شكوى ضد مساعد لبيد في «شبهات فساد» متعلقة باتفاقية الغاز مع لبنان

لبيد يتفقد منشأة كاريش في 30 أكتوبر الماضي (د.ب.أ)

قدمت منظمة «لافي» الإسرائيلية بشكوى رسمية ضد هيليل كوبرينسكي مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد مطالبة بالتحقيق في شبهات فساد لدوره بالترويج لاتفاقية الغاز مع لبنان.
و كشفت القناة 13 العبرية أن منظمة «لافي» الإسرائيلية توجهت للمستشار القانوني للحكومة غالي بهاريف-ميارا، مطالبة بفحص ما إذا كان هناك اشتباه في وجود فساد. وذكرت وزارة القضاء الإسرائيلية أنه تم تسلم الإحالة وجاري مراجعتها.
وأوضحت القناة العبرية أن كوبرينسكي أقنع الوزراء في الحكومة بدعم اتفاقية الغاز، بينما شقيقته الكبيرة تعمل في شركة طاقة لديها عقد بالمليارات مع شركة انيرجان التي تنتج الغاز الطبيعي في منصة كاريش.
وقالت مصادر حكومية إسرائيلية إن كوبرنسكي حاول إقناع كبار المسؤولين داخل الحكومة بمن فيهم من خارج حزب لبيد «يش عتيد»، بأهمية الاتفاقية حتى قبل أن تصوت عليها الحكومة. كما أطلع كوبرينسكي، الذي يشغل منصب مدير حملة «يش عتيد»، أعضاء ووزراء الحزب على أهمية الاتفاقية المعنية كجزء من الحملة الانتخابية.
وبدأت إسرائيل نهاية الشهر الماضي إنتاج الغاز من حقل كاريش البحري الذي شمله اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
وأعلنت شركة إنيرجان آنذاك البدء بإنتاج أولى كميات الغاز من حقل كاريش قبالة سواحل إسرائيل بأمان. وتأمل الشركة أن تتمكن في المدى القريب من إنتاج 6,5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على أن ترتفع الكمية لاحقا إلى ثمانية مليارات متر مكعب في السنة. وكانت الحكومة الإسرائيلية منحت شركة إنيرجان الترخيص الذي يسمح لها باستخراج الغاز من الحقل الواقع في شرق المتوسط، والمشمول بالتفاهم الذي تم التوصل إليه لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. والبلدان رسميا في حالة حرب.
وحاليا تستغل إسرائيل تجاريا حقلي تامار وليفياتان في شرق المتوسط، ومن شأن الاستغلال التجاري لحقل كاريش أن يمكّن إسرائيل من تعزيز إنتاجها من الغاز وزيادة إمداداتها من المادة إلى مصر بغية تحويلها إلى غاز مسال يتم نقله من طريق الشحن البحري إلى أوروبا الساعية إلى تنويع مصادر تموينها. لكن حتى الآن لم يتم التوقيع على اتفاقية التعويضات لإسرائيل بعد الاتفاق مع لبنان، وتحاول وزيرة الطاقة كارين الحرار الترويج للاتفاقية التي سيتم توقيعها قبل مغادرتها المنصب، وتستعد لنقل المسؤولية بشكل منظم إلى الوزير الذي سيحل محلها.