هل باتت حكومة باشاغا خارج «الحسابات السياسية»؟

في ظل الاتجاه لتشكيل كيان «موحد»

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (المكتب الإعلامي للحكومة)

رغم النشاط الذي تبديه حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، بشكل دائم بقيام وزرائها بزيارات تفقدية لبعض المشاريع في المنطقة الشرقية، والتقائهم بمشايخ ووجهاء بعض المدن، يستشعر ليبيون كثيرون أن ثمة تراجعاً واضحاً في أسهم تلك الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ما قد يجعلها خارج «الحسابات السياسية».
ويستند مؤيدو هذا الطرح إلى مجموعة من الأسباب في مقدمتها فشل باشاغا في دخول طرابلس ثلاث مرات، واستمرار الاعتراف الدولي بغريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وأخيراً تفاهمات رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» بضرورة إيجاد حكومة «موحدة» جديدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات.
وقد رأى عضو مجلس النواب، صلاح أبو شلبي، أن «الأزمة لم تتوقف عند استمرار اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الدبيبة، أو تعثر دخول باشاغا للعاصمة وانحسار نطاق سيطرتها وتحركاتها الميدانية ببعض المناطق، وإنما امتد الأمر أيضاً لضعف قدرة حكومة باشاغا على التأثير في أهالي تلك المناطق لعدم امتلاكها التمويل الكافي الذي يؤهلها لتأمين جميع ما يحتاجون إليه من خدمات لتحسين أوضاعهم المعيشية».
وأوضح أبو شلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المصرف المركزي بطرابلس لم يوفر ما اعتمد للحكومة من ميزانية، وما تحصلت عليه من فرع المصرف في بنغازي يعد مبلغاً بسيطاً مقارنة باتساع نطاق عملها بكامل الشرق والجنوب الليبي».
ويرجع أبو شلبي عدم الاعتراف الدولي والالتفاف الجدي حول حكومة باشاغا، «لتعاظم نفوذ الدول المتدخلة بالشأن الليبي وتأثيرها في أغلب القرارات الهامة في الساحة»، متابعاً: «الجميع يبحث عن مصالحه، كما اختار البعض عقد التحالفات مع حكومة الدبيبة، وربما هذا ما جعل الأخيرة قادرة على الصمود ودعم تصديها لحكومة باشاغا».
وذهب إلى أنه «في ظل الصراع على السلطة التنفيذية لم تتردد بعض الدول مع الأسف في الاستفادة من وجود حكومة الدبيبة بمركز الحكم بالعاصمة وذلك بعقد تحالفات تعلو فيها مصالحهم على مصلحة الدولة الليبية».
ورجح البرلماني أن يكون المسار المقبل «هو اختيار حكومة جديدة (موحدة) تقود البلاد نحو الانتخابات».
من جانبه، أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن حكومة الدبيبة تحظى بوضعية أفضل لتواجدها بالعاصمة مركز القرار والمال بالبلاد.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من يحكم طرابلس يحكم ليبيا، تلك هي الحقيقة المعروفة للجميع، وحكومة باشاغا صممت على حكم طرابلس، وتم التوافق على اختيار باشاغا لرئاستها بصفته الرجل القوي الذي ينتمي لأهم مدن المنطقة الغربية مصراتة، ولأنه يحظى بالشعبية أيضاً بالعاصمة»، متابعاً: «لكن للأسف لم تتمكن حكومته من دخول طرابلس، وبالتالي بات هناك اهتزاز بشرعيتها، وأصبح وضعها حرجاً».
ووفقاً للشركسي - وهو من المناوئين لحكومة الدبيبة - فإن الأتراك «هم المسؤولون عن عرقلة دخول حكومة باشاغا إلى العاصمة، وقد قال: «الأتراك بعد أن ادعوا وقوفهم على الحياد بالبداية اختاروا الاصطفاف مع الدبيبة، ورأوا فيه الشخصية الأنفع لهم، فدعموه بالطائرات المسيرة، وهذا كان العامل الرئيسي في إجهاض ثالث وآخر محاولة قام بها باشاغا لدخول طرابلس».
ولفت الشركسي إلى أن إشكاليات حكومة باشاغا تتمثل في «غياب الاستراتيجية الواضحة لها بالنظر لعدم كفاءة بعض وزرائها ومستشاري رئيسها».
أما فيما يتعلق بمصير حكومة باشاغا، فقد رجح الشركسي استمرارها «كعامل ضغط لدفع حكومة الدبيبة على الرحيل، حيث يتطلع الجميع لتشكيل حكومة جديدة موحدة تسيطر على عموم البلاد».
وانتهى إلى أن حظوظ الدبيبة وباشاغا في رئاسة الحكومة (الموحدة) لا تزال موجودة خصوصاً أن تشكيلها لن يكون بناءً على اختيار الشارع وإنما في الأغلب بناءً على انتخاب ملتقى حوار سياسي جديد أو تفاهمات مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) حولها.
ولم يبتعد عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، عن الآراء السابقة بتأكيد أن الحديث الآن يتركز حول حكومة جديدة «موحدة».
لفت معزب لأهم النقاط التي ربما أسهمت في عدم تفعيل حكومة باشاغا، وهي وجود وزراء بها معروفون بقربهم من قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر، ما عزز المخاوف بأنها لن تكون متوازنة في علاقاتها بكافة القوى بالبلاد، مشيراً إلى أن البعض بالمنطقة الغربية والعاصمة اعتبرها بمثابة «غزو جديد يقوده حفتر على طرابلس ولكن بشكل سلمي عبر باشاغا».
ورأى معزب أن باشاغا «لم يلتفت للنصائح التي وُجهت له بشأن إعادة هيكلة حكومته، ليدعم فرص بسط سيطرته على البلاد، وبالتالي أخفق وصار محجّماً في دائرة معينة».
مقابل ذلك، عبر عضو مجلس النواب الليبي، ميلود الأسود، عن ثقته بأن حكومة باشاغا «سيكون لها دور واضح في المرحلة المقبلة»، محذراً «من عودة التعامل بأي درجة مع حكومة الدبيبة التي سحب منها الثقة، لما سيمثله ذلك من سابقة خطيرة ستشجع أي حكومة مستقبلية على عدم الامتثال لقرارات السلطة التشريعية».
وقال الأسود في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن حكومة باشاغا هي الشرعية، وإذا كانت هناك مطالب لأي أطراف وطنية من أجل الحوار من أي نوع سواء بتسوية أم بإعادة تشكيلها بناءً على مبررات منطقية فقد ينظر فيها».
وفي رده على تساؤل حول إذا ما كان يعول على أن تكون حكومة باشاغا هي الحكومة «الموحدة» التي ستشرف على الانتخابات، أجاب: «هذا أمر خاضع للتشاور بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وإلى الآن لا يوجد شيء مطروح بشكل رسمي».
ويرى الأسود أن ما أضعف حكومة باشاغا هو الموقف الدولي الذي وصفه بـ«المتخاذل»، ورأى أن المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مثلته، برفض الاعتراف بما أقره مجلس النواب.