في أغسطس (آب) 2021، قبل أكثر من عام من هزيمته أمام منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية، الأحد، قال الرئيس اليميني جايير بولسونارو «أمامي 3 احتمالات للمستقبل: أن أُسجن أو أموت أو أنتصر».
وأعلن بولسونارو، خلال لقاء مع الإنجيليين: «كونوا متأكدين من أن الخيار الأول (السجن) غير وارد».
ومع ذلك قال محللون، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التهديد بالسجن حقيقي جداً، وإن استغرقت الإجراءات سنوات.
منذ بداية ولايته، واجه بولسونارو عدة تحقيقات، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات المضللة، وأكثر من 150 طلباً بحجب الثقة يتعلق معظمها بإدارته أزمة «كوفيد-19» التي أودت بحياة 685 ألف شخص على الأقل في البرازيل .
جرى استبعاد التهديدات بتقليص فترة ولايته بفضل حليفين يشغلان منصبين رئيسيين هما المدّعي العام أوغوستو أراس الذي امتنع عن توجيه أي اتهام رسمي ضد الرئيس، ورئيس مجلس النواب آرثر ليرا الذي تجاهل عقد جلسة تصويت لبدء إجراءات العزل.
لكن الوضع سيتغير اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) لدى تولّي لولا سُدة الرئاسة، وفقدان بولسونارو حصانته الرئاسية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1587011172355608576?s=20&t=JeL3A9xNb7QJq1_lwJgrJA
وحينها يمكن محاكمته أمام محاكم ابتدائية، وليس فقط من قِبل المحكمة العليا.
يوجه القضاء البرازيلي بالفعل اهتمامه إلى عائلة بولسونارو. في نهاية عام 2020 وجّهت النيابة العامة الاتهام إلى أكبر أبناء الرئيس؛ فلافيو بولسونارو، وهو عضو في مجلس الشيوخ، بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال.
واتُّهم باختلاس مبالغ مالية من رواتب موظفين حكوميين عندما كان نائباً عن ريو دي جانيرو.
ورُفضت القضية في مايو (أيار) الماضي، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا أن التحقيق انتهك حصانته البرلمانية، ولا سيما عندما جرى رفع السرّية المصرفية عن حساباته.
لكن مجموعة تقارير قام بها موقع «يول» الإخباري أظهرت أن النيابة العامة تملك أدلة قوية تشير إلى أن اختلاس مبالغ من رواتب الموظفين كان أمراً شائعاً لدى عائلة بولسونارو، ولا سيما جايير الذي كان نائباً مدة 27 عاماً قبل تولّيه الرئاسة.
وأكد أستاذ القانون بجامعة فلومينينسي الفدرالية روجيرو دولترا دوس سانتوس: «عند انتهاء الولاية الرئاسية، سيكون مثول جايير بولسونارو ممكناً أمام العدالة العامة، وستتمكن النيابة من فتح تحقيقات جديدة».
ينفي الرئيس على الدوام ارتكاب أي اختلاس، مشيراً إلى أنه ضحية «اضطهاد سياسي»، خصوصاً عندما كشفت تحقيقات موقع «يول» مؤخراً أن أفراداً من عائلته استحوذوا على 51 عقاراً جرى دفع ثمنها بالكامل أو جزء منها نقدًا بين 1990 و2022، بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 4.8 مليون يورو.
خلال فترة ولايته، فرض بولسونارو السرّية لمدة 100 عام على عدد من الوثائق، الرسمية أو الشخصية، التي يمكن أن تُدينه.
وأشار دوس سانتوس، وهو عضو في الجمعية البرازيلية للمحامين من أجل الديمقراطية، إلى أن «لولا وعد بالفعل بأنه سيسمح برفع السرّية عن هذه الوثائق إذا جرى انتخابه، وإنْ فعل فسيؤدي ذلك إلى عواقب قضائية».
ومن المحتمل أن تكشف هذه الوثائق عن تدخُّل قساوسة إنجيليين في ميزانية وزارة التربية.
ورأى دوس سانتوس أن الإجراءات قد «تستغرق عدة سنوات»، مع عدة طعون من شأنها تأخير احتمال سَجنه.
وقد يستفيد بولسونارو من حكم المحكمة العليا الذي أتاح إطلاق سراح لولا بعد 18 شهراً في السجن بتُهم فساد.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أُفرج عن الرئيس اليساري السابق بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه لا يمكن سجن المتهم إلا بعد الفصل في جميع الطعون، وليس فقط بعد إدانته لأول مرة في الاستئناف.
وبعيداً عن القضايا القانونية، أدلى بولسونارو بتصريحات مفاجئة قبل 3 أسابيع من الانتخابات، قال فيها إنه يعتزم «البقاء بعيدًا» عن المعترك السياسي في حال خسارته.
وقالت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الفدرالية في ريو دي جانيرو، مايرا جولارت: «من المستغرب جداً أن يتخلى عن السياسة. أرى أن مصيره سيكون بالأحرى مشابهاً لدونالد ترمب الذي احتفظ بنفوذ كبير على السياسة الأميركية، على الرغم من هزيمته في عام 2020».
وفي خطابه الثلاثاء، قال بولسونارو: «إنه شرف كبير أن أكون زعيماً لملايين البرازيليين» بعد تأكيده أن «اليمين برز فعلاً» في البرازيل خلال ولايته.
