10 أسئلة حول المناخ قبل امتحان «كوب 27»

جمعتها «الشرق الأوسط» وأجاب عنها الخبراء

الانبعاثات الكربونية
الانبعاثات الكربونية
TT

10 أسئلة حول المناخ قبل امتحان «كوب 27»

الانبعاثات الكربونية
الانبعاثات الكربونية

لا تحظى عادة الفعاليات ذات الطابع البيئي باهتمام جماهيري، ولكن الزخم الذي أعطاه الإعلام لقضية المناخ، قبل بداية قمة (كوب27) التي تعقد لأول مرة في المنطقة العربية بمدينة شرم الشيخ المصرية، بدأ يثير تساؤلات عند قطاع ليس ببسيط من الجمهور كان مصطلح «تغير المناخ» بالنسبة له، مقصوراً على شعوره بالحر الشديد، وكان هؤلاء يتعجبون من حديث البعض باهتمام وقلق شديدين عن هذه المشكلة؛ لأن حلها من وجهة نظرهم بسيط للغاية، وهو استخدام مكيف الهواء.
وبدأ هؤلاء يشعرون بأن القضية كبيرة وخطيرة، مع حديث الخبراء في لقاءاتهم مع وسائل الإعلام قبل القمة عن تأثيرها على غذاء البشر، وتهديدها لوجود بعض المدن، ولم يفهم الكثيرون كيف لارتفاع في درجة حرارة سطح الأرض أقل من نصف درجة مئوية أن يحدث كل هذه الأخطار، وبدأوا يسألون عن أهمية قمة المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ، وما الهدف منها، وكيف يمكن لممارساتهم الشخصية أن تكون صديقة للمناخ.
وقبل أن تبدأ القمة، التي من المتوقع أن يثير الزخم المصاحب لها المزيد من الأسئلة، تجيب «الشرق الأوسط» عن أحد أبرز 10 استفسارات مناخية.

أولاً: لماذا لا يريد العالم تجاوز الزيادة في درجة حرارة سطح الأرض الـ1.5 درجة مئوية، وهي النسبة التي حددتها اتفاقية باريس؟
قبل الإجابة يجب معرفة أن هناك فارقاً بين درجة حرارة الطقس والمناخ العالمي، فإذا كان عُشر الدرجة يعد ضئيلاً على مقياس الحرارة، وبالكاد يمكن ملاحظته، فإن أي تغير ولو طفيف في متوسط درجة حرارة الأرض، يمكن أن يتردد صداه في المناخ العالمي ليسبب الظواهر المناخية المتطرفة التي شهدها العالم مؤخراً.
ويقول مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بسبب الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط الصناعي، حدثت زيادة في متوسط حرارة سطح الأرض 1.1 درجة مئوية، مقارنة بالفترة ما قبل الثورة الصناعية، ولا تريد اتفاقية باريس أن تتجاوز الزيادة عتبة الـ1.5 درجة مئوية، ولكن المؤشرات العالمية تقول إن العالم يتجه وبقوة إلى زيادة قد تتعدى الدرجتين».
ويضيف أنه «إذا ارتفعت درجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين إضافيتين بحلول نهاية القرن، فسيتعرض العالم لـ5 أضعاف الفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحرارة، وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ».
ويخشى علام من اتجاه العالم نحو هذا المصير؛ لأنه وفق تقرير «المنظمة الدولية للأرصاد الجوية» التابعة للأمم المتحدة الصادر في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن أرقام غازات الاحتباس الحراري ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث بلغت تركيزات ثاني أكسيد الكربون العام الماضي أكثر من 415 جزءاً في المليون، والميثان 1908 أجزاء في المليون، وأكسيد النيتروز أكثر من 334 جزءاً في المليون.
وتشكل هذه القيم، على التوالي، 149 في المائة، و262 في المائة، و124 في المائة من مستويات ما قبل الصناعة، قبل أن تبدأ الأنشطة البشرية في الإخلال بالتوازن الطبيعي لهذه الغازات في الغلاف الجوي.

ثانياً: كيف تسبب غازات الدفيئة الارتفاع في درجة حرارة الأرض؟
وإذا كان الحديث دوماً عن ارتفاع درجة الحرارة يرتبط بغازات الدفيئة الناتجة عن مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، فإن السؤال: هو كيف تؤدي هذه الغازات إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، وهنا دائماً ما يطرح الخبراء ما يعرف بـ«تأثير الصوبة الزراعية» لتقريب الفكرة.
ويقول علام، إنه «خلال النهار، تشرق الشمس وترتفع درجة حرارة سطح الأرض في ضوء الشمس، وفي الليل، يبرد سطح الأرض، ما يؤدي إلى إطلاق الحرارة مرة أخرى في الهواء، والوضع الطبيعي أن تظل بعض الحرارة محاصرة بسبب الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وهذا ما يجعل الأرض دافئة ومريحة، ولكن عندما تزيد غازات الاحتباس الحراري عن المعدل المقبول يتم حبس المزيد من الحرارة، لتتحول الأرض إلى ما يشبه الصوبة الزراعية».
ويضيف: «كما أن الصوبة الزراعية تحبس درجة الحرارة، فإن الغلاف الجوي للأرض يحبس الحرارة بسبب غازات الاحتباس الحراري التي تغطيه».

