السوداني يتعهد باسترداد أموال العراق المهرَّبة

أكد أن الفساد أهم التحديات أمام حكومته

السوداني وأعضاء حكومته في أثناء تأديتهم اليمين الدستورية في 27 أكتوبر (إ.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن من أهم أولويات حكومته، استرداد أموال العراق المهربة إلى الخارج. وقال في حديث خلال زيارته اليوم (الثلاثاء)، إلى «هيئة النزاهة»، إن استرداد الأموال في الخارج من أولويات الحكومة، قائلاً إن «أول المعايير في تعامل حكومته مع حكومات الدول هو مدى تعاونها مع العراق في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة، وسيكون الجهد الدبلوماسي مُتَّسقاً مع إجراءات هيئة النزاهة لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة».
ودعا السوداني إلى البدء «بفتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة أو المهدرة أو تلك المُتعلِّقة بإيقاف المشاريع المُهمَّة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المُقدَّمة له»، داعياً إلى «تأليف فريقٍ داعمٍ لهيئة النزاهة يتَّخذ الصفة القانونيَّة، وعدم تعارضه مع صلاحيات الهيئة ومهامِّها المُنوطة بها وفق قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل». وأعرب عن استعداده «لتقديم كلِّ الدعم للهيئة، سواء على مُستوى الإجراءات التنفيذيَّة أو التدخُّلات التشريعيَّة لسَنّ القوانين المُتصدِّية للفساد، والتي تسهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطيرة».
وأكد السوداني ضرورة «العمل على تحسين سُلَّم العراق في مُؤشِّر مدركات الفساد الدوليَّة»، قائلاً: «إننا الآن في معركة مصيريَّة ضدَّ الفساد». وأكد «عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسيَّة أو أي شخصيَّة كانت». وبيّن رئيس الوزراء العراقي أن «ظاهرة الفساد تتطوَّر وتتحوَّر حالها مثل فيروس كورونا»، داعياً إلى «تطوير أساليب التعامل معها والتصدِّي لها والحد من غلوائها وآثارها على الاقتصاد والاستثمار وتقديم الخدمات للمُواطنين».
يُذكر أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح، قدم للبرلمان في دورته الماضية مشروع قانون استرداد أموال العراق التي تم تقديرها آنذاك بنحو 150 مليار دولار تم تهريبها منذ عام 2003 إلى اليوم.
وكانت السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي قد عبّرت خلال لقاء نلفزيوني يوم الأحد عن استعداد الولايات المتحدة للوقوف إلى جانب رئيس الوزراء في مسألة محاربة الفساد.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التركيز على نقاط محددة في البرنامج الحكومي، لا سيما أن السوداني كان قد حدد عمر حكومته بمدة سنة لأن هناك انتخابات مبكرة، تضمنها البرنامج يجعل من إمكان محاربة الفساد في غضون سنة أمراً في غاية الصعوبة». وأضاف أن «محاربة الفساد يجب أن تكون بالفعل أولوية أولى، لكن في ظل عدم التركيز على نقاط محددة في هذا المجال، ووجود نقاط أخرى في البرنامج لا يمكن التعامل معها في غضون سنة، يجعلان من المهمة صعبة، مع أن الجميع يعرف أن معالجة قضايا الفساد يمكن أن تمهد لحلول صحيحة لبقية المشكلات والأزمات».
وأوضح المشهداني أن «السوداني بدأ بالفعل بإجراءات ملموسة أولها تغيير مديري مكاتب الوزراء، لكنْ هناك إشكال على بعض الوزراء في الحكومة نفسها لأكثر من سبب». ودعا في سياق الإجراءات التي ينبغي اتّباعها في مجال محاربة الفساد، إلى «تعزيز المؤسسات الرقابية لا سيما في ظل إلغاء مكاتب المفتشين العموميين الذين كانوا رغم السلبيات التي رافقت عمل بعضهم، الخط الأول في مواجهة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز دور هيئة النزاهة بما تحتاج إليه من دعم لعملها، وكذلك الرقابة المالية والادعاء العام حيث تم إضعاف هذا الجهاز».
وأوضح المشهداني أن «من بين الأولويات التي ينبغي على السوداني العمل عليها هي مكافحة الفقر، لا سيما أنه عمل على ذلك حين كان وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لجهة زيادة المشمولين بالحماية الاجتماعية وزيادة فرص العمل، خصوصاً في القطاع الخاص وتشريع قانون الضمان الاجتماعي».