مساعٍ للوصول إلى معيار قياس موحد للشمول المالي في الدول العربية

قمة اقتصادية عربية ـ بريطانية تبدأ اليوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في التغيّر التكنولوجي وأولويات الأعمال

صندوق النقد العربي يدعم التوجهات لتوسيع الشمول المالي لما يعززه من توليد الفرص الوظيفية (الشرق الأوسط)

في وقت شرعت فيه القمة العربية في العاصمة الجزائر أعمالها أمس (الثلاثاء)، قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، لـ«الشرق الأوسط»، إن صندوق النقد العربي يدعم الدول العربية بقوة نحو الشمول المالي بين الدول الأعضاء لتحفيز توليد الفرص الوظيفية بين فئة الشباب الذين يشكلون 60 في المائة، مفصحاً عن مساعٍ للوصول إلى معيار موحد بين الدول العربية لقياس الشمول المالي.
وشدد على أن الشمول المالي يُعد موضع الساعة، ونحن نستخدم الإمكانات الحالية للدفع بالشمول المالي لأهميته في خلق الوظائف، وإتاحة الفرصة للشباب، وخاصة أن المنطقة العربية يشكل الشباب فيها قرابة 60 في المائة، وكلما كان هناك شمول يكون هناك دعم لهذه الفئة في أعمالهم وابتكاراتهم.
وأوضح الحميدي، أن ذلك سيساعد في الوصول للمناطق الواعدة والمناطق النائية ليكون جزءاً من القطاع المالي دون الانتظار لاستخدام الأدوات الحالية التي تتمحور حول التقنية التي يستخدمها القطاع المالي.
وتابع، أن الشمول المالي له الأولوية في المنطقة العربية، وصندوق النقد العربي يعمل مع المصارف المركزية للنظر في كيفية رفع هذه المعدلات، ويعتقد أنه خلال الـ6 أعوام الماضية حققت المنطقة العربية تقدماً ملموساً في معدلات الشمول المالي، وما تبقى من هذا المشوار يتمثل في بناء مؤشر يخص المنطقة في عملية القياس، وفي هذا الإطار يتحرك الصندوق وينسق مع الدول العربية كافة للوصول إلى معيار موحد لقياس الشمول المالي.
وعن دعم الصندوق للدول العربية، قال الحميدي، إن الصندوق لديه نظام في منح القروض، والدول التي طلبت إقراضاً تأهلت للحصول على هذا القرض وفق هذا النظام، وبلغ عدد الدول التي قدم لها الصندوق دعماً مالياً نحو 8 دول عربية منذ بدء أزمة «كورونا» إلى النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث تجاوزت قيمة هذه القروض ملياري دولار للدول التي احتاجت، وجرى تسريع آلية التقديم لهذه الدول، كما يقدم الصندوق الدعم في «التدريب، والمعونة الفنية».
وكشف مدير الصندوق العربي، أنه لا يمر عام دون أن تتقدم بعض الدول بطلبات إقراض من الصندوق، ولا تكون في كثير من الطلبات بسبب أزمة تمر بها الدولة، بل لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن السعودية تلعب دوراً محورياً، وهي من أكبر الدول المساهمة في المؤسسات المالية العربية، إضافة إلى دورها الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية.
وعن العملة الرقمية التي تأخر الوصول فيها إلى قرار، أكد الحميدي، أن العملات الرقمية هي في بداية الاستكشاف والبحث وما هي أفضل وسيلة لهذه العملة، هل لمبيعات الجملة أو تكون لمبيعات التجزئة، كما يطرح عن نوعية هذه العملات الرقمية، لافتاً إلى أن العملات الرقمية ستؤدي إلى مزيد من الشمول المالي.
وأضاف، أنه في العديد من النقاشات التي جرت في وقت سابق مع محافظي البنوك، جرى التأكيد على أن نكون في أهبة الاستعداد متى ما كانت العملات الرقمية جاهزة للطرح، لذلك العملات الرقمية ستأخذ بعض الوقت، وعندما يأتي التصميم لهذه العملات الرقمية لا بد أن تكون حسب احتياج كل دولة، وإن كان هناك مزايا ومتطلبات متشابهة بينهم، على أن تكون هذه العملة في حال إقرارها صادرة من البنك المركزي، مع دراسة آلية الطرح التي ما زالت في مرحلة الاستقصاء.
وزاد الحميدي، أن دور الصندوق يتمركز حول تسهيل عقد اللقاءات، سواء للمحافظين أو اللجان الفنية للبنوك المركزية، بما يسهل عليهم الاطلاع على التجارب الدولية، كذلك يستطيع أن يقدم معونة فنية لكل دولة على حدة متى ما احتاجت.
وتطرق الحميدي إلى إمكانات البنوك المركزية في دول الخليج العربي بقوله: «إنها وصلت إلى مراحل متقدمة، وهذا يساعدها أكثر على الشمول المالي، من خلال تمكين كل فرد للوصول إلى القطاع المالي ولا يكون بعيداً عنه»، لافتاً إلى أن البنك المركزي السعودي لديه القدرات والكفاءات التي تضاهي ما وصلت إليه البنوك المركزية العالمية من حيث المرحلة التي وصلت لها العملات الرقمية.
وحول التنسيق مع المؤسسات الدولية، قال: «لدينا تنسيق وثيق مع المؤسسات الدولية، والصندوق العربي مقارنة بالمؤسسات الأخرى في المناطق المختلفة حول العالم، يُعد من أكثرها في الاستفادة والتنسيق والدعم، ومن ذلك البرامج التدريبية المشتركة مع هذه المؤسسات، كذلك بعض الورش التي ينفذها الصندوق العربي تكون بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ومنها الصندوق الدولي».
من جانب آخر، تنعقد في لندن اليوم (الأربعاء)، القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية 2022، تحت شعار «تطوير رؤية مشتركة»، بتنظيم من غرفة التجارة العربية البريطانية، وبمشاركة أكثر من 600 شخصية اقتصادية ومالية، إضافة إلى خبراء ورجال أعمال، حيث تهدف القمة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية، في ظل التغيّر التكنولوجي والتغير المناخي لأولويات الأعمال، إضافة إلى بحث موضوع الطاقة المتجددة، وقطاعي التعليم والصحة، وثورة البنوك والتقنية المالية وتعزيز التعاون الرقمي.