ثالثاً: ما أهم الأنشطة البشرية التي تسبب غازات الدفيئة؟
وإذا كانت غازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز تعمل على تسخين الكوكب، فما هي أهم الأنشطة البشرية التي تسببها؟
يقول خالد أيوب، أستاذ العلوم البيئية بجامعة جنوب الوادي (جنوب مصر) لـ«الشرق الأوسط»، إن الحصة الأكبر من الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض تأتي من مصادر الطاقة التقليدية، حيث لا يزال الفحم والنفط والغاز يوفر الكثير من احتياجات العالم للطاقة، سواء من أجل الصناعات مثل الصلب والحديد، والكهرباء لتشغيل الأنوار في المنازل والمباني، والغاز لتزويد السيارات والسفن والطائرات بالوقود، وكلها تضخ ثاني أكسيد الكربون في الهواء.
ويوضح أن ثاني أكسيد الكربون يمثل أكثر من ثلاثة أرباع جميع غازات الدفيئة التي يسببها الإنسان، أما الميثان، والذي يأتي في الغالب من الزراعة وتعدين الفحم والأراضي الرطبة التي تحتفظ بشكل طبيعي بالغاز، فيشكل حوالي 16 في المائة من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، أما الباقي فهو أكسيد النيتروز، والذي يأتي من الممارسات الزراعية والغازات المفلورة من المبردات.
ويضيف أن بعض هذه الغازات تبقى لفترة أطول من غيرها، حيث تشير التقديرات إلى أن ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يظل في الهواء لمدة 200 عام أو أكثر، لذا فإن حرق الفحم في بداية العصر الصناعي سيظل يعمل على تدفئة كوكب الأرض اليوم، وفي المقابل، فإن الميثان، الذي هو أقوى بنحو 81 مرة على المدى القصير من ثاني أكسيد الكربون، يستمر في الغلاف الجوي لنحو عشر سنوات.

رابعاً: كيف تأكد العالم من مسؤولية الأنشطة البشرية عن التغيرات المناخية؟
رغم أن العالم أصبح على يقين تام من مسؤولية الأنشطة البشرية عن تغير المناخ، فإن هناك من يشكك في ذلك، ويقول إن الكربون الموجود في الغلاف الجوي طبيعي، وقد يكون مصدره البراكين وبعض الظاهر الطبيعية، وهنا يثور سؤال: كيف تأكد العلماء من مسؤولية الأنشطة البشرية؟
يقول أيوب: «القضية باختصار سببها تراجع الكربون الخفيف، أو (كربون 12)، وهو الكربون الطبيعي الموجود بالغلاف الجوي منذ زمن بعيد، لصالح الكربون الثقيل أو (الكربون 13)».
ويضيف: «بينما كان في الماضي هناك قدر أكبر من (الكربون 12) في الغلاف الجوي، مقارنة بـ(الكربون 13)، فإن العقود الأخيرة تغيرت فيها نسبة (الكربون 12) لصالح (الكربون 13)، وهو ما يعني أن الكربون الموجود في الهواء ناتج عن حرق الوقود الأحفوري أكثر من الأنشطة الطبيعية».

خامساً: من هي الدول المسؤولة عن غازات الاحتباس الحراري؟
وبعد معرفة الأنشطة المسببة لغازات الاحتباس الحراري، وكيفية التأكد من مسؤولية تلك الأنشطة عن الاحتباس الحراري، يكون السؤال: من هي الدول المسببة لفوضى الاحتباس الحراري التي يعيشها العالم الآن؟
يقول أيوب إن «أكثر من نصف الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، تأتي من ثلاثة أماكن وهي (الولايات المتحدة والصين وأوروبا)، فبمجرد وصول غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة بتلك الدول إلى الغلاف الجوي، تحدث التأثيرات العالمية، فلا يتوقف حبس طاقة الشمس عند الحدود الوطنية».
ومنذ عام 1959، أطلق العالم 1.55 تريليون طن (1.41 تريليون طن متري) من ثاني أكسيد الكربون، وفقاً لمشروع الكربون العالمي، وهو مجموعة من العلماء الذين يتتبعون الانبعاثات وينشرون في المجلات العلمية.
وفي عام 2020، أطلقت الصين أكثر من 11.7 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون (أكثر من 10.6 مليار طن متري)، وهو ما يمثل 30.6 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم وأكثر من ضعف التلوث الكربوني مثل الولايات المتحدة التي كانت ثاني أعلى باعث بنسبة 13.5 في المائة، حسب تقديرات علماء مشروع الكربون العالمي.
ويأتي الاتحاد الأوروبي (بجميع مخرجات دوله) في المرتبة الثالثة بنسبة 7.5 في المائة، تليه الهند بنسبة 7 في المائة.
لكن العلماء يقولون إن مجرد النظر إلى الانبعاثات الحديثة لا يُظهر حقاً مَن تسبب في المشكلة؛ ذلك لأن ثاني أكسيد الكربون يبقى في الغلاف الجوي لما يصل إلى 200 عام أو أكثر، لذا فإن الانبعاثات التاريخية مهمة.
وبالنظر إلى الانبعاثات من البلدان من عام 1959 حتى عام 2020، فإن الولايات المتحدة، وليس الصين، هي أكبر ملوث للكربون، فمنذ عام 1959، وضعت الولايات المتحدة أكثر من 334 مليار طن (303 مليارات طن متري) من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، أي نحو 21.5 في المائة من الإجمالي العالمي.

