تحذيرات من «توتير سياسي وتجييش طائفي» إثر إشكال في محطة تلفزيونية

تحطيم تجهيزات... ومحطة «إم تي في» اللبنانية أوقفت استقبال جمهور «الوطني الحر»

اشتباك بالأيدي داخل استوديو برنامج «صار الوقت» (موقع محطة «إم تي في»)
اشتباك بالأيدي داخل استوديو برنامج «صار الوقت» (موقع محطة «إم تي في»)
TT

تحذيرات من «توتير سياسي وتجييش طائفي» إثر إشكال في محطة تلفزيونية

اشتباك بالأيدي داخل استوديو برنامج «صار الوقت» (موقع محطة «إم تي في»)
اشتباك بالأيدي داخل استوديو برنامج «صار الوقت» (موقع محطة «إم تي في»)

رفع الإشكال الذي وقع في محطة «إم تي في» التلفزيونية مساء الخميس، وتيرة المخاوف من «افتعال التوتير السياسي والتجييش الطائفي» في ظل الأزمة السياسية القائمة في البلاد والانقسام العمودي بين المكونات، وسط تضامن مع المحطة التي تعرضت للتكسير، وإصرار على حماية حق التعبير عن الرأي.
واندلع إشكال في محطة «إم تي في» (MTV) اللبنانية مساء الخميس، بدأ داخل استوديو برنامج «صار الوقت» الحواري السياسي الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم، وما لبث أن تطوّر خارجه، ما أدى لإطلاق نار وسقوط جرحى.
وبدأ الإشكال بين جمهور «التيار الوطني الحر» الموالي للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون الذي كان يفوق عدده 80 شخصاً داخل الاستوديو، وبين عدد من الأشخاص المنتمين إلى أحزاب أخرى، قبل أن يتدخل عناصر الأمن المولجون حماية المحطة التلفزيونية لإخراج المتسببين بالمشكلة من الاستوديو.
وتطوّر التضارب بالأيدي والعصي إلى إطلاق نار بالهواء من عناصر الأمن الخاص للمحطة، لمنع دخول مزيد من مناصري «الوطني الحر» إلى المحطة، علماً بأن نحو 30 منهم كانوا موجودين في الخارج بعد منعهم من الدخول مع انطلاقة الحلقة، لأن أسماءهم لم تكن مسجلة للمشاركة.
وبعد تحطيم عدد من الكاميرات والميكروفونات واللوحات الإعلانية، تجمهر عدد كبير من أنصار عون أمام مباني المحطة ووصل مزيد من المناصرين لمحاولة اقتحامها من جديد، لكن عناصر الجيش اللبناني وصلوا قبل ذلك وفرضوا طوقاً أمنياً حولهم لمنعهم من الاحتكاك بعناصر أمن المحطة، ما أدى إلى أكثر من اشتباك مباشر بين الجيش والجمهور العوني. كذلك حصل اشتباك بين الجيش وعناصر أمن «إم تي في».
ويعد هذا الإشكال هو الأول من نوعه في الشاشات اللبنانية منذ سنوات، وغالباً ما يتساجل ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، ومناصروها، في الاستوديو، من غير أن يصل الأمور إلى تضارب.
وأعلن الجيش اللبناني في بيان، أن قوة منه تدخلت لفض اشتباكات أمام محطة «إم تي في» في منطقة النقاش وأعادت الوضع إلى ما كان عليه. وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صور تُظهر سقوط جرحى من جمهور «الوطني الحر».
واعتبرت محطة «إم تي في» أنه «بدا واضحاً أنّ من يسمّون أنفسهم الحرس القديم (جزء من الجمهور العوني يضم قدامى العونيين) استعدّوا عمداً للإشكال الذي حصل في استوديو «صار الوقت»، وكاد، ربما، يتسبّب بوقوع ضحايا». وقالت: «بدا واضحاً أنّ هؤلاء يرغبون بالفوضى، وقد هدّد بعضهم بذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحلقة، ثمّ هدّدوا المحطة بشكلٍ مباشر بعدها».
وإذ شددت المحطة على أنها «تترك التعامل مع هؤلاء إلى الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة»، أكدت أنّها «سترفض، حتى إشعارٍ آخر، استقبال هذا الجمهور الموتور في برنامج (صار الوقت)، نتيجة ما قام به أمس، على الرغم من إتاحة المجال له للتعبير مراراً عن الرأي، وهو ما يظهر جليّاً من خلال متابعة الحلقة، على أن يبقى الضيوف المنتمون إلى التيّار مرحّباً بهم للتعبير عن مواقفهم ومواقف حزبهم، وهو ما تحرص عليه (إم تي في) ولن تتخلّى عنه، مهما تعرّضت لحملات مسيئة».
في المقابل، قالت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في «التيار الوطني الحر»، إنه «فيما كان طلاب من التيار الوطني الحر يشاركون في برنامج (صار الوقت) عبر محطة (إم تي في)، تم الاعتداء عليهم من بعض الجمهور ومن عناصر أمن المحطة الذين اقتادوا الطلاب إلى الخارج واعتدوا عليهم بالضرب وأطلقوا النار».
وطالب «التيار» الأجهزة الأمنية والقضاء بتسلم الملف فوراً. وأشار البيان إلى أن الطلاب المعتدى عليهم سيتقدمون بالشكوى اللازمة. ووضع التيار هذه الحادثة «برسم محطة (إم تي في) المطلوب منها ‏أن تفسّر كيف تدعو ضيوفاً وتسمح لعناصر أمنها بالاعتداء عليهم».
وأكدت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في «التيار» أنها طلبت من المناصرين «العودة إلى منازلهم لعدم تحمّل مسؤولية أي اعتداء إضافي يحصل».
ورفع هذا الإشكال وتيرة المخاوف الأمنية، ورأى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، أنّ «خطورة ما جرى تكمن في إدراك بعض الأطراف السياسية التي مُنيت أخيراً بالخسارة والخيبة، لا سيما بعد فشلها في تعطيل المؤسسات السياسية والدستورية، ولذا تحاول التعويض عن ذلك بافتعال التوتير السياسي والتجييش الطائفي»، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر».
وحذر السنيورة «من نقل هذه الممارسات إلى الشارع الذي من شأنه فتح الباب أمام ردود أفعال لا يمكن أن تحتملها البلاد في هذه الظروف». وناشد «القوى الأمنية التنبه لما يحاك ويدبر من فتن تستهدف البلاد للتعويض عن الخيبات والخسائر السياسية».
ودان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، ما حصل أمام محطة «إم تي في»، معتبراً أنّ «الجميع مطالب بالتحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية لتجاوز الأزمة الحالية». ودعا في بيان «القوى السياسية ووسائل الإعلام إلى الابتعاد عن كلّ ما يثير التشنّجات والاحتقان»، وطالب الجميع بـ«ممارسة الرقابة الذاتية في التعبير عن المواقف والآراء، مراعاةً للوضع العام الذي يتّسم بالدقة والتعقيد».
واستنكرت الدائرة الإعلامية بـ«القوات اللبنانية» في بيان، «الاعتداء»، معتبرة أنه «يتجاوز الإشكالات التي تكون وليدة لحظتها بدليل تخريب وتكسير استوديو التصوير». واعتبرت أن «هذا التصرُّف غير المقبول إن دلّ على شيء، فهو يدلّ على رفض كلّ ما هو رأي آخر وإعلام حرّ، وحقد دفين وكراهية واضحة للإعلام الحرّ الذي يتجسّد في هذه المحطة».
وطالبت الدائرة الإعلامية «القضاء المختص بأن يضع يده على ملف الاعتداء على المحطة، وأن يحاسب المرتكبين بأسرع وقت ممكن، لأن أي مماطلة أو تسويف أو لفلفة تشجِّع المرتكبين على أعمال مخلِّة بالأمن مستقبلاً، بما يهدِّد نعمة الاستقرار الوحيدة المتبقية لدى اللبنانيين». كما طالبت القوى الأمنية بـ«الضرب بيد من حديد كل مَن تسوِّل له نفسه تهديد الاستقرار وإشعال الفتنة».
بدوره، شجب جهاز الإعلام في حزب «الكتائب اللبنانية» في بيان، الاعتداء، ورأى أن «محاولات ترهيب الإعلام مرفوضة من أي جهة أتت، واستعمال العنف في التخاطب والمحاورة أمر مردود، ولبنان سيبقى على الرغم من كل محاولات الترهيب منبراً للكلمة الحرة والرأي الصريح».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

