في الوقت الذي بات فيه واضحاً أن العدو الأول للأحزاب الإسرائيلية هو الإحباط العام من تكرار الانتخابات (خمس مرات في غضون 3 سنوات ونصف السنة)، تركز جميع الأحزاب جهودها لرفع نسبة التصويت في الانتخابات الجارية، اليوم (الثلاثاء)، ويطلق قادتها حملات تشبه «الفزعة» لحث المواطنين على الخروج إلى صناديق الاقتراع. وبدا منذ الساعات الثلاث الأولى أن نسبة ارتفعت قليلاً عن انتخابات السنة الماضية.
وفي حين يسعى معسكر اليمين بقيادة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إلى تنويم الناخبين العرب، المحبطين أصلاً من الانقسام في قيادتهم إلى ثلاث قوائم منفصلة، أعلنت الأحزاب العربية عن حملة تعاون مشترك لجلب الناخبين بعد أن أوقف قادتهم حملاتهم ضد بعضهم البعض ونظموا عمليات مشتركة لنقل الناخبين العرب إلى الصناديق تحت شعار «صوّت لمن تشاء من الأحزاب العربية، المهم أن تمتنع عن التصويت».
المعروف أن ارتفاع نسبة التصويت بين اليهود سيؤدي إلى ضربة للأحزاب العربية تهدد بسقوط القوائم الثلاث التي تمثلها، وهي تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، والتجمع الوطني بقيادة النائب سامي أبو شحادة. وتسعى الأحزاب العربية وأوساط في اليسار وفي الوسط الليبرالي اليهودي، إلى حث الناخبين العرب ورفع نسبة التصويت لديهم.
مقالة بالعبري والعربي
وفي خطوة غير مسبوقة، نشرت صحيفة «هآرتس» مقالها الافتتاحي (صباح الثلاثاء) باللغتين العبرية والعربية، تحت عنوان «كُله إلا بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير»، دعت فيها العرب واليهود للتدفّق على الصناديق لصدّ هؤلاء. ومما جاء فيها «ها هي إسرائيل يا سادة تعود لصناديق الاقتراع للمرة الخامسة على التوالي خلال ثلاث سنوات ونصف السنة. كان هذا أمراً مُتعباً للغاية، وعليه خلق أيضاً حالة من انعدام الثقة وحَث العديد من المواطنين والمواطنات على التقاعس عن ممارسة حقهم بالاقتراع. لكن لا يملك الإسرائيليون وفي ظل الظروف الحالية، تَرف التنازل عن هذا الحق. فالامتناع عن الاقتراع يعني التنازل عن الساحة السياسية (ليسرحَ ويمرحَ) فيها أتباع نتنياهو وبن غفير».
وتابعت «لقد أنسَت حكومة التغيير برئاسة نفتالي بينت ويائير لبيد، الكثيرين منا شَكلَ الحياة في ظل حكم نتنياهو: ملاحقة جهاز القضاء باستمرار، الهجوم الشرس على مستشار الحكومة القانوني، على جهاز الشرطة، على رئيس الدولة، على الإعلام واليسار؛ إثارة الفتن وتغذية التطرف؛ التحريض الإجرامي ضد الجمهور العربي وضد ممثليه في الكنيست؛ التصرفات الهمجية في الكنيست ومن خلال وسائل الإعلام؛ ثقافة الخداع والجشع، السطوة واستغلال النفوذ من قِبل سكان «بلفور» (مقر رئيس الحكومة). وعليه يا سادة فالنسيان في هذه الساعة الحَرجة، تَرف إسرائيلي فائض عن الحاجة».
وتطرقت الصحيفة إلى الخطأ الفادح لحكومتي بنيت ولبيد في تصعيد سياسة القمع في الضفة الغربية، السياسة التي تعدّ عقبة أمام الناخبين العرب لرؤية الفرق بينها وبين نتنياهو وزادت من إحباطهم، فقالت «لم تَكن حكومة التغيير، وفيما يتعلق بسياساتها العنيفة في المناطق المحتلة والتي راحت ضحيتها أرواح كثيرة، مثالية. لكن لا تنخدعوا، فعودة نتنياهو هذه المرة لسدة الحكم من خلال صفقة شاملة مع قَومي متطرف مثل بن غفير، أخطر مما قد نتخيل. هذا السيناريو المُرعب يلزمنا عرباً ويهوداً، مَركزا ويمينا على التدفق لصناديق الاقتراع والتصويت».
وكان معسكر اليمين الذي يقوده نتنياهو بن غفير، قد أرسل مئات المستوطنين المتطرفين، القادمين من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، كـ«مراقبين» في صناديق الاقتراع في البلدات العربية. وقد أصدر تحالف الجبهة والعربية للتغيير، بياناً هاجم فيه هذا الاستفزاز، وأكد على ثقته بأن «شعبنا وشبابنا سيردون على هذا التواجد الاستفزازي بالدعم المكثف للجبهة والعربية للتغيير، القائمة التي تستفز هذا اليمين حتى جعلته يصرف الملايين لإسقاطها». ودعا البيان جمهوره إلى «تفويت أي فرصة قد يحاول هؤلاء المستوطنون اختلاقها لإعاقة عملية التصويت، كأداة لإحباط التصويت بين المواطنين العرب».