سادساً: هل من علاج لمشكلة الاحتباس الحراري؟
يتفق العلماء والمسؤولون على أنه من المهم ألا تزيد الأمور سوءاً عن طريق حرق المزيد من الوقود الأحفوري -الفحم والنفط والغاز الطبيعي- التي تنبعث منها غازات احتباس الحرارة في الهواء.
وفي تقرير عام 2021، قالت وكالة الطاقة الدولية إنه لا يمكن أن تكون هناك استثمارات جديدة في الوقود الأحفوري إذا كان العالم يريد الوصول إلى أهدافه المناخية.
وذكر أحدث تقرير صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن هناك حاجة إلى تخفيضات «فورية وعميقة» لأنواع الوقود القذر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر المناخ الماضي في غلاسكو (كوب 26): «إدماننا للوقود الأحفوري يدفع البشرية إلى حافة الهاوية».
ويقول مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إنه من المأمول أن تحل البدائل الأنظف -مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح- محل الكثير من الطلب على الوقود الأحفوري في مجالات إنتاج الكهرباء والتدفئة والنقل، فضلاً عن الزراعة والصناعة، لا سيما مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة.
لكن المشكلة الأكبر، كما يوضح علام، تكمن في الصناعات الأخرى، مثل صناعة الإسمنت والصلب، حيث سيكون من الصعب التخلص من الوقود الأحفوري، ولهذا السبب يبحث الخبراء في التقنيات التي قد تكون قادرة على مساعدة هذه القطاعات مثل استخدام «الوقود الأخضر»، المصنوع من مواد نباتية أو نفايات طبيعية، والمعروفة باسم الوقود الحيوي، ويتم أيضاً استكشاف تقنيات أحدث مثل الهيدروجين الأخضر، الذي يستخدم مصادر الطاقة المتجددة لصنع الهيدروجين لاستخدامه في الطاقة.

سابعاً: هل من حلول تحقق التوازن بين استخدام الوقود الأحفوري والأهداف البيئية؟ وإلى أن تتحقق هذه الحلول بالشكل المرجو، هل من إجراءات يمكن تنفيذها لتحقيق التوازن بين استخدام الوقود الأحفوري والأهداف البيئية؟
يقول علام إن أحد الحلول هو ما يعرف بتقنيات «احتجاز الكربون»، وهي عملية يتم من خلالها عزل ثاني أكسيد الكربون ودفنه في باطن الأرض، وذلك بعد فصل الغاز في صهاريج عند انبعاثه من محطات توليد الكهرباء، ولكن لا تزال هذه التقنيات باهظ السعر، وغير مختبَرة على نطاق واسع.
وهناك أيضاً التوجه المعروف باسم «الحياد الكربوني»، وهو كما يعرفه علام، تحقيق التوازن بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المُتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، والتي ينتهي بها المطاف إلى الغلاف الجوي، وبين تلك التي تتم إزالتها من الأرض.
ومؤخراً أعلنت دول الخليج عن مشروعات تستهدف تحقيق هذا الحياد الكربوني، ومنها إطلاق السعودية مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وتضمنتا تنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم عبر زراعة 50 مليار شجرة، منها 10 مليارات في المملكة، وهذا من شأنه أن يساهم في زيادة التمثيل الضوئي الذي يحد من الانبعاثات... كما أعلنت السعودية أيضاً عن إطلاق صندوق إقليمي لضخ استثمارات بأكثر من 10 مليارات دولار لتمويل الحلول التقنية لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأعلنت دولة الإمارات في هذا السياق أيضاً إضافة استثمارات بقيمة 600 مليار درهم (ما يعادل 164 مليار دولار) في مجال الطاقة النظيفة، سواء في السوق المحلي أو الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، يوجد حل يتمثل في «الاقتصاد الدائري للكربون»، وهو نظام حلقة مغلقة يشتمل على إعادة تدوير الكربون الناتج عن الانبعاثات، واستخدامه في العديد من الصناعات، مثل الأسمدة أو الإسمنت، وقدمت السعودية هذا المنهج بصفته منهجاً شمولياً لجميع حلول مشكلات التغير المناخي دون استثناء، وقد أقرته مجموعة العشرين في قمة الرياض.

ثامناً: ماذا يريد العالم من كبار الملوثين في قمة المناخ؟
يقول حسن أبو النجا، المدير التنفيذي للشبكة العربية للتنمية المستدامة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ثلاثة ملفات تكون مطروحة في قمم المناخ، وهي التعويضات عن الخسائر، وملف تخفيض الانبعاثات، وأخيراً التكيف المناخي».
ولا يحظى ملف التعويضات بقبول الدول المسؤولة عن الانبعاثات، ودائماً ما ترفض تحقيق أي تقدم فيه، لكنها يمكن أن تتفاوض بشأن ملف التكيف المناخي، وهو تقديم الدعم للدول الفقيرة والنامية كي تستطيع التعايش مع آثار التغيرات المناخية.
وتعهدت هذه الدول في إطار اتفاقية باريس بتوفير 100 مليار دولار سنوياً من التمويل الدولي المتعلق بالمناخ، على أن يتم تخصيص نصف هذه المبالغ على الأقل لبرامج التكيف المناخي، غير أن هذه التعهدات لا تشق طريقها بالقدر الكاف نحو التنفيذ، ولا يتوقع أبو النجا، أن يحدث اختراق كبير وملموس في هذا الملف، بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية، والتي كانت من تبعات الحرب الروسية-الأوكرانية.
ويوضح أنه بسبب نفس الأزمة، لا يتوقع أن يحدث اختراق أيضاً في ملف تخفيض الانبعاثات؛ لأن الحرب الروسية-الأوكرانية، أجبرت دولاً في أوروبا بعد انقطاع الغاز الروسي عنها، على العودة إلى استخدام الفحم لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع.
ويضيف: «كانت أوروبا الأكثر تجاوباً في ملف تخفيض الانبعاثات، ولكن بعد أن أجبرتها الأزمة على العودة للفحم، لا أتوقع أن يحدث اختراق كبير في هذا الملف».

تاسعاً: كيف تعبر الدول المختلفة عن مواقفها خلال القمة؟
وعلى الرغم من هذا العرض البسيط لتلك الملفات الثلاثة، فإن مناقشتها تخضع لشد وجذب بين مجموعات التفاوض، حيث توجد أكثر من مجموعة للتفاوض تعبر عن مصالحها، فمثلاً توجد الكتلة العربية التي تتألف من 22 دولة عضو بها، كما يجتمع أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة للاتفاق على مواقف تفاوضية مشتركة، ولا تشمل هذه المجموعة التفاوضية بريطانيا التي تتعامل بصفتها طرفاً منفصلاً عن الاتحاد الأوروبي.
كما يوجد تحالفات الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS)، والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC)، والمجموعة الأفريقية التي تأسست في (كوب 1) في برلين بألمانيا عام 1995، ومجموعة الدول النامية ( 77 والصين).
وتوجد أيضاً مجموعة المظلة (Umbrella)، وهي عبارة عن ائتلاف يضم أستراليا وكندا وآيسلندا وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويغ وأوكرانيا والولايات المتحدة.
وتعمل البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تحت تحالف (LMDC)، ويضم أكثر من 20 دولة، أبرزها الصين والهند والدول المصدرة للنفط مثل السعودية، ومجموعة من بلدان آسيا الوسطى والقوقاز وألبانيا ومولدوفا.

عاشراً: هل يمكن أن يكون سلوكي الشخصي صديقاً للمناخ؟
وفي الوقت الذي تجتمع فيه دول العالم بقمة المناخ، لإيجاد حلول على المستوى الكبير، المتمثل في انبعاثات الأنشطة الصناعية، هل يمكن أن يكون سلوكي الشخصي صديقاً للمناخ؟
يجادل البعض بأنه سيكون من الأكثر فاعلية التركيز على تغيير سياسة الحكومات والشركات للحد من الانبعاثات من قطاعي الطاقة والزراعة بدلاً من مطالبة الأفراد بالحد من انبعاثات الكربون الخاصة بهم، لكن الخبراء يقولون إنه في حين أن هذا صحيح، فإن كل جزء من خفض الانبعاثات يساعد.
وتشير حملة الأمم المتحدة «Act Now» للعمل المناخي الفردي إلى أنه يمكن للناس تقليل بصمتهم الكربونية الشخصية بشكل مباشر عن طريق تغيير استخدامهم للطاقة والنقل واستهلاك الغذاء.


مقالات ذات صلة

تسجيل درجات حرارة أعلى من المتوسط في معظم أوروبا خلال 2025

أوروبا شهدت أوروبا موجة حر تاريخية بدول الشمال وتقلصاً في الأنهار الجليدية (أ.ف.ب) p-circle

تسجيل درجات حرارة أعلى من المتوسط في معظم أوروبا خلال 2025

قال علماء من الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن معظم أنحاء أوروبا شهدت درجات حرارة أعلى من المعدل المتوسط في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تحليل إخباري مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

تحليل إخباري بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

هل سنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية؟

أنطوان الحاج
يوميات الشرق أشخاص يحملون مظلاتٍ احتماءً من الشمس في نيويورك (أ.ب)

موجات الحر الشديدة تهدد غذاء أكثر من مليار شخص حول العالم

أفاد تقرير جديد بأن موجات الحر الشديدة تدفع النظم الغذائية الزراعية العالمية إلى حافة الانهيار؛ مما يهدد سبل عيش وصحة أكثر من مليار شخص.

«الشرق الأوسط» (روما )
يوميات الشرق شارع جامعة الدول العربية الخميس (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فصول السنة» في يوم واحد... اضطرابات جوية تضرب مصر

ضربت مصر الخميس موجة قوية من الاضطرابات الجوية وعدم الاستقرار تمثلت في تصاعد كثيف للأتربة وتدهور ملحوظ بالرؤية الأفقية.

محمد السيد علي (القاهرة)
يوميات الشرق القاهرة شهدت سقوط أمطار غزيرة الأربعاء (أ.ف.ب)

أمطار رعدية بالمنطقة في فصل الربيع... ما علاقة التغير المناخي؟

تشهد الدول العربية واحدة من أبرز التقلبات الجوية الموسمية التي يشهدها فصل الربيع بالمنطقة، إذ يتقاطع فيها تأثير المنخفضات الجوية المقبلة من حوض البحر المتوسط.

أحمد حسن بلح (القاهرة)

العليمي: السلام المستدام يبدأ بإنهاء المشروع الحوثي الإيراني

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل وفداً من المعهد الملكي البريطاني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل وفداً من المعهد الملكي البريطاني (سبأ)
TT

العليمي: السلام المستدام يبدأ بإنهاء المشروع الحوثي الإيراني

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل وفداً من المعهد الملكي البريطاني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل وفداً من المعهد الملكي البريطاني (سبأ)

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن أي مقاربة دولية لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم تتعامل مع الجماعة الحوثية بوصفها جزءاً من مشروع إيراني عابر للحدود، وليس مجرد طرف سياسي محلي، محذراً من أن التركيز على الهدن المؤقتة وترتيبات وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى إدارة المخاطر وتأجيل أسباب الصراع، بدلاً من بناء سلام دائم ومستقر.

وقال العليمي، خلال لقائه وفداً من المعهد الملكي البريطاني (تشاتام هاوس)، إن الجماعة الحوثية لم تكن يوماً طرفاً مُقصًى من العملية السياسية كما تدّعي، مذكّراً بمشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، غير أنها ـ بحسب تعبيره ـ رفضت الانخراط كقوة سياسية داخل مؤسسات الدولة، وسعت إلى فرض واقع قائم على احتكار السلاح والسلطة خارج الدستور والشراكة الوطنية.

واتهم الرئيس اليمني بعض الدوائر الغربية والبحثية بسوء فهم طبيعة الوضع في مناطق سيطرة الحوثيين، موضحاً أن فرض القبضة الأمنية المشددة لا يعني وجود حالة استقرار سياسي أو اجتماعي طبيعي. وقال إن الخلط بين المدن الخاضعة بالقوة والمجتمعات التعددية أدى إلى مقاربات قاصرة في التعامل مع الأزمة اليمنية، خصوصاً فيما يتعلق بتوصيف الجماعة الحوثية كسلطة أمر واقع قابلة للاحتواء السياسي.

جانب من لقاء العليمي مع وفد من المعهد الملكي البريطاني (سبأ)

وأكد العليمي أن «السلام الحقيقي» لا يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل يرتبط ببناء دولة تضمن الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين، معتبراً أن التعامل مع الحوثيين بوصفهم سلطة طبيعية يمنح شرعية لفكرة «الحق الإلهي»، ويكرّس بقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة.

وفي سياق حديثه عن المخاطر الأمنية، قال رئيس مجلس الحكم اليمني إن الجماعة الحوثية تجاوزت في ممارساتها كثيراً من التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى استخدامها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والألغام البحرية والسيارات المفخخة، إلى جانب استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتجريف الحياة العامة وتقييد الحريات في مناطق سيطرتها.

أمن البحر الأحمر

ربط العليمي بين استقرار اليمن وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكداً أن حماية الممرات البحرية لا تبدأ من البحر فقط، وإنما من معالجة مصادر التهديد على اليابسة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وأضاف أن التطورات الإقليمية الأخيرة أثبتت ترابط الأمن اليمني والخليجي والدولي، خصوصاً مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية تمثل ضرورة جغرافية وأمنية واستراتيجية، فرضتها المصالح المشتركة وطبيعة التحديات القائمة، مثمّناً الدعم السعودي لليمن على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وقال إن الدعم السعودي لم يقتصر على مساندة الحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين، بل شمل أيضاً دعم الاقتصاد والخدمات العامة وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنقاذ الأرواح عبر التدخلات الإنسانية والتنموية المختلفة.