«الأونروا» تؤكد بعد حظرها في إسرائيل أنها تعمل على إبقاء سكان غزة «على قيد الحياة»

تقدم «الأونروا» منذ أكثر من 7 عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين (أ.ب)
تقدم «الأونروا» منذ أكثر من 7 عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين (أ.ب)
TT

«الأونروا» تؤكد بعد حظرها في إسرائيل أنها تعمل على إبقاء سكان غزة «على قيد الحياة»

تقدم «الأونروا» منذ أكثر من 7 عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين (أ.ب)
تقدم «الأونروا» منذ أكثر من 7 عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين (أ.ب)

أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، أن المنظمة الأممية «لا غنى عنها»؛ لأن نشاطاتها تساعد على إبقاء سكان قطاع غزة المدمر جراء الحرب «على قيد الحياة».

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يحظر على «الأونروا» العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.

وأقر النواب المشروع بتأييد 92 عضواً ومعارضة 10 أعضاء، بعد انتقادات إسرائيلية حادة لـ«الأونروا» متواصلة منذ سنوات، وقد تصاعدت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم «حماس» داخل إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وتقدم «الأونروا» منذ أكثر من 7 عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء «الفاضح» في حقّها.

وقال المتحدث باسم الوكالة في القدس جوناثان فاولر إن الوكالة تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية خصوصاً في قطاع في غزة.

وأضاف في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، في القدس الشرقية: «لا غنى عن (الأونروا)، (الأونروا) ضرورة، هذا واقع، بغض النظر عن مشروع القانون الذي أُقر من قبل».

ويعمل في الوكالة الأممية التي تأسست في عام 1949، وتقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألف موظف في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.

وعبّر فاولر عن أمله في أن تتراجع إسرائيل عن قرارها، ورأى أنه «ليس من الوارد» إيجاد بديل لها. وأضاف: «الأمر متروك للمجتمع الدولي في حال المضي قدماً في تطبيق القرار، وعلى السلطات الإسرائيلية بوصفها عضواً في المجتمع الدولي أن تقول ما هي الخطة البديلة» في حال تم تنفيذ القرار خلال 3 أشهر.

وخلافاً لوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة تعتمد على شركاء خارجيين، توظف «الأونروا» معلمين وعاملين صحيين بنفسها بينهم 13 ألفاً في في قطاع غزة 13.

وأكد فاولر: «يعتمد نظام الأمم المتحدة بأكمله والجهات الدولية الأخرى الفاعلة، على شبكات (الأونروا) اللوجيستية وعلى موظفي (الأونروا) للقيام بما هو ضروري لمحاولة إبقاء غزة على قيد الحياة. نحن العمود الفقري».

وأضاف: «إذن السؤال المطروح هو: من الأشخاص الذي سيقومون بذلك؟».

«مشكلة غاية في الخطورة»

سيمنع مشروع القانون الإسرائيلي «الأونروا» من التواصل والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، ما يعطل عملياً عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد فاولر: «من ناحية التنسيق، هذه مشكلة غاية في الخطورة».

على غرار وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، تعتمد الوكالة الأممية على التواصل مع الجيش الإسرائيلي أو هيئة وزارة الدفاع التي تدير الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) لتنسيق دخول السلع إلى قطاع غزة، وضمان تنقُّل موظفيها بأمان.

وقال المتحدث باسم الوكالة: «في حالة الحرب مثل تلك التي تدور رحاها في قطاع غزة منذ أكثر من عام، يصبح الأمر أكثر أهمية كثيراً، إذ إن القدرة على التحرك والقيام بعملنا بأمان نسبي، قد تتعرقل بشكل كبير جداً بسبب استحالة فك فتيل النزاعات».

وأعرب فاولر عن مخاوفه مما تعنيه هذه الخطوة فيما يتعلق بمستقبل التعاون الدولي.

وقال: «هذه ضربة لتعدد الأطراف»، مضيفاً: «هذا ليس المكان الوحيد في العالم الذي ترغب فيه حكومة ما ربما في التخلص من منظمة تابعة للأمم المتحدة... تعدها غير مريحة».