عبد العزيز بن سلمان: تعاون السعودية والإمارات من أجل مزيج طاقة المستقبل

وزير إماراتي يحذر من خروج 5 ملايين برميل يومياً بسبب نقص الاستثمارات

وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمته على هامش معرض ومؤتمر «أديبك» أمس (أ ب)
وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمته على هامش معرض ومؤتمر «أديبك» أمس (أ ب)
TT

عبد العزيز بن سلمان: تعاون السعودية والإمارات من أجل مزيج طاقة المستقبل

وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمته على هامش معرض ومؤتمر «أديبك» أمس (أ ب)
وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمته على هامش معرض ومؤتمر «أديبك» أمس (أ ب)

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية والإمارات تعملان على زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التكريرية وتحويل النفط إلى بتروكيماويات، مشيراً إلى أن البلدين يعملان على تعزيز القدرة التكريرية، كما يعملان على توفير نظام طاقة آمن ومستدام.
وأضاف الوزير السعودي، في كلمته على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أمس (الاثنين) «نحن والإمارات - من أكبر منتجي النفط في العالم - سنكون المنتجين المثاليين، ونتعاون لوضع قواعد مزيج طاقة المستقبل».
وصف الأمير عبد العزيز بن سلمان، السعودية والإمارات بالـ«توأم» في الإجراءات التي اتخذها البلدان المتعلقة بإنتاج الطاقة والتغير المناخي، موضحاً «نحن والإمارات نرفع طاقتنا التكريرية في مصافي النفط والسوائل إلى الكيماويات، نحن والإمارات نسعى إلى الوصول إلى مزيج الطاقة غداً وفي المستقبل».
وتابع «لو نظرنا إلى المؤتمرات التي نستضيفها في السعودية والإمارات، فالرسالة التي نوجهها من خلالها أننا موجودون، ومبادرون، وسنكون يقظين، ولن تثنينا أي من الدعوات المحدودة عن التركيز على مستقبلنا؛ لأننا إذا فقدنا التركيز على المستقبل فسنكرر ما يحصل اليوم».
إلى ذلك، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن مجموعة «أوبك بلس» حريصة على تزويد العالم بإمدادات النفط التي يحتاج إليها، مؤكداً رسالة مفادها، أن التحالف الذي يضم كبار المنتجين سيكون دائماً في وضع يتيح تحقيق التوازن في الأسواق.
وقال المزروعي في «أديبك 2022»، إن «أوبك بلس» ستظل دائماً منظمة فنية موثوقة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط، مضيفاً «إن الأمر لا يتطلب سوى اتصال هاتفي حال وجود متطلبات».

من جهته، أشار مبعوث الطاقة الأميركي آموس هوكشتاين، إلى أنه يجب تسعير الطاقة بطريقة تتيح النمو الاقتصادي، وإن قطاع النفط والغاز في حاجة إلى مزيد من الاستثمار، مضيفاً في كلمته خلال المؤتمر «أن العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات «قوية وقديمة ودائمة».
وشدد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، على أن العالم في حاجة إلى مزيدٍ من الطاقة بأقل انبعاثات لضمان أمن إمداداتها واستدامتها.
وأوضح الجابر، أن «أديبك» ينعقد في ظل ظروفٍ معقدة يواجهها العالم، حيث لا تزال سلاسل التوريد العالمية هشة، وأصبحت الأوضاع الجيوسياسية أكثر تعقيداً وتشتتاً واستقطاباً من أي وقت مضى، ويستمر التضخم في الارتفاع، كما أن أسعار الفائدة تزيد تكلفة الاقتراض والاستثمار؛ مما أدى إلى أن يصبح الاقتصاد العالمي في وضع حرج.
وأشار إلى أن الطاقة هي أولوية قصوى للجميع حالياً، وأن مشهد الطاقة العالمي يمر في هذا الوقت باضطرابات غير مسبوقة، وقال «العالم أصبح مدركاً لحقيقة أن تراجع الاستثمارات طويلة الأجل في النفط والغاز قد زاد من التحديات في قطاع الطاقة، وأن البيانات والأرقام واضحة، فإذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، سنخسر 5 ملايين برميل نفط يومياً من الإمدادات الحالية؛ نظراً للانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية».
وتابع «هذا يجعل من الصدمات التي شهدها قطاع الطاقة هذا العام بسيطة جداً بالمقارنة مع ما سيحصل في حال وقف الاستثمار في النفط والغاز، وإذا كان هناك درس مستفادٌ من هذا العام، فهو أن أمن الطاقة يمثل ركيزة أساسية للتقدم في شتى المجالات، الاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك في العمل المناخي».
وأضاف الوزير الجابر «العالم في حاجة إلى كل الحلول المتاحة لتأمين احتياجاته من الطاقة، ولا نستطيع الاختيار بين النفط والغاز أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، أو الطاقة النووية، أو الهيدروجين، فنحن في حاجة إليها جميعاً إضافة إلى الطاقات النظيفة التي سيتم اكتشافها وتطبيقها بعد ضمان جدواها الاقتصادية، الحل هو الجمع بين كل المصادر وليس الاختيار بينها».
وانطلق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، أمس، في العاصمة الإماراتية تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، حيث دشن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، النسخة الثامنة والثلاثين من «أديبك»، بمشاركة واسعة من العاملين في القطاع.


مقالات ذات صلة

بعد الأمر السامي... السعودية تحفّز الشركات على استيراد المنتجات اللبنانية

الاقتصاد جانب من ميناء جدة الإسلامي (واس)

بعد الأمر السامي... السعودية تحفّز الشركات على استيراد المنتجات اللبنانية

بدأت الحكومة السعودية رسمياً تحفيز قطاعها الخاص لاستيراد البضائع والمنتجات اللبنانية...

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جزء من أعمال «مجموعة كونتيننتال فارمرز» الأوكرانية (الشركة)

«سالك» السعودية تدمج «كونتيننتال فارمرز» الأوكرانية في «أولام الزراعية»

أعلنت «سالك»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن دمج «مجموعة كونتيننتال فارمرز» الأوكرانية ضمن شركة «أولام الزراعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المهندس صالح الرشيد (واس)

«برنامج الأحياء المطوّرة» في مكة المكرمة يستقطب استثمارات تتجاوز 4.3 مليار دولار

جرت ترسية 7 مواقع ضمن الحزمة الثانية من «برنامج الأحياء المطوّرة» في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر استثمارات تطويرية تتجاوز 16.3 مليار ريال...

«الشرق الأوسط» (مكة المكرّمة )
الاقتصاد شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تتراجع 1.3 % مع بقائها عند مستويات مرتفعة

تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية 1.3 في المائة إلى 1.83 تريليون ريال في مايو (أيار) مع ارتفاع استثمارات الأوراق المالية وانخفاض النقد الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمر يمر أمام شعار السوق السعودية (أ.ف.ب)

خاص السوق السعودية تفلت من الضغوط الخارجية بمكاسب 2.9 % في النصف الأول

أفلتت سوق الأسهم السعودية من كماشة الضغوط الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة والمال العالمية لتنهي تعاملات النصف الأول من عام 2026 على مكاسب بلغت 2.9 %.

محمد المطيري (الرياض)

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
TT

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)

أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل.

وينصّ الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو (تموز) لتمديده 16 عاماً.

ومع رفض الولايات المتحدة التمديد، يجدّد الاتفاق سنة تلو أخرى، ويخضع للمراجعة سنوياً، إلا إذا ما أعلنت دولة انسحابها الرسمي منه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتِ بالأهداف المرجوة.

وقال جيميسن غرير، ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة المكلّف بإدارة هذه المفاوضات، إن «الولايات المتحدة لم تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي».

غير أن البيت الأبيض «ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين»، بحسب غرير الذي أشار إلى أن «الاتفاق يبقى سارياً حتى حلّ المشاكل أو انتهاء» تطبيقه بعد 10 سنوات.

وفي يونيو (حزيران)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي تجديد الاتفاق بحاله هذه، فيما أطلقت واشنطن سلسلة من المفاوضات الثنائية مع مكسيكو وأوتاوا.

ومن المقرّر أن تقام جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك في 20 يوليو (تموز). ولم يحدّد بعد موعد الجولة المقبلة مع كندا.

وتعدّ كندا والمكسيك من بين أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنهما كانتا أيضاً من أولى ضحايا الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

واتّهم ترