تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي رغم غلاء الحبوب

برنامج الغذاء العالمي يدعو للاستثمار في بناء قدرة المجتمعات الضعيفة

تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة قليلاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في سابع انخفاض شهري على التوالي، وبهبوط بلغ 14.9 في المائة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في مارس (آذار) الماضي.
وقالت الفاو، يوم الجمعة، إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم، بلغ في المتوسط 135.9 نقطة الشهر الماضي، مقابل مستوى معدل إلى 136 نقطة في سبتمبر (أيلول). وكان رقم سبتمبر في السابق 136.3 نقطة. وهبط المؤشر من مستوى قياسي بلغ 159.7 في مارس، لكنه ظل أعلى بنسبة 2 في المائة عن مستواه قبل عام.
وعززت الأحوال الجوية الطيبة إمدادات المحاصيل، مثل الشعير، وتسبب معدل التضخم المرتفع في كبح تجارة بعض السلع، من الجبن إلى لحم الخنزير. وساعد هذا في تخفيف صدمات التوريد عبر مياه البحر الأسود وتسبب في انخفاض مؤشر الأمم المتحدة الشهري لتكلفة الغذاء بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر. وخفف استمرار التراجع من حدة الأوضاع على الأسر التي تعاني من أزمة تكلفة المعيشة. وتراجع المؤشر لشهر سابع، في أطول تراجع له في خلال تسع سنوات، وبدأ تضخم الغذاء في التباطؤ في دول من إندونيسيا إلى باراغواي.
وبينما شهدت الأسعار بشكل عام انخفاضاً، ارتفع مؤشر الحبوب 3 في المائة مع صعود القمح 3.2 في المائة، بما يعكس بالأساس الغموض المحيط بالصادرات من أوكرانيا ومراجعة بالخفض أيضاً للإمدادات من الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار الأرز العالمية واحداً في المائة.
وعلى النقيض، تراجع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 1.6 في المائة في أكتوبر، وتراجع بما يقرب من عشرين في المائة عن مستواه قبل عام. وهبطت أسعار منتجات الألبان 1.7 في المائة، واللحوم 1.4 في المائة، والسكر 0.6 في المائة.
وفي تقديرات للعرض والطلب على الحبوب، خفضت «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2022 إلى 2.764 مليار طن من 2.768 مليار في السابق. وهذا يقل بنسبة 1.8 في المائة عن تقديرات الإنتاج في 2021.
وفي شأن منفصل، دعا برنامج الغذاء العالمي قادة المجتمع الدولي الذين سيجتمعون في قمة المناخ التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ نهاية الأسبوع، إلى الاستثمار في بناء قدرة المجتمعات الضعيفة التي تعيش على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ على الصمود سواء في باكستان أو غيرها من النقاط المناخية الساخنة.
وأشارت المنظمة الدولية، في تقرير يوم الجمعة، إلى أن الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد في باكستان أودت بحياة 1700 شخص، وأضرت 8 ملايين شخص، ودمرت المنازل والمدارس والمرافق الصحية والطرق والجسور والبنية التحتية الأخرى، كما حكمت على الأسر الضعيفة بالفعل في المناطق الريفية والحضرية بجوع أكثر حدة.
وأكدت المنظمة وعلى لسان مديرها القطري في باكستان كريس كاي أن الفيضانات في باكستان تقدم أدلة كثيرة على «كيف أن أزمة المناخ تدمر الأرواح وسبل العيش والبنية التحتية»، وأضافت أن الحقيقة المحزنة هي أن باكستان ودولاً أخرى على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ ستستمر في مواجهة صدمات مناخية أكثر شدة، وشددت على أن هناك حاجة إلى إعداد المجتمعات لمواجهة العاصفة المقبلة.
وأضاف التقرير أنه في حين أن المساعدة الطارئة تمنع الجوع على المدى القصير، فإنه لا يمكن معالجة انعدام الأمن الغذائي في باكستان بشكل هادف إلا من خلال الاستثمار الكافي في معالجة الأسباب الجذرية، والمساعدة في بناء قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة أزمة المناخ.