البرهان يتعهد عدم عودة الإسلاميين للسلطة

قال إنه يكفي حكم 30 عاماً... وحذر من أي محاولة لتفكيك الجيش

عبد الفتاح البرهان أثناء مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الجزائر الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، تحذيرات شديدة اللهجة لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية (النظام المعزول)، وطالبهم بالابتعاد عن القوات المسلحة، مؤكداً أن الجيش لن يسمح لهم بالعودة للحكم من خلاله، واتهمهم بأنهم وراء الشائعات والتحريض على تفكيك الجيش، وفي الوقت ذاته كشف عن مفاوضات تجري مع قوى المعارضة (الحرية والتغيير) لاستكمال الفترة الانتقالية.
وأضاف البرهان، الذي يشغل منصب القائد العام للجيش، لدى مخاطبته حشداً من الضباط الجنود في قاعدة عمليات عسكرية شمال الخرطوم، اليوم (الأحد): «نقول لحزب المؤتمر الوطني، اذهبوا خلاص، وأعطوا الفرصة لغيركم، يكفي حكم 30 عاماً».
وتابع مشدداً: «لا تعشموا في أن يعيدكم الجيش مرة أخرى للحكم». وقال: «هنالك بعض القوى السياسية تتفاوض معنا، ولم نلمس منهم غير الروح الوطنية، وحرصهم على البلد»، مشيراً إلى أن الجيش لن يتردد في وضع يده مع كل من يعمل من أجل إنقاذ البلد، كما أنه سيقف بالمرصاد لأي شخص يعمل ضد السودان.
واسترسل بالقول: «لدينا تفاهمات مع القوى السياسية المعارضة، لكن القوات المسلحة والقوات النظامية خطوط حمراء، لن نسمح لأي أحد بالعبث بها».
وأضاف: «لن نفرط في حاجات الجيش، ولن نترك أي شخص يفتي فيها، وسنموت دونها»، مشدداً: «لن يستطيع أي شخص تفكيك الجيش، ولن يتعرض لضابط أو جندي».
وقال البرهان إن «القوات المسلحة وقادتها يتعرضون لهجوم شديد جداً من فئات محددة، ونحذر من يطلقون هذه الاحاديث ويحرضون بغرض تفكيك الجيش الذي لن يتم إلا على أجسادنا»، على حد تعبيره.
وخاطب البرهان من يتهمون الجيش بموالاة جهة أو حزب، قائلاً: «الجيش لن يدافع عن أي جهة أو حزب معين، ونحذر من يريدون التخفي وراء الجيش». وتابع: «هذا الحديث موجه بشكل خاص لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بالابتعاد عن القوات المسلحة». وقال: «ارفعوا أياديكم وأقلامكم عنها، لن نسمح لأي فئة بالعودة من خلالها، لا المؤتمر الوطني، ولا الحركة الإسلامية، ولا غيرهما».
وأكد البرهان، في رسالة للأحزاب السياسية، أن الجيش لن ينحاز أو يقف في صف جهة أو فئة، وأنه سيقف مع وحدة السودان، وأضاف: «إن الجيش يقف مع القوى السياسية التي ازاحت النظام المعزول في 2019»، في إشارة إلى ائتلاف المعارضة (قوى الحرية والتغيير)، وقال البرهان إن تلك القوى لديها الحق المشروع في إكمال الفترة الانتقالية، وستضاف لها قوى سياسية لتوسيع قاعدة المشاركة، وهو ما ظل الجيش يتحدث عنه طيلة الفترة الماضية.
وطالب البرهان القوى السياسية بالتوافق على وثيقة دستورية، بدلاً من تشتيت الجهود في المبادرات الكثيرة، وقال: «من يتحدثون عن أن الجيش يدعم حزب المؤتمر الوطني، نقول لهم هذا (كذب) ومن يطلقون هذه الشائعات يسعون للاستفادة من خلالها».
وأكد أنه لا حزب المؤتمر الوطني ولا الحركة الإسلامية ولا الحزب الشيوعي لديهم تأثير داخل القوات المسلحة، ولا يستطيعون تزكية شخص للحكم.
وشدد البرهان على أن الجيش لن يمضي أو يبصم على أي وثيقة دستورية هدفها تفكيك الجيش والسودان، وقال نحن أكثر حرصاً على وحدة قواتنا والبلاد.
وجدد البرهان التزام القوات المسلحة باستكمال الفترة الانتقالية بالتراضي، من خلال العمل مع معظم السودانيين الذين تهمهم مصلحة البلد، عدا حزب المؤتمر الوطني فلا مكانة له في الفترة الانتقالية، واتهمه بأنه يقف وراء إثارة الشائعات ضد القوات المسلحة.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن البلاد تمر بظروف استثنائية، مؤكداً أن القوات المسلحة في حماية الشعب والبلاد، ولن تقف عن تلبية نداء الشعب متى ما طلب منها ذلك.
وأكد البرهان أن القوات المسلحة لا تتبع أي شخص، ولن تترك أي شخص لديه انتماء سياسي في وسطها، وقال إن الشعب السوداني لا يستحق أن يكون لمدة 3 سنوات بلا حكومة، وكل يوم تمضي الأوضاع في تدهور أكثر، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ليست عاجزة عن تشكيل حكومة، لكنها تسعى أن يتم ذلك بالتوافق بين القوى السياسية.
ومن جهة ثانية، أكد ائتلاف المعارضة الرئيسي (قوى الحرية والتغيير) عدم صحة ما يتداول من أنباء عن اتفاق يقضي بمنح «العسكريين» حصانة قضائية خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وأعلن في بيان، ليلة أول من أمس، تمسكه بما جاء في إعلانه السياسي، بشأن العدالة الانتقالية، والكشف عن الجرائم، ومحاسبة المنتهكين، إنصافاً للضحايا وإبراء للجراح، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
وأكد أن الأخبار المتداولة عن توصل «الحرية والتغيير» إلى اتفاق حول ما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح أي جهة أو أفراد غير صحيحة، فلا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة. وأشار البيان إلى أن قوى «الحرية والتغيير» تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة.