تعهد بنموذج سوداني للعدالة الانتقالية يمنع الإفلات من العقاب

تحالف المعارضة يؤكد العملية السياسية وتسليم المطلوبين للجنائية

جدد تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» دعوته لتكوين «جبهة مدنية موحدة» بمواجهة ما أسماه «انقلاب قائد الجيش»، ودعا إلى مراجعة اتفاقية سلام جوبا، وتأسيس خطاب سياسي موحد يحقق مقاصد الثورة ويسهم في إزالة مظاهر التمكين والفساد والإرهاب الفكري، وتعهد بإقامة نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يضمن عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
ونظم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير مؤتمراً سياسياً لمؤيديه في ولايات البلاد، بحضور مكونات أخرى؛ الهدف منه بحسب البيان الختامي «بناء جبهة مدنية موحدة» والاتفاق على أسس للحل السياسي والدستور من أجل الوصول لحكم مدني كامل، وذلك وفقاً لما أورده في بيانه الختامي أمس.
وجدد التأكيد على موقفه من «الحل السياسي» باعتباره وسيلة تتكامل مع المقاومة السلمية والتضامن الدولي والإقليمي من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وتصميم عملية سياسية شاملة تحقق مبادئ الثورة في الحرية والسلام والعدالة، وسلطة مدنية كاملة تضمن عودة الجيش للثكنات والابتعاد عن السياسة، وذلك وفقاً لمشروع الدستور المقدم من نقابة المحامين.
وشدد التحالف المعارض في بيانه الختامي على أهمية ما أطلق عليه «إحكام التنسيق بين مكونات قوى الثورة والتغيير السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية»، وتشكيل آلية تنسيقية بين المركز والولايات يضمن انسياب المعلومات والتشاور المستمر والزيارات المتبادلة، وعلى تفعيل «الحراك الجماهيري الميداني الموحد المعبر عما أسماه (روح الثورة)».
وتعهد التحالف بإجراء الإصلاحات الأمنية والعسكرية اللازمة، باعتبارها واحدة من أولويات الحكم المدني والانتقال الديمقراطي، وتهدف إلى الوصول لتكوين جيش مهني موحد، يعمل على حماية الدستور ويحرس حدود البلاد من المهددات الخارجية، ووجّه المؤتمر نداء الواجب الوطني للسلام الاجتماعي والتعايش السلمي، وبإدارة التنوع وقبول الآخر وتعزيز قيم المواطنة، وإجراء المصالحات القبلية وتقوية النسيج الاجتماعي ونبذ العنف وخطاب الكراهية والعنصرية.
وحذر التحالف من مظاهر «عودة النظام وحلفائه في كافة مؤسسات الدولة المركزية والولائية»، ودعمه الانقلاب، والردة على قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، وشدد على أهميتها باعتبارها مطلباً ثورياً وسياسياً وقانونياً يمكن من تنقية الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.
وقطع البيان الختامي بأهمية تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة، وتقديمهم لمحاكمات عادلة، بما يحقق عدم الإفلات من العقاب، والشروع في ترتيبات عدالة انتقالية بنموذج سوداني، يتضمن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا المؤتمر إلى أهمية تعديل ومراجعة اتفاقية جوبا لسلام السودان، واستكمالها بإكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة عليها، بإقامة «مؤتمر قومي للسلام» يزيل التظلمات كافة وينشئ عقد اجتماعي جديداً يحكم البلاد، يتضمن إقامة حكم لا مركزي يحدد سلطات المركز والولايات بصورة واضحة ضمن الدستور الانتقالي.
وأكد المؤتمرون على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة والحياة العامة بصورة منصفة، والاهتمام بالنساء في معسكرات النازحين واللاجئين وفي الأرياف، خاصة في مجالات التعليم والعمل والصحة، وفي الوقت ذاته أطلق إعلان حملة من أجل إصلاح البيئة والمناخ، تشمل التضامن بمن أسماهم ضحايا صناعة النفط والتنقيب عن الذهب، ودعم حقوقهم المشروعة في استعادة التعافي البيئي والحياة المستقرة.
وانتقد البيان ما أطلق عليه «النهج المعطوب للانقلابيين في التعامل مع علاقات السودان الخارجية»، ووصفه بأنه أضاع السيادة الوطنية، ووضع البلاد في دائرة الاستقطاب والصراع الدولي والمحاور الإقليمية.
ويخوض تحالف الحرية والتغيير مفاوضات شاقة مع المكون العسكري، للوصول لعملية سياسية تنهي الانقلاب وتستعيد الانتقال المدني الديمقراطي، بوساطة إقليمية ودولية تقود الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد، بجانب المبادرة الرباعية التي تقودها دول الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وبريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.