مصر: تطمينات جديدة بالسيطرة على "ارتفاع الأسعار"

تأكيدات رسمية بزيادة المعروض من السلع الأساسية

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية بـ"حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية"، جاءت آخرها ممثلة في تأكيدات على "توافر السلع الأساسية من دون ارتفاع في الأسعار".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على "توافر السلع في منافذ البيع دون أي مغالاة في الأسعار، بل وطالب المواطنين بمساعدة الحكومة في "مراقبة السوق، من خلال تقديم بلاغات ضد التجار الذين أقدموا على رفع الأسعار".
وكان "البنك المركزي المصري" أصدر قرارًا في نهاية أكتوبر (تشرين أول) الماضي بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، ما تسبب في ارتفاع الدولار ليتخطى حاجز الـ 24 جنيها حسب البيانات البنكية امس السبت ، وهو ما أثار قلق المواطن المصري بشأن توافر السلع وارتفاع الأسعار، غير أن الحكومة حاولت تدارك هذه الآثار بحزمة قرارات، كان بينها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتي بلغت تكلفتها نحو 67 مليار جنيه، حسب تصريحات مدبولي.
من جانبه يُثمن النائب في البرلمان المصري، ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة إجراءات الحكومة، ويؤكد على أن "مصر هي من أكثر بلدان العالم استقرارَا فيما يتعلق بتوافر السلع"، ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، «بدايةً من جائحة كورونا مرورا بأزمة روسيا وأوكرانيا وما أعقبها من تداعيات اقتصادية طاحنة طالت العالم بقواته العظمى،غير أن مصروقفت تعافر من أجل توفير السلع للمواطن المصري الذي لن يحتمل أي مساس بلقمة عيشه، في حين تعاني الأسواق الأوروبية مثلًا من اختفاء بعض السلع" .لافتًا إلى أن «ما شهده السوق المصري من أزمات لحقت ببعض البضائع مثل الأرز والبيض، جاء نتيجة ما يُعرف باسم الفرصة البديلة وهي ثقافة ترسخت لدى المصريين، مفادها أن زيادة سعر الدولار، لابد أن يعقبها ارتفاع في أسعار البضائع حتى المحلية منها، من ثم يذهب التاجر إلى حجب البضائع لبعض الوقت لتعطيش السوق وتحقيق مكاسب مادية».
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات للقوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية وكذلك وزارة التموين بضرورة التوسع في توزيع «كراتين» السلع الغذائية المُدعمة لتشمل عددًا أكبر من المواطنين، فيما لفت رئيس الوزراء المصري إلى "استمرار عمل منافذ بيع السلع المدعمة على نحو يضمن تحقيق استقرار لأسعار السلع".