المحطة النووية المصرية تستكمل هيكلها التنظيمي بـ«كوادر علمية»

مدير عام «روساتوم» يعطي إشارة البدء لتصنيع المفاعل النووي للوحدة الأولى بمحطة «الضبعة» النووية (أرشيفية)

تعمل مصر على استكمال الهيكل التنظيمي لمشروع أولى محطاتها النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، بهدف تنفيذه وفقاً للمخطط الزمني. وتعاقدت مع شركة «روساتوم» الحكومية الروسية عام 2015 لإنشاء المحطة بمدينة «الضبعة» على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على أن تضم أربعة مفاعلات بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها، وبتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، 85 في المائة منها يتم تمويله عبر قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار.
والسبت، أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن حاجتها لمختلف التخصصات الهندسية والعلمية، لاستكمال الهيكل التنظيمي من مختلف الكوادر البشرية المصرية، مؤكدة أنها «ستسهم في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة وتعزز توطين تكنولوجيا المحطات النووية».
ويعد الإعلان، وفق بيان للهيئة، «إحدى الخطوات التنفيذية لاختيار الأطقم المصرية لتشغيل وصيانة الوحدات النووية»، ويؤكد «استمرار الدولة المصرية في تحقيق النهضة»، واستمرار تنفيذ المشروعات القومية على الأصعدة كافة. وأشار البيان إلى أن الإعلان عن هذه الوظائف يعد «تأكيداً على استمرار مشروع محطة الضبعة النووية وأنه يمضي قدماً».
وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، منح مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر، إذناً بإنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية. وقال الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر، إن «الهيئة تلقت طلباً للحصول على إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالمحطة النووية، في 13 يناير (كانون الثاني) عام 2019، وطوال عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها لتحليل الأمان الأولي للوحدتين».
وأكد شعبان أنه «وفقاً لنتائج المراجعة والتقييم لتقرير تحليل الأمان الأولي، تم التحقق من الأمان للوحدة الثانية من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وفقاً لشروط الإذن».
ووفق الدكتور جريجوري سوسنين، المدير الروسي لمشروع الضبعة، فإن تكنولوجيا المفاعلات النووية المختارة للمحطة المصرية، تجعلها «واحدة من أكثر المحطات النووية أماناً وتقدماً من الناحية التكنولوجية ليس فقط في قارة أفريقيا»، وأضاف، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن المحطة «ستُسهم بشكل كبير في تقليل كميات الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي».
ويُنَفذ مشروع الضبعة، بموجب حزمة عقود موقعة بين الطرفين الروسي والمصري دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017. ووفقاً للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل سيقوم أيضاً بتزويدها بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي.
كما ستساعد روسيا الجانب المصري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية، وستقدم الدعم في تشغيل المحطة وصيانتها على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها.
وتوقع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في تصريح سابق، الانتهاء من الوحدة الأولى للمحطة النووية وتشغيلها التجريبي بحلول عام 2026. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال الوكيل، إنه سيتم تشغيل محطة الضبعة النووية بكامل قدرتها البالغة 4800 ميغاواط عام 2030.