التهمت النيران، في ساعة متأخرة من ليل أمس (الجمعة)، مدينة ملاهٍ مائية في مدينة النجف، وتوسعت رقعة الحرائق لتصل إلى نحو 3 آلاف متر بسرعة كبيرة، فيما لم تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماد النيران إلا مع حلول فجر السبت.
ورغم أن المسؤولين الحكوميين أكدوا لـ«الشرق الأوسط» عدم تسجيل أي إصابات بشرية، فإنهم تحدثوا عن خسائر مالية ضخمة جراء الحريق.
ولم تُعرف أسباب اندلاع الحريق حتى الساعة رغم أن التحقيقات لا تزال مستمرة، لكن مصادر أمنية تفيد بأن المنشأة الترفيهية بُنيت من مواد قابلة للاشتعال، مثل «السندويج بنال»، دون مراعاة لشروط السلامة، فيما يشكك ناشطون من المدينة في نزاهة العقد الاستثماري الذي منحته الحكومة المحلية لإنشاء المدينة المائية عام 2009.
وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان صحافي، إن فرقها تمكنت من «إخماد الحريق بمشاركة 50 عجلة إطفاء تخصصية، جاءت للدعم من مدن بابل وكربلاء والديوانية».
وأوضحت المديرية أن المحال التجارية التي طالتها النيران «متنوعة النشاط ومشيدة من مواد سريعة الاشتعال، ما يعد مخالفة لتعليمات السلامة».
والحال، أن الحريق الأخير هو الخامس على التوالي في الموقع نفسه، فيما أحيل المشروع إلى القضاء لمخالفته قانون الدفاع المدني في العراق.
وأحصت مديرية الدفاع المدني في العراق 136 ألف حريق في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، طالت معظمها مستشفيات ومباني ومخازن تجارية ومجمعات سكنية، فضلاً عن مئات من الهكتارات الزراعية، لا سيما حقول القمح شمال البلاد وجنوبها.
وقال ناشطون وصحافيون من المدينة، إن المشروع أحيل عام 2009 إلى مستثمر عراقي باع الرخصة بدوره لمستثمر لبناني عام 2017.
وقال الناشط حسام الكعبي، إن المشروع المنفذ من قبل رجل الأعمال اللبناني «لا يطابق التصاميم الأصلية التي وضعتها الجهة الحكومية المعنية قبل منح رخصة العقد».
وبحسب مصادر خاصة، فإن مديرية الدفاع المدني في النجف رفضت، في وقت سابق، تنفيذ المشروع لمخالفته شروط السلامة، لكن أعمال الإنشاء مضت دون توقف بسبب النفوذ الذي يتمتع به رجل الأعمال اللبناني مع قوى وفصائل نافذة في النجف.
