أعلنت الحكومة السورية أن دفعة جديدة من النازحين القادمين من مخيمات اللجوء في لبنان وصلت عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص ومعبري الزمراني وجديدة يابوس بريف دمشق، أمس (السبت)، في إطار جهود إعادتهم إلى مناطقهم «المحررة من الإرهاب»، بحسب ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية. وهذه الدفعة الثانية من النازحين العائدين من لبنان بعدما عادت عشرات الأسر، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عبر معبري الدبوسية بريف حمص والزمراني بريف دمشق، إلى قراهم وبلداتهم.
ونقلت «سانا» عن مراسلها في معبر الزمراني بمنطقة القلمون أنه تم تسجيل بيانات العائدين الشخصية وعناوين إقامتهم الدائمة في قراهم وبلداتهم من قبل لجنة مشكلة لمتابعة شؤونهم وأوضاعهم و«تقديم المساعدات لهم من قبل الجهات المعنية». وأشارت الوكالة إلى أن عدداً من المهجرين العائدين من الأراضي اللبنانية إلى قراهم وبلداتهم عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق أكدوا «أنهم سيبدأون مزاولة أعمالهم الطبيعية والاعتيادية بعد انتهاء فترة التهجير القسري التي عاشوها بسبب التنظيمات الإرهابية»، حسب وصف الوكالة الحكومية السورية. وفي ريف حمص، عادت أيضاً دفعة من السوريين النازحين إلى لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي «وسط إجراءات ميسّرة وتجهيزات قدمتها الجهات المعنية»، كما جاء في تقرير «سانا».
وبحسب المعلومات المتوافرة في لبنان، عبرت دفعة من النازحين السوريين السبت باتجاه الأراضي السورية وذلك ضمن مسار «العودة الطوعية» التي نسقتها الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية، وضمت 330 نازحاً، فيما يتم التحضير لقوافل أخرى، حسبما قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار لـ«الشرق الأوسط».
وانطلقت القافلة صباحاً من نقطة التجمع في وادي حميد بعرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، وضمت 330 نازحاً، بالإضافة إلى عدد من الأطفال ضمن عائلات وردت أسماؤها في قوائم العائدين. وسلكت القافلة طريقها باتجاه معبر الزمراني على الحدود اللبنانية - السورية، باتجاه قرى القلمون الغربي وهي: الجراجير، فليطة، دير عطية، النبك وقارا، حيث تتم تسوية أوضاع العائدين في مركز إيواء في بلدة الجراجير. واصطحب النازحون معهم خيامهم وأمتعتهم، وذلك بتوجيهات أمنية لبنانية منعاً لأن يسكن أي شخص آخر الخيام الفارغة.
وواكبت القافلة آليات تابعة لمخابرات الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني وفريق من الصليب الأحمر اللبناني ومنظمات دولية. وأشرف على عملية العودة الطوعية وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «دفعات طوعية... ثالثة ورابعة وخامسة». وقال: «بالتأكيد هناك محطات لاحقة».
وتأتي آلية العودة من خلال التسجيل في الأمن العام وبموافقة من السلطات السورية، وفي ضوء ذلك يتم إبلاغ العائدين بتحديد موعد «الرحلة الطوعية». وقال حجار إن «هناك ملفات لم تكتمل بعد»، في إشارة إلى انتظار تسوية ملفات بعض العائلات الراغبة في العودة. وقال: «أبلغنا هؤلاء بأنهم يرغبون بالعودة حتى لو كانت عليهم إشكالات وملفات غير منجزة، لكننا لا نرضى بذلك منعاً لحصول أي إشكالات معهم في سوريا». وأضاف: «لذلك نحن لا نستطيع أن نتحمل عبء عودتهم من خلال آليتنا أو معابرنا قبل تسوية أمورهم بالكامل». وقال: «وفق الآلية، لا نسمح بعودة أشخاص لم يحصلوا بعد على موافقة كاملة»، مشيراً إلى أن هذه الفئة من الأشخاص «لا تزال أسماؤهم قيد الدرس. هناك من تمت تسوية ملفاتهم ومعالجة أوضاعهم وهم يعودون في رحلة العودة اليوم (أمس السبت)».
وطالب حجار المجتمع الدولي «بتشجيع هذه العودة الآمنة لأن الراغبين بالعودة هم مواطنون سوريون يرغبون بالعودة إلى بلادهم بشكل طوعي، وأخذوا الضمانات بعودتهم من الجانبين اللبناني والسوري». وأضاف: «من المستحسن للمجتمع الدولي أن يكون داعماً للعودة الطوعية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك في حال حصول مشاكل وتسيير دفعات ورحلات غير آمنة من لبنان».
وإذ شكر الأمن العام اللبناني على الجهود التي يقوم بها، قال: «هناك تحسينات حصلت، والعملية باتت أكثر تسهيلاً»، مضيفاً: «دورنا أن نرفع تقارير حول سير الأمور التي تجري بشكل جيد، وإذا كانت هناك نقاط ضعف سنعمل على تحسينها».
وحول توقيف ثلاثة سوريين في الرحلة الماضية التي نفذت قبل أسبوعين، قال إن «السوريين الذين تم توقيفهم في الرحلة الماضية كانوا خارج اللوائح الاسمية، وعملت السلطات السورية على توقيفهم للتحقيق معهم من موقع الحفاظ على أمنهم كونهم غير مسجلين ضمن قوائم العودة الطوعية. أما الأشخاص المسجلون ضمن رحلة العودة فلم يتم توقيف أي شخص منهم»، متمنياً على السوريين الراغبين بالعودة «الالتزام بالآلية الموجودة».