وكشفت قناة التلفزيون الرسمي «كان 11»، الأسبوع الماضي، عن أن حزب الليكود رصد ميزانية بقيمة مليونَي شيقل (600 ألف دولار) لمخطط يرمي لإحباط الناخبين العرب. وقال المراسل السياسي في القناة، ميخائيل شيمش «الليكود وبنيامين نتنياهو، حددوا (قائمة الجبهة والعربية للتغيير)، هدفا في هذه الانتخابات؛ وهذا ما يجعل الليكود يبذل هذه الميزانية، لأن الليكود يشخّص هنا ورقة انتصاره، لأن كل صوت بإمكانه أن يضمن عبور الجبهة والعربية للتغيير نسبة الحسم أو إسقاطها، ويمكنه أن يحسم مسألة الانتخابات كلها».
المعروف أن إسرائيل تخوض انتخابات برلمانية اليوم الثلاثاء، بمشاركة 40 حزباً، لانتخاب 120 نائباً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وفقاً للطريقة النسبية القطرية. وينتهي التصويت في الساعة العاشرة ليلاً عندما يبدا الفرز بشكل مباشر. ويبلغ عدد أصحاب الحق في التصويت 6.788.804، بزيادة 210 آلاف و720 شخصاً، عن الانتخابات السابقة التي جرت في يوم 23 مارس (آذار) 2021، وسيصوتون في 12707 مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 222 مركز اقتراع في المستشفيات و55 مركز اقتراع في السجون والمعتقلات، و103 مراكز اقتراع في السفارات الإسرائيلية في الخارج (101 سفارة)، و232 مركز اقتراع في دور رعاية المسنين والسكن المحمي و414 مركز اقتراع كورونا.
وتظهر نتائج التصويت بالتدريج يومي الأربعاء والخميس، لكن النتائج الرسمية تنشر في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) في الجريدة الرسمية. ويقوم رئيس الدولة، (يتسحاق هيرتسوغ) باختيار رئيس الوزراء من ضمن أعضاء الكنيسيت، فيسند المهمة إلى عضو الكنيسيت الذي يُعتبَر صاحب أفضل احتمال للنجاح بتشكيل حكومة ائتلافية قابلة للاستمرار على ضوء نتائج الانتخابات للكنيسيت. ويختار أولاً رئيس أكبر كتلة.
وبما أن الحكومة تحتاج إلى ثقة الكنيسيت لكي تتمكن من العمل، يجب أن تملك ائتلافاً داعماً يتكون على الأقل من 61 نائباً من ضمن أعضاء الكنيسيت الـ120. فإذا لم يتمكن، يمكنه طلب تمديد المدة أسبوعين آخرين. فإن لم يتمكن، يستطيع الرئيس تكليف شخص آخر أو يلقي بالمهمة على الكنيست نفسه. فإن لم يفلح، يحل الكنيست نفسه وتجرى انتخابات أخرى.
الصوت العربي
هناك أهمية بالغة للمصوتين العرب (فلسطينيي 48) في هذه الانتخابات؛ إذ إن عددهم يبلغ نحو 1.1 مليون ناخب، يشكلون نسبة 15 في المائة من مجموع الناخبين. وإذا بلغت نسبة التصويت لديهم 75 في المائة مثل اليهود، يستطيعون إدخال 18 نائباً إلى الكنيست. لكن نسبة التصويت لديهم تكون عادة منخفضة؛ ففي انتخابات 2013 بلغت 54 في المائة وارتفعت في العام 2015 إلى 63 في المائة بسبب توحيد صفوفهم في قائمة مشتركة وانخفضت إلى 49 في المائة في أبريل (نيسان) 2020 بسبب تفكك القائمة المشتركة، وعادت لترتفع إلى 59 في المائة ثم إلى 64 في المائة في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2020، بعد إعادة تشكيل القائمة المشتركة. ثم انخفضت إلى 45 في المائة في مارس 2021؛ بسبب انقسام القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية وخوضها المعركة بقائمة مستقلة عن القائمة المشتركة.
وتشير الاستطلاعات إلى أن المقاطعة الواسعة ستستمر بسبب الانقسام الجديد في القائمة المشتركة؛ إذ انسحب منها حزب التجمع برئاسة سامي أبو شحادة. وتشير الاستطلاعات إلى وجود خطر سقوط إحدى القوائم العربية وانخفاض تمثيل العرب مرة أخرى. ولذلك؛ يسعى اليمين إلى عرقلة وصولهم إلى الصناديق ويسعى لبيد ومعه الأحزاب العربية إلى رفع نسبة التصويت لديهم؛ لأن هذا يصب في صالح التمثيل العربي وزيادة معسكر لبيد ويعرقل عودة نتنياهو إلى الحكم.
