تونس تفتح تحقيقاً ضد «محرضين على الاحتجاجات بدعم خارجي»

إحالة وزير سابق على القضاء بسبب انتقاده الرئيس التونسي

الوزير التونسي السابق لزهر العكرمي
الوزير التونسي السابق لزهر العكرمي
TT

تونس تفتح تحقيقاً ضد «محرضين على الاحتجاجات بدعم خارجي»

الوزير التونسي السابق لزهر العكرمي
الوزير التونسي السابق لزهر العكرمي

كشف لزهر العكرمي، وزير الدولة السابق المكلف الإصلاح في وزارة الداخلية التونسية، اليوم قرار إحالته على القضاء بسبب تصريح أدلى به لإحدى الإذاعات الخاصة، وقال إن الفرع الجهوي للمحاماة في تونس العاصمة أعلمه بقرار النيابة العامة إحالته على التحقيق في موعد لم يحدد بعد، معتبراً أن هذا القرار له «خلفية سياسية»، رغم إقراره بأنه لا يعرف حتى الآن التهمة الموجهة إليه. غير أن مصادر سياسية وحقوقية قالت إن التحقيق مع العكرمي مردُّه للانتقادات اللاذعة التي وجّهها قبل أيام لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وكان العكرمي، وهو محامٍ وناشط سياسي، قد أكد أنه سيوجه للرئيس سعيد رسالة تتضمن عدة مقترحات للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، من بينها إنهاء التدابير الاستثنائية وسحب التكليف عن الرئيس، وتعيين «رئيس حكومة كفء» بديل، قادر على التعامل مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة، علاوة على الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. كما انتقد بشدة فترة حكم الرئيس سعيد قائلاً: «إنه لا يملك مواصفات الحكم وقيادة الشعب، ويتجلى ذلك بالأساس في تفاقم الأزمات التي تعيشها تونس».
ومن المنتظر محاكمة العكرمي بناءً على مرسوم رئاسي يتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو مرسوم قوبل بانتقادات حادة من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية، بسبب تزايد المخاوف من استغلاله في التضييق على حرية التعبير.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية التونسية فتح تحقيق في المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي)، إثر اتهام مجموعة من الشبان بـ«التحريض على الخروج إلى الشارع، ودعوة الشباب إلى تنظيم احتجاجات في عدد من الأحياء الشعبية»، و«تشكيل تحالف بنيّة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصّة، والتحريض على الفوضى»، وذلك بعد تقدّم أحد المواطنين بشكوى مفادها أن أحد الأشخاص اتصل به ليطلب منه تحريض شبان حي الكرمة في القصرين على إحداث شغب، وإغلاق الطريق، بدعوى عدم توافر المواد الاستهلاكية، مقابل مبلغ مالي قابلٍ للزيادة، في حال تواصُل الاحتجاجات.
وأكدت الداخلية أن نتائج الأبحاث التي أجرتها تتقاطع مع ما توصلت إليه التحريات الأمنية الأولية، بشأن تخطيط بعض الأطراف لإثارة أعمال الشغب، وتنظيم تحركات احتجاجية لتوظيفها في خدمة أجندة خاصة، تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في مناطق متفرقة من البلاد، وكشفت رصد اتصالات مكثفة مع جهات محلية وأجنبية لدعمها في تنفيذ مخططها التخريبي، على حد تعبيرها.
على صعيد آخر، قال محمد القوماني، القيادي في حركة «النهضة»، إن الحكومة التي تقودها نجلاء بودن «ستعرِّض تونس لخطر داهم إذا رفعت الدعم كلياً عن المنتجات الأساسية والمحروقات»، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية «تتطلب بالضرورة إجراء حوار مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، وإشراكها في مجمل القرارات المصيرية».
ودعا الحكومة إلى مصارحة التونسيين بحجم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وبرنامج الإصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدّولي.
من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أمس، القائمة الأولية للمرشحين، الذين قبلت ملفاتهم للانتخابات البرلمانية، المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، علماً بأنه تم تحديد قائمة المرشحين لعضوية البرلمان المقبل في مقر الهيئة ونشْرها على موقعها الإلكتروني، كما ستقوم الهيئة بإعلام المشاركين فردياً بقراراتها، والإعلان عن قائمات المرشحين المقبولة نهائياً بعد انقضاء الطعون، وذلك في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
يُذكر أن هيئة الانتخابات سبق أن أكدت تلقيها 1429 ملف ترشح فردي، هيمن عليها الرجال بنسبة 85 في المائة والبقية لأسماء نسائية، وهو ما كان محل انتقادات حادة من عدة منظمات حقوقية تونسية. كما أعلنت هيئة الانتخابات اتفاقها مع هيئة الإعلام السمعي البصري (الهايكا) على إعداد قرار مشترك يتعلق بالحملة الانتخابية، ومراقبة المؤسسات الإعلامية خلال الفترة التي تسبق موعد الانتخابات نهاية الشهر المقبل.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

«الخوذ البيضاء» يطالب الأمم المتحدة بالحصول على خرائط «السجون السرية» من الأسد

لقطة جوية تظهر تجمع الناس في سجن صيدنايا (أ.ف.ب)
لقطة جوية تظهر تجمع الناس في سجن صيدنايا (أ.ف.ب)
TT

«الخوذ البيضاء» يطالب الأمم المتحدة بالحصول على خرائط «السجون السرية» من الأسد

لقطة جوية تظهر تجمع الناس في سجن صيدنايا (أ.ف.ب)
لقطة جوية تظهر تجمع الناس في سجن صيدنايا (أ.ف.ب)

أعلن جهاز «الخوذ البيضاء»، اليوم (الثلاثاء)، أنه قدم طلباً إلى الأمم المتحدة للحصول على خرائط بمواقع «السجون السرية» من الرئيس بشار الأسد الذي فرّ، الأحد، مع دخول فصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» دمشق، وإعلانها إسقاط حكمه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع شبكة أميركية، اليوم (الثلاثاء)، أن الأسد داخل روسيا، في أول تأكيد رسمي من موسكو لما سبق أن أوردته وكالات أنباء روسية.

وقال مدير جهاز «الخوذ البيضاء»، رائد الصالح، في منشور على منصة «إكس» اليوم: «أرسلنا (...) طلباً للأمم المتحدة عبر وسيط دولي لمطالبة روسيا بالضغط على المجرم (...) بشار الأسد لتسليمه خرائط بمواقع السجون السرية، وقوائم بأسماء المعتقلين، لنتمكن من الوصول إليهم بأسرع وقت ممكن».

ومنذ بداية الاحتجاجات التي تحوّلت إلى نزاع مسلّح في عام 2011، توفي أكثر من 100 ألف شخص في السجون خصوصاً تحت التعذيب، وفق تقديرات للمرصد السوري لحقوق الإنسان تعود إلى عام 2022.

وأفاد المرصد بأنّ الفترة ذاتها شهدت احتجاز نحو 30 ألف شخص في سجن صيدنايا الواقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً من العاصمة دمشق، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.

من جانبها، أحصت منظمة العفو الدولية آلاف عمليات الإعدام، مندّدة بـ«سياسة إبادة حقيقية» في سجن صيدنايا الذي وصفته بـ«المسلخ البشري».

وأعلنت فصائل المعارضة تحرير المحتجزين في السجون بما فيها سجن صيدنايا الذي يُعد من أكبر السجون السورية، وتفيد منظمات غير حكومية بتعرّض المساجين فيه للتعذيب.

وأعلن جهاز «الخوذ البيضاء»، اليوم، «انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سريّة غير مكتشفة» داخل سجن صيدنايا «من دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تُفتح بعد».

غير أنّ الكثير من العائلات لا تزال مقتنعة بأنّ عدداً كبيراً من أقربائها محتجزون في سجون سرية تحت الأرض.

وقال رائد الصالح: «توحُّش وإجرام لا يمكن وصفه مارسه نظام الأسد البائد في قتل السوريين واعتقالهم وتعذيبهم».