كما تطرق اللقاء إلى الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بما في ذلك توسيع مشاركة الشباب والنساء في مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، واستيعاب الكفاءات اليمنية في الداخل والخارج ضمن جهود تعزيز فاعلية مؤسسات الدولة وتحسين أدائها.

مباركة رئاسية

في سياق متصل، بارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الخميس، للإفراج عن نحو 1750 محتجزاً من مختلف الأطراف، في أكبر عملية تبادل منذ بدء الحرب، معتبراً الاتفاق «لحظة فرح وأمل»، وفرصة جديدة لتغليب الاعتبارات الإنسانية، ولمّ شمل العائلات قبل عيد الأضحى.

وأعرب العليمي، في تدوينة على منصة «إكس»، عن تقديره للدور الذي لعبته السعودية في إنجاز الاتفاق، مثمّناً كذلك جهود مكتب المبعوث الأممي، ووساطة كل من سلطنة عمان والأردن، إضافة إلى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الحكومي المفاوض.

وكان الوفد الحكومي المعني بملف الأسرى والمحتجزين أعلن التوصل إلى الاتفاق بعد جولة مفاوضات انطلقت من العاصمة العُمانية مسقط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، موضحاً أن الاتفاق شمل التوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ، بما يمهد لانفراج إنساني واسع في واحد من أكثر الملفات تعقيداً منذ اندلاع الحرب اليمنية.


ألغام وجوع وحرمان... اليمنيون يدفعون ثمن الانقلاب الحوثي

الحوثيون زرعوا الألغام في الطرقات والمزارع ووسط التجمعات السكانية (إعلام محلي)
الحوثيون زرعوا الألغام في الطرقات والمزارع ووسط التجمعات السكانية (إعلام محلي)
TT

ألغام وجوع وحرمان... اليمنيون يدفعون ثمن الانقلاب الحوثي

الحوثيون زرعوا الألغام في الطرقات والمزارع ووسط التجمعات السكانية (إعلام محلي)
الحوثيون زرعوا الألغام في الطرقات والمزارع ووسط التجمعات السكانية (إعلام محلي)

كشف أحدث التقارير الأممية عن اتساع الكارثة الإنسانية في اليمن بصورة غير مسبوقة، بعد أكثر من عقد على انقلاب الجماعة الحوثية وإشعال الحرب، حيث باتت البلاد واحدة من أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام التي زرعتها الجماعة، بالتزامن مع انهيار واسع في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، ودفع ملايين الأطفال إلى دائرة الفقر وسوء التغذية والحرمان من التعليم.

ووفق أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني أصبحوا خارج مقاعد الدراسة، في وقت يواجه فيه ملايين الأطفال مخاطر الجوع والأمراض والعنف، بينما تتفاقم معاناة السكان نتيجة استمرار الحرب والانهيار الاقتصادي وتراجع المساعدات الإنسانية.

وأفاد التقرير الأممي بأن اليمن أصبح بعد سنوات من أكثر البلدان تلوثاً بالألغام التي زرعها الحوثيون في الطرقات والمزارع ومحيط التجمعات السكانية، وهو ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال.

41 في المائة من أطفال اليمن يعانون من نقص الوزن نتيجة سوء التغذية (الأمم المتحدة)

وأكد التقرير أن خطر الألغام لا يزال يهدد حياة المدنيين بصورة يومية، خصوصاً في المناطق الريفية وخطوط التماس بين المواقع الحكومية والحوثية، حيث تتسبب هذه المتفجرات في إعاقات دائمة وتشويه حياة كثير من الأطفال والأسر، فضلاً عن عرقلة عودة النازحين واستئناف الأنشطة الزراعية والتنموية.

وفي الوقت ذاته، يواجه قطاع التعليم انهياراً واسعاً؛ إذ لا يزال أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدارس، نتيجة النزوح والفقر وتدمير البنية التعليمية، واستخدام كثير من المدارس لأغراض غير تعليمية خلال سنوات الحرب.

وتقول المنظمة الأممية إن استمرار حرمان الأطفال من التعليم يهدد بظهور جيل كامل فاقد لفرص التعلم والعمل، ويزيد من مخاطر الاستغلال والتجنيد والانخراط في دوائر العنف، خصوصاً مع اتساع رقعة الفقر والانهيار الاقتصادي.

كما أشار التقرير إلى أن ملايين الأطفال باتوا معرضين لمخاطر متزايدة تشمل العنف والاستغلال والعمالة القسرية والزواج المبكر، إلى جانب الأخطار المباشرة الناتجة عن الذخائر المتفجرة والألغام المزروعة في مناطق واسعة من البلاد.

سوء تغذية وأمراض

بحسب التقرير الأممي، بلغت مؤشرات سوء التغذية في اليمن مستويات وصفت بأنها من الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعاني 17 في المائة من الأطفال من الهزال، و49 في المائة من التقزم، فيما يعاني 41 في المائة من نقص الوزن نتيجة نقص الغذاء والرعاية الصحية.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يعاني نحو نصف مليون طفل يمني من الهزال الشديد خلال العام الحالي، وهي حالات تهدد حياة الأطفال بصورة مباشرة وتتطلب تدخلات علاجية عاجلة، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من انهيار واسع ونقص حاد في التمويل والأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر التقرير أن طفلاً واحداً من بين كل 25 طفلاً في اليمن يموت قبل بلوغه سن الخامسة، نتيجة سوء التغذية والأمراض وضعف خدمات الرعاية الصحية، بينما يفتقر أكثر من 17.8 مليون شخص إلى خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة.

الحوثيون حولوا المدارس إلى مراكز لتغذية الأطفال بالأفكار المتطرفة وحمل السلاح (إعلام محلي)

كما يعاني ملايين اليمنيين من تدهور الأوضاع الاقتصادية بصورة حادة؛ إذ تشير تقديرات المنظمة الأممية إلى أن ما لا يقل عن 74 في المائة من السكان يعيشون حالياً تحت خط الفقر، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع التحويلات المالية وتعطل الأنشطة التجارية ونقص الوقود.

وأكدت «يونيسف» أن التدهور الاقتصادي خلال العامين الماضيين، أدى إلى زيادة هشاشة الأسر اليمنية، وعجز كثير منها عن توفير الغذاء أو الرعاية الصحية أو التعليم لأطفالها، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع معدلات سوء التغذية والتسرب المدرسي وعمالة الأطفال.

وفي جانب آخر من الأزمة، أشار التقرير إلى أن 43 في المائة من الأطفال النازحين يفتقرون إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرمهم من كثير من الخدمات الأساسية، ويجعلهم أكثر عرضة للاستغلال والانتهاكات.

كما يوجد في اليمن أكثر من 5 ملايين شخص من ذوي الإعاقة، يشكل الأطفال نحو 21 في المائة منهم، وسط نقص حاد في خدمات الرعاية والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.

الكوليرا والسيول

لم تتوقف معاناة اليمنيين عند الحرب والفقر والألغام؛ بل تفاقمت أيضاً بسبب انتشار الأوبئة والكوارث المناخية، حيث كشف التقرير عن استمرار تفشي الكوليرا في معظم مناطق البلاد.

وأوضح التقرير الأممي أن وباء الكوليرا كان قد أثر بحلول أواخر العام الماضي على نحو 98 في المائة من المناطق اليمنية، مع تسجيل أكثر من 93 ألف حالة اشتباه و248 وفاة، رغم أن الأرقام المسجلة تقل مقارنة بالعام السابق الذي شهد أكثر من 253 ألف حالة اشتباه و670 وفاة مرتبطة بالمرض.

وترجع المنظمات الإنسانية استمرار انتشار الكوليرا إلى انهيار شبكات المياه والصرف الصحي وضعف الخدمات الصحية وتلوث مصادر المياه، خصوصاً في المناطق المكتظة بالنازحين والفئات الأشد فقراً.

وفي موازاة ذلك، تسببت الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة في تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية، وإغراق شبكات التصريف وقطع طرق الإمداد، ما أدى إلى زيادة معاناة مئات الآلاف من السكان.

وبحسب التقرير الأممي، فإن نحو 474 ألف شخص ظلوا معرضين لمخاطر سوء التغذية والأمراض والعوامل الجوية نتيجة الأضرار التي خلفتها السيول حتى نهاية العام الماضي، في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الوصول إلى المحتاجين بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن تصاعد الصراع في بعض المناطق، خصوصاً شمال غربي اليمن الخاضع للحوثيين، أثر بشكل مباشر على العمليات الإنسانية، كما أن تراجع تمويل المانحين يضع ضغوطاً كبيرة على خطط الاستجابة الإنسانية، ويهدد بتقليص الخدمات المقدمة للفئات الأكثر ضعفاً.

خطط أممية

في مواجهة هذه الكارثة المتفاقمة، أكدت منظمة «يونيسف» أنها تعمل ضمن برنامج إنساني متعدد القطاعات يستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً الأطفال والنساء والنازحين وذوي الإعاقة.

وقالت المنظمة إنها ستركز على تقديم تدخلات صحية وتغذوية عاجلة للأطفال الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتهم المصابون بالهزال الشديد، إلى جانب تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه والصرف الصحي والنظافة.

وتهدف التدخلات الإنسانية، وفق التقرير، إلى الوصول إلى أكثر من 1.4 مليون امرأة وطفل بخدمات الرعاية الصحية، وعلاج أكثر من 311 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، فضلاً عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والمساعدات الطارئة لمئات آلاف النازحين.

كما تعمل المنظمة الأممية على تنفيذ برامج للدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز مهارات الحياة للأطفال، والحد من الإصابات الناتجة عن الألغام ومخلفات الحرب، إلى جانب بناء قدرات المجتمعات المحلية وتحسين قدرتها على مواجهة الأزمات المتكررة.


غوتيريش يدفع نحو تسريع تنفيذ صفقة الأسرى اليمنية

جانب من الاجتماع الختامي لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن (رويترز)
جانب من الاجتماع الختامي لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن (رويترز)
TT

غوتيريش يدفع نحو تسريع تنفيذ صفقة الأسرى اليمنية

جانب من الاجتماع الختامي لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن (رويترز)
جانب من الاجتماع الختامي لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن (رويترز)

حظي الاتفاق الأخير الخاص بتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن بترحيب أممي، وسط آمال بأن يُشكّل أكبر اختراق إنساني في هذا الملف منذ سنوات مدخلاً لتحريك العملية السياسية المتعثرة، بعد إعلان التوصل إلى صفقة تشمل الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع.

وكانت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية قد توصلتا، الخميس، إلى اتفاق بعد مفاوضات استمرت نحو 14 أسبوعاً في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، واستندت إلى تفاهمات بدأت من مسقط أواخر العام الماضي، مروراً بجولات غير مباشرة في الرياض، قبل استكمال الاتفاق على الكشوفات وآليات التنفيذ.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه أكبر اتفاق من نوعه منذ اندلاع النزاع اليمني، داعياً الأطراف إلى الإسراع في تنفيذه بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يضمن لمّ شمل العائلات في أقرب وقت.

وأكد بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام أن الاتفاق يمثل ثمرة أسابيع من المفاوضات المباشرة التي احتضنتها الأردن برعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة البناء على هذه الخطوة لتحقيق مزيد من الإفراجات وفق مبدأ «الكل مقابل الكل» المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.

وجدد الأمين العام دعوته إلى الحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستواصل العمل عبر جميع القنوات المتاحة لضمان إطلاق سراحهم بصورة آمنة.

كما شدد البيان الأممي على ضرورة تمكين موظفي المنظمة الدولية، بمن فيهم اليمنيون، من أداء مهامهم بصورة مستقلة ومن دون عراقيل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بها.

وأعرب الأمين العام عن امتنانه للأردن لاستضافته جولة المفاوضات الأخيرة، كما شكر سلطنة عمان وسويسرا على استضافتهما جولات سابقة من المحادثات، إلى جانب تقديره للدور الذي اضطلعت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها شريكاً في رئاسة اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى.

خطوة لتخفيف المعاناة

في الرياض، أشاد سفير السعودية لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق، مؤكداً أنه جاء بتوجيهات ومتابعة من القيادة السعودية، وبتعاون مع الحكومة اليمنية، إلى جانب جهود ومساعٍ وصفها بالصادقة من سلطنة عمان.

وقال آل جابر إن الاتفاق الذي تم تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر سيمكن المحتجزين من العودة إلى أسرهم، مثنياً على جهود فريقي التفاوض من الطرفين في التوصل إلى تفاهم يعالج قضية ذات طابع إنساني.

وكان «تحالف دعم الشرعية في اليمن» قد أعلن توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيراً ومحتجزاً من جميع الأطراف اليمنية وقواته، يشمل 27 من «التحالف»، بينهم 7 سعوديين.

اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الأخير في اليمن هو الأوسع من نوعه (رويترز)

من جهته، قال رئيس الوفد الحكومي اليمني المفاوض، هادي هيج، إن ملف المختطفين والمخفيين قسراً ظل طوال السنوات الماضية أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً، نتيجة ما وصفه بالعراقيل والتعثرات التي واجهت جهود التفاوض.

وأوضح هيج أن الجولات السابقة كانت تقترب أحياناً من تحقيق تقدم، قبل أن تتراجع بسبب التعقيدات والخلافات، الأمر الذي جعل الوصول إلى الاتفاق الحالي عملية «شاقة ومعقدة».

واعتبر المسؤول الحكومي أن الاتفاق الأخير يمثل خطوة إنسانية مهمة من شأنها تخفيف جزء من المعاناة الممتدة منذ سنوات، خصوصاً في ظل ما يتعرض له المحتجزون داخل سجون الحوثيين، وفق تعبيره.

وأكد هيج أهمية البند المتعلق بالسياسي اليمني محمد قحطان، المغيب منذ أكثر من عقد، والذي نص على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، بمشاركة أسرته و«الصليب الأحمر»، للكشف عن مصيره قبل تنفيذ الصفقة، مشدداً على أن قضيته تُعد من أبرز القضايا الإنسانية والوطنية التي لا يمكن تجاوزها.