تلويح عسكري في ليبيا يستعجل «الحل السياسي»

«الجيش الوطني» يستعرض مقاتلاته... والدبيبة يتحصّن باتفاق تركي

إحدى مقاتلات «الجيش الوطني» الليبي بقاعدة الجفرة (شعبة الإعلام الحربي)
إحدى مقاتلات «الجيش الوطني» الليبي بقاعدة الجفرة (شعبة الإعلام الحربي)
TT

تلويح عسكري في ليبيا يستعجل «الحل السياسي»

إحدى مقاتلات «الجيش الوطني» الليبي بقاعدة الجفرة (شعبة الإعلام الحربي)
إحدى مقاتلات «الجيش الوطني» الليبي بقاعدة الجفرة (شعبة الإعلام الحربي)

انفتح المشهد الليبي مجدداً «تلويحاً وتصريحاً» على إعادة تهيئة المسرح (للاقتتال المحتمل) بين جبهتي شرق وغرب البلاد، بقصد «استعادة الدولة من المجهول»، في وقت رأى متابعون «ضرورة كسر الجمود السياسي، واستعجال التفاوض بين الأطراف المتنازعة قبل جرّ البلاد إلى حرب جديدة».
وانعكس التوتر بالعلاقات بين طرفي النزاع في مدى إظهار كل طرف قدرته على حسم المعركة، سواء باستعراض ما يمتلكه «الجيش الوطني» بقياد المشير خليفة حفتر، من مقاتلات حربية، أو توقيع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، اتفاقيات عسكرية مع حلفائه الأتراك لرفع كفاءة الطيران العسكري؛ بغية التحضّر لـ«المستقبل».
وانقسم الليبيون حول مغزى تكرار حفتر لغة الحرب، وهل هو تلويح فقط واستعجال للحل السياسي المتعثر، أم رغبة في ضم أنحاء البلاد تحت سيطرته، لكن الرجل القوى في شرق ليبيا قال كاشفاً، خلال زيارة لمنطقة الجفرة (وسط البلاد): «سنخوض معركة فاصلة من أجل تحرير البلاد، إذا فشلت المساعي السلمية في ذلك».
ولم تكن تلك المرة الأولى التي هدّد فيها حفتر بخوض المعارك، بل دعا من قبل إلى «انتفاضة ضد الطبقة السياسية»، ووعد بأن القيادة العامة «لن تتردد في تقديم أقصى ما بوسعها لمساندة القوى الوطنية في كل الأوقات، والعمل معاً لإنقاذ الوطن ورفع المعاناة عن المواطن».
ولم يَسلم كل من الطرفين المتنازعين في البلاد من اتهامات بتعلقهما بالسلطة، ففيما ذهب المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي إلى أن حفتر «يحلم بحكم ليبيا، ويسعى لضم العاصمة طرابلس إلى سيطرته»، مدللاً على ذلك بحربه عليها عام 2019، قال معارضون للدبيبة إن «(ليبيا الغربية) باتت في قبضة أسرته»، وفق قولهم.
وبرَّر مناوئو الدبيبة حديثهم بتحصّنه بأنقرة، ودخوله معهم في مباحثات جديدة أثمرت اتفاقيتين عسكريتين وقّعهما مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتنص الاتفاقية الأولى على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في غرب ليبيا، بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال، كما تضمنت الاتفاقية الثانية بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقَّعة من قِبل المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة عام 2019.
وعقد الطرفان مباحثات بمقر وزارة الدفاع في إسطنبول، ضمّ من الجانب الليبي رئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ومن الجانب التركي وزير الدفاع التركي، ورئيس الأركان العامة التركي، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.
وفيما رأى البعض ما أقدم عليه الدبيبة تصعيداً لافتاً وخرقاً لـ«اتفاق وقف إطلاق النار»، نشر «الجيش الوطني» للمرة الأولى صوراً لمقاتلات حربية رابضة في قاعدة الجفرة الجوية، في أعقاب زيارة حفتر للمنطقة، وتوعّده بـ«خوض المعركة الفاصلة».
وكانت «شعبة الإعلام الحربي» التابعة للجيش، قد نشرت صورة المقاتلات، وقالت إن هذا «جانب من التجهيزات العسكرية لمقاتلات سلاح الجو، أثناء وصول القائد العام المشير خليفة حفتر إلى الجفرة».
وأظهرت الصور صدام؛ نجل المشير حفتر، بجوار آمر «اللواء 128 معزز» حسن الزادمة، وقائد سلاح الجو التابع للجيش اللواء محمد المنفور، واللواء عمر مراجع المقرحي، وقائد «اللواء 106 مجحفل» خالد خليفة حفتر؛ النجل الثاني للمشير.
وأمام تصاعد المخاوف من بروز لغة الحرب، نادت أصوات تطالب الساسة في البلاد بضرورة الجلوس سريعاً على طاولة التفاوض، والتوافق على قواسم مشتركة «تمنع الانزلاق إلى فوضى الاحتكام للسلاح»، وهو ما رأى فيه البشتي «أمراً مُلحاً يستوجب تقديم التنازلات المتبادلة الضرورية، مهما كانت عدم الرغبة في ذلك».
ومضى البشتي قائلاً، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «كي نصل إلى تفاهمات، لن يكون ذلك إلا عبر الحلول الوسطى، وهذا يحتاج إلى تنازلات متبادلة»، متابعاً: «لكل منا وجهة نظر مقتنع بها، ويتمنى تجسيدها كاملة دون تنازلات، لكن هكذا السياسة، لا أحد يحصل على كل شيء».
وانضمت 14 طائرة روسية من طراز «ميغ 29» إلى أسطول «الجيش الوطني» في 26 مايو (أيار) 2020، وفق ما سبق أن أعلنته القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، وبعد 5 أشهر على انضمامها أعلن الجيش مشاركة هذا الطراز في مناورة «رعد 2021»، التي برّرتها حينها القيادة العامة بأنها تستهدف رفع الكفاءة القتالية والمحافظة الدائمة على الجاهزية.
في موازاة ذلك، وفي منتصف الأسبوع الماضي، قال جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سلفيوم» الليبي للدراسات والأبحاث، إن وزارة الدفاع التركية نشرت «تغريدة» على حسابها الرسمي عبر «تويتر» تفيد بأن الفرقاطة التركية «TCG Göksu» قامت بتدريبات بطائراتها الهيلكوبتر قبالة ساحل مصراتة (غربي ليبيا)، لافتاً إلى أن هذه الفرقاطة هي في أصلها القطعة البحرية الأميركية
USS Estocin Oliver Hazard Perry)FFG-15) والتي جرى تسليمها للبحرية التركية، في الثالث من أبريل (نيسان) 2003 كجزء من برنامج المساعدة الأمنية الأميركية، لكنها غيّرت اسمها بعد ذلك.
ولفت شلوف، في تصريح صحافي، إلى أنه «بحسب المتعارف عليه في برنامج المساعدات الأمنية الأميركية، فإن القطع والمعدات العسكرية التي يتم تقديمها لبلد آخر فإنها تستخدم فقط للأغراض الدفاعية، ولا يجوز لهذا البلد استخدامها في أي عمل مهدد أو عدائي في بلد آخر».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.