الشاحنات، منددين بما سيلحقه المكب من أضرار على الفلاحة والصحة، وهو ما جعل السلطات تتراجع في الأخير عن قرارها.
يذكر أن محكمة تونسية سبق أن أصدرت في 11 يوليو (تموز) 2019 قراراً يقضي بالتوقّف الفوري عن استعمال مكبّ القنة لتجميع الفضلات نظراً لانتهاء صلاحيته، وللأخطار التي يمثّلها على صحة السكان، وحقهم في التمتع ببيئة سليمة. وأمرت المحكمة بعض الجهات الحكومية المعنية بالمجال البيئي، وفي مقدمتها «الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات»، و«الديوان الوطني للتطهير» بإزالة الفضلات التي تم تجميعها بمصب القنة في أجل ستة أشهر من ذلك التاريخ.
لكن بغلق هذا المكب، برزت أزمة بيئية خلال الصيف الماضي في مناطق صفاقس، وذلك بسبب عجز السلطات عن التصرف في النفايات، وعدم استعداد أي منطقة من المناطق القريبة من مركز الولاية لفتح مكب مؤقت، إلى حين تهيئة مكب يستوفي الشروط البيئية والصحية، والتصرف السليم في عشرات الأطنان من النفايات التي تصل إليه يومياً.