انقسام في «التيار الوطني» يحسمه باسيل بالاقتراع بورقة بيضاء اليوم

مبنى البرلمان اللبناني (أ.ف.ب)
مبنى البرلمان اللبناني (أ.ف.ب)
TT

انقسام في «التيار الوطني» يحسمه باسيل بالاقتراع بورقة بيضاء اليوم

مبنى البرلمان اللبناني (أ.ف.ب)
مبنى البرلمان اللبناني (أ.ف.ب)

لم يكن الاجتماع الذي عقده تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، الثلاثاء، لحسم خياره لجهة الاستمرار بالتصويت بورقة بيضاء خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقررة غداً (الخميس)، أو اختيار اسم مرشح يتم تجيير الأصوات «البرتقالية» إليه، هادئاً؛ إذ دفع قياديون ومسؤولون حزبيون في «التيار» باتجاه تعديل مسار الاقتراع بالورقة البيضاء والاتفاق على التصويت لمرشحين محددين كما تفعل قوى المعارضة التي لا تزال تتمسك بمرشحها رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض.
وبات اقتراع نواب «التيار» ونواب «الثنائي الشيعي» (حركة أمل و«حزب الله»)، بورقة بيضاء، يحرج الطرفين؛ وهو ما دفع قياديين حزبيين لمحاولة تغيير هذا الأمر. وبعد نقاشات في اجتماع الثلاثاء، قرر باسيل التمسك بالورقة البيضاء، بعد فشل الاتفاق مع قيادة «حزب الله» على مرشح واحد يخوضان به إلى جانب «أمل» المعركة الرئاسية، وإصرار «الثنائي» على أن مرشحه في المرحلة الحالية هو رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي أبلغ باسيل المعنيين رسمياً أنه لا يمكن أن يسير به. وأقرّ أحد النواب العونيين في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» بأن «هناك نوعاً من الضياع والتخبط في التعاطي مع تعقيدات الملف الرئاسي»، مؤكداً أن القرار الأول والأخير بشأنه يتخذه باسيل.
ويبدو واضحاً أن قيادة «التيار» رغم امتعاضها من موقف «الثنائي» الرئاسي، لا تريد أن تكسر الجرة مع «حزب الله». لذلك؛ لم تلجأ إلى اختيار اسم مرشح رئاسي تخوض به المعركة بوجه «الثنائي» وقوى المعارضة على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن «قرار الاستمرار بالتصويت بورقة بيضاء اتُخذ بشبه إجماع لأننا غير مستعدين لطرح أسماء لمجرد حرقها»، نافياً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون هناك من طرح اعتماد أسماء مرشحين من التكتل للتصويت لهم، وأضاف «في الأصل، لا يجوز الانتقال من الورقة البيضاء إلى اسم إلا للعبور باتجاه مرحلة جديدة، فيكون اسماً قادراً على إعادة خلط الأوراق وخلق دينامية جديدة لانتخاب رئيس، أما التصويت الشكلي فهو غير وارد».
ولا ينفي أحد نواب «التيار» الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «نقاشاً صريحاً» شهده الاجتماع الأخير للتكتل بخصوص الخيارات التي يمكن اللجوء إليها في جلسات انتخاب الرئيس، «لكن الكل توصل إلى قناعة بوجوب الالتزام بالورقة البيضاء باعتبارها موقفاً بحد ذاته لا يختلف عن التصويت لعصام خليفة أو ميشال معوض أو غيرهما».
ويضيف النائب العوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «طالما (الثنائي الشيعي) متمسك بسليمان فرنجية، وحزب (القوات) ومن معه بميشال معوض، فهناك استحالة للوصول إلى مرشح قادر على تأمين 65 صوتاً»، معتبراً أن «الجميع في حالة ترقب حتى يقتنع الجميع باستحالة فرض مرشح ما، وأن الحل بالجلوس على طاولة واحدة للحوار والتشاور»، مشيراً إلى أن «التوافق مطلوب مهما كانت السقوف مرتفعة في المرحلة الراهنة».
وليس محسوماً التزام نواب «الوطني الحر» الـ18 إضافة إلى نواب الأرمن الـ3 الذين ينتمون إلى تكتل «لبنان القوي»، بقرار باسيل الاستمرار بالتصويت بورقة بيضاء؛ إذ كان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أعلن صراحة الأحد أنه لن يصوت بورقة بيضاء في جلسة الخميس، وبأنه سيصوت لمرشح من دون أن يحسم هويته.
وأضاف «هذا أمر ناقشناه في تكتل لبنان القوي وكلنا اتفقنا على أن الورقة البيضاء لم تعد مقبولة، وسنبحث أكثر ونتمنى أن يكون هناك خيار للتكتل غير الورقة البيضاء». ويُعدّ بو صعب من الشخصيات «العونية» القريبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يُعدّ على خصومة مع قيادة «التيار» وبالتحديد النائب باسيل. وأشار بو صعب أخيراً إلى أنه طلب من بري الاستمرار في جهوده فيما يتعلق بالملف الرئاسي، مع العلم أن قيادة «التيار» كانت أبلغت بري في وقت سابق، أنها غير مستعدة للمشاركة بالحوار الذي كان قد دعا إليه؛ ما أدى إلى إعلان سحبه مبادرته الحوارية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.