النيابة العامة الليبية تحيل مسؤولة مصرفية على المحكمة

لاتهامها بالاستيلاء على أربعة ملايين دينار

النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)

أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، باتخاذ تدابير قضائية بهدف مكافحة الفساد بالبلاد، تمثلت في إحالة مسؤولة مصرفية على المحكمة، لاتهامها بـ«الاستيلاء على ما يزيد على أربعة ملايين دينار».
وقال مكتب النائب العام أمس، إن النيابة العامة تصدت لوقائع فساد شابت النشاط المُوكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف «الجمهورية - بوعطني»، وذلك بانخراطها في «جماعة إجرامية ضالعة في الاستيلاء على أموال العامة، ومؤسسة لهذا الغرض».
وأوضح مكتب النائب العام، أن وكيل النيابة بمكتب المحامي العام في بنغازي، بحث في واقعة الاستيلاء على ما يزيد على أربعة ملايين دينار تم الإبلاغ عنها من إدارة البنك، فأسفرت التحقيقات عن تورط الموظفة وبعض معاونيها في الاستيلاء على المبلغ المالي، وذلك من «خلال تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، حتى تأتَّى لها سحبه بمساعدة آخرين من ذوي قرباها».
وخلال الأشهر الماضية، صعّد النائب العام الليبي وتيرة التحقيقات لكشف «المتورطين في قضايا فساد» التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الأخير، بحق جهات حكومية ودبلوماسية عديدة، وأمر بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية أوغندا السابق، لاتهامه بـ«تبديد المال العام»، كما وجّه بالبحث عن مسؤولين آخرين لاتهامهم بالتهمة ذاتها.
كما أمر النائب العام الليبي، بحبس مسؤولَين تابعين للبعثة الدبلوماسية للبلاد في قطر احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما أيضاً بـ«إساءة وظيفتهما وتحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما».
وكان مصدر بالنيابة العامة، قال لـ«الشرق الأوسط» في تصريح سابق إنها «لن تتغافل عن أي بلاغ يصل إليها للتحقيق في شبهات تربح من المال العام»، لافتاً إلى أن «السطو على أموال الدولة لا يسقط بالتقادم، لذا ستظل تواجه الجميع متى توافرت الأدلة على ذلك».