بريطانيا على باب التقشف

الحكومة تتجه لتخفيض الإنفاق لسد عجز الموازنة

ركاب يراجعون مستجدات حركة القطارات في محطة يوستن بلندن خلال إضراب لهيئة السكك الحديد أمس (إ.ب.أ)
ركاب يراجعون مستجدات حركة القطارات في محطة يوستن بلندن خلال إضراب لهيئة السكك الحديد أمس (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا على باب التقشف

ركاب يراجعون مستجدات حركة القطارات في محطة يوستن بلندن خلال إضراب لهيئة السكك الحديد أمس (إ.ب.أ)
ركاب يراجعون مستجدات حركة القطارات في محطة يوستن بلندن خلال إضراب لهيئة السكك الحديد أمس (إ.ب.أ)

يستعد وزير الخزانة البريطاني جيرمي هنت للإعلان عن زيادة في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق بقيمة تصل إلى 60 مليار جنيه إسترليني (68.2 مليار دولار)؛ حيث سوف يتخذ «قرارات صعبة» من أجل الاقتصاد المتعثر.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن مصادر بوزارة الخزانة أكدت أن «تشديداً نقدياً» بقيمة 35 مليار جنيه إسترليني سوف يأتي على هيئة خفض في الإنفاق، ما يشير إلى تشديد أكبر على الخدمات المتعثرة.
ويتعين على الوزراء عرض نقاط رئيسية بشأن الخطة لمكتب مسؤولية الموازنة، بحيث يمكنه إعداد توقعاته الاقتصادية بالتزامن مع وقت طرح بيان الخريف في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأشار غرانت شابس، وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، إلى أنه يمكن تمديد الضرائب غير المتوقعة المفروضة على شركات النفط والغاز.
وقال وزير الدولة في الحكومة البريطانية أوليفر دودن، يوم الأحد، إن الحكومة البريطانية مضطرة لاتخاذ قرارات مهمة وصعبة بشأن الضرائب والإنفاق في إطار سعيها لسد العجز في الميزانية، إلا أنه أحجم عن الكشف عن التدابير المحتملة.
ويعمل رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هنت على وضع خطط لسد عجز لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (45.50 مليار دولار). ويقول المسؤولون إن المشاورات لا تستثني أي خيار، بما في ذلك تمديد ضريبة استثنائية على شركات الطاقة وخفض الإعفاء الضريبي على الدخل من توزيعات الأرباح.
وقال دودن لشبكة «سكاي نيوز»: «صحيح أننا نتخذ قرارات صعبة... ولكن يتعين أن أوضح لكم ولمشاهديكم أنه ستكون هناك، للأسف، قرارات أكثر صعوبة بكثير في بيان الخريف». وأضاف أن الحكومة مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق، مع التركيز في الوقت نفسه على حماية الفئات الضعيفة.
ودخل إلغاء الزيادة المقررة في التأمينات الاجتماعية بنسبة 1.25 في المائة حيز التنفيذ، يوم الأحد. وذكرت وكالة «بي آيه ميديا» أن حكومة بوريس جونسون السابقة قدمت الزيادة في أبريل (نيسان) الماضي، وكان رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وزيراً للمالية حينها. وألغاها وزير المالية السابق كواسي كوارتنغ في ميزانيته المصغرة «سيئة السمعة» الشهر الماضي.
ويعد إلغاء الزيادة إحدى السياسات الاقتصادية القليلة التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس وكوارتنغ، ولم يلغها وزير المالية الحالي جيريمي هنت، وظلت باقية مع رئيس الوزراء سوناك. ووضع سوناك زيادة التأمينات، حينما كان وزيراً للمالية، من أجل دفع تكاليف الرعاية الاجتماعية والتعامل مع تراكم خدمات الصحة الوطنية. وعند الإعلان عن إلغاء الزيادة، قالت وزارة المالية إن معظم الموظفين سيحصلون على تخفيض في مساهماتهم في التأمينات الاجتماعية مباشرة في رواتب شهر نوفمبر الجاري، رغم أن البعض ربما يتأخر حتى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين. وكان من المتوقع جمع نحو 13 مليار جنيه إسترليني سنوياً لتمويل الرعاية الاجتماعية، والتعامل مع تراكم خدمات الصحة الوطنية الذي حدث نتيجة جائحة «كوفيد – 19».
وبالتزامن مع هذه الأنباء، تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا لأدنى مستوى منذ نحو عامين، في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري وغموض التوقعات بشأن الطلب. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل أظهر انخفاض الأسعار بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي، فيما يعد ثالث تراجع خلال أربعة أشهر. وانخفض المعدل السنوي للنمو من 9.8 إلى 8.3 في المائة.
وقالت كيم كينارد، مديرة هيئة هاليفاكس للعقارات: «ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تناقص القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، من المتوقع أن يستمرا في التأثير على مستويات النشاط».
وكان البنك المركزي البريطاني قد رفع معدل الفائدة ثماني مرات خلال العام الماضي، ليقيد تكاليف الاقتراض الرخيصة التي عززت سوق العقارات. وتبلغ معدلات الرهن العقارات، التي سجلت 1 في المائة منذ عام، أكثر من 6 في المائة حالياً، كما أن البنك المركزي قال إنه من المرجح أن يرفع معدل الفائدة مجدداً خلال الأشهر المقبلة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.