«البنك الدولي» يطلق صندوقاً جديداً لخفض الانبعاثات

ضمن آليات جديدة لجمع التمويل دعماً للعالم النامي

مقر البنك الدولي (رويترز)
مقر البنك الدولي (رويترز)
TT

«البنك الدولي» يطلق صندوقاً جديداً لخفض الانبعاثات

مقر البنك الدولي (رويترز)
مقر البنك الدولي (رويترز)

أعلن «البنك الدولي»، اليوم (الثلاثاء)، عن صندوق جديد متعدد الشركاء، سيجمع التمويل من المجتمع الدولي، بما في ذلك البلدان المانحة والقطاع الخاص والمؤسسات، من أجل «تشكيل مسارات قابلة للتطوير للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
وحسب البنك فإن شراكة توسيع نطاق العمل المناخي عن طريق خفض الانبعاثات «سكيل» (SCALE) ستوفر منحاً لخفض الانبعاثات بشكل يمكن التحقق منه وتوسيع مصادر تمويل المنافع العامة الدولية.
ويحتاج تمويل المناخ إلى آليات جديدة رئيسية «تجمع التمويل من المجتمع الدولي لتحقيق التخفيضات الفعلية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم النامي».
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، في بيان تلقته «الشرق الأوسط»، إن «صندوق (سكيل) يوفّر وسيلة رئيسية غير مجزأة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ... وتخفيضات الانبعاثات التي يمكن التحقق منها، والتي أنشأها (سكيل) والآليات المماثلة، ستكون أيضاً خطوة مهمة نحو بناء أسواق فعالة لائتمان الكربون». وسينشر صندوق «سكيل» بيانات التمويل المناخي المستند إلى النتائج، حيث تتلقى البلدان مدفوعات المنح لتحقيق نتائج متفق عليها مسبقاً ويمكن التحقق منها، بالاعتماد على عشرين عاماً من خبرة مجموعة البنك الدولي في هذا المجال.
وأوضح البيان أن «الآلية ستدعم البلدان في بناء سجل حافل لتوليد تخفيضات الانبعاثات من البرامج والسياسات المؤثرة التي يمكن أن تطبقها نحو أهدافها الوطنية لخفض الانبعاثات، وستحقق الآلية أيضاً أرصدة فائضة يمكن تقديمها في أسواق الكربون مع إمكانية إطلاق تمويل إضافي من القطاع الخاص».
وسيجمع الصندوق الموارد العامة والخاصة من أجل عدة أهداف، أولها توجيه تمويل إضافي لبرامج خفض الانبعاثات في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل؛ وثانياً المساعدة في سد الفجوة بين العرض والطلب على ائتمانات خفض الانبعاثات عالية الجودة من خلال دعم الاستثمارات المناخية واسعة النطاق؛ وثالثاً مساعدة البلدان على تطوير ائتمانات سلامة عالية وتعزيز وصولها إلى أسواق الكربون الدولية.
وحسب البنك الدولي، فقد تم تضمين الإدماج الاجتماعي في تصميم جميع برامج الآلية، حيث يعزز صندوق «إينابل» (تمكين) -المرتبط ضمن مظلة «سكيل» لتمكين الوصول إلى الفوائد مع خفض الانبعاثات- إدراج المجتمعات المهمشة والشعوب الأصلية في البرامج، في إطار الشراكة من خلال ترتيبات تقاسم المنافع المصممة خصيصاً.


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

الاقتصاد متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن الرئيس يون سوك يول تعهد بزيادة مساهمة بلاده في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي بمقدار 45 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام لمدينة وهران الجزائرية (رويترز)

البنك الدولي: الجزائر تحقق نمواً 3.9 % في النصف الأول رغم انخفاض إنتاج المحروقات

أفاد تقرير البنك الدولي بعنوان «تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر: إطار عمل شامل لدعم الصادرات» بأن اقتصاد الجزائر سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ.ب)

بايدن يتعهد بأربعة مليارات دولار لصندوق يساعد أفقر البلدان

يسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر كانون الأول 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.