انقسام في «التيار الوطني» يحسمه باسيل بالاقتراع بورقة بيضاء اليوم

مبنى البرلمان اللبناني (أ.ف.ب)
مبنى البرلمان اللبناني (أ.ف.ب)
TT

انقسام في «التيار الوطني» يحسمه باسيل بالاقتراع بورقة بيضاء اليوم

مبنى البرلمان اللبناني (أ.ف.ب)
مبنى البرلمان اللبناني (أ.ف.ب)

لم يكن الاجتماع الذي عقده تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، الثلاثاء، لحسم خياره لجهة الاستمرار بالتصويت بورقة بيضاء خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقررة غداً (الخميس)، أو اختيار اسم مرشح يتم تجيير الأصوات «البرتقالية» إليه، هادئاً؛ إذ دفع قياديون ومسؤولون حزبيون في «التيار» باتجاه تعديل مسار الاقتراع بالورقة البيضاء والاتفاق على التصويت لمرشحين محددين كما تفعل قوى المعارضة التي لا تزال تتمسك بمرشحها رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض.
وبات اقتراع نواب «التيار» ونواب «الثنائي الشيعي» (حركة أمل و«حزب الله»)، بورقة بيضاء، يحرج الطرفين؛ وهو ما دفع قياديين حزبيين لمحاولة تغيير هذا الأمر. وبعد نقاشات في اجتماع الثلاثاء، قرر باسيل التمسك بالورقة البيضاء، بعد فشل الاتفاق مع قيادة «حزب الله» على مرشح واحد يخوضان به إلى جانب «أمل» المعركة الرئاسية، وإصرار «الثنائي» على أن مرشحه في المرحلة الحالية هو رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي أبلغ باسيل المعنيين رسمياً أنه لا يمكن أن يسير به. وأقرّ أحد النواب العونيين في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» بأن «هناك نوعاً من الضياع والتخبط في التعاطي مع تعقيدات الملف الرئاسي»، مؤكداً أن القرار الأول والأخير بشأنه يتخذه باسيل.
ويبدو واضحاً أن قيادة «التيار» رغم امتعاضها من موقف «الثنائي» الرئاسي، لا تريد أن تكسر الجرة مع «حزب الله». لذلك؛ لم تلجأ إلى اختيار اسم مرشح رئاسي تخوض به المعركة بوجه «الثنائي» وقوى المعارضة على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن «قرار الاستمرار بالتصويت بورقة بيضاء اتُخذ بشبه إجماع لأننا غير مستعدين لطرح أسماء لمجرد حرقها»، نافياً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون هناك من طرح اعتماد أسماء مرشحين من التكتل للتصويت لهم، وأضاف «في الأصل، لا يجوز الانتقال من الورقة البيضاء إلى اسم إلا للعبور باتجاه مرحلة جديدة، فيكون اسماً قادراً على إعادة خلط الأوراق وخلق دينامية جديدة لانتخاب رئيس، أما التصويت الشكلي فهو غير وارد».
ولا ينفي أحد نواب «التيار» الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «نقاشاً صريحاً» شهده الاجتماع الأخير للتكتل بخصوص الخيارات التي يمكن اللجوء إليها في جلسات انتخاب الرئيس، «لكن الكل توصل إلى قناعة بوجوب الالتزام بالورقة البيضاء باعتبارها موقفاً بحد ذاته لا يختلف عن التصويت لعصام خليفة أو ميشال معوض أو غيرهما».
ويضيف النائب العوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «طالما (الثنائي الشيعي) متمسك بسليمان فرنجية، وحزب (القوات) ومن معه بميشال معوض، فهناك استحالة للوصول إلى مرشح قادر على تأمين 65 صوتاً»، معتبراً أن «الجميع في حالة ترقب حتى يقتنع الجميع باستحالة فرض مرشح ما، وأن الحل بالجلوس على طاولة واحدة للحوار والتشاور»، مشيراً إلى أن «التوافق مطلوب مهما كانت السقوف مرتفعة في المرحلة الراهنة».
وليس محسوماً التزام نواب «الوطني الحر» الـ18 إضافة إلى نواب الأرمن الـ3 الذين ينتمون إلى تكتل «لبنان القوي»، بقرار باسيل الاستمرار بالتصويت بورقة بيضاء؛ إذ كان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أعلن صراحة الأحد أنه لن يصوت بورقة بيضاء في جلسة الخميس، وبأنه سيصوت لمرشح من دون أن يحسم هويته.
وأضاف «هذا أمر ناقشناه في تكتل لبنان القوي وكلنا اتفقنا على أن الورقة البيضاء لم تعد مقبولة، وسنبحث أكثر ونتمنى أن يكون هناك خيار للتكتل غير الورقة البيضاء». ويُعدّ بو صعب من الشخصيات «العونية» القريبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يُعدّ على خصومة مع قيادة «التيار» وبالتحديد النائب باسيل. وأشار بو صعب أخيراً إلى أنه طلب من بري الاستمرار في جهوده فيما يتعلق بالملف الرئاسي، مع العلم أن قيادة «التيار» كانت أبلغت بري في وقت سابق، أنها غير مستعدة للمشاركة بالحوار الذي كان قد دعا إليه؛ ما أدى إلى إعلان سحبه مبادرته الحوارية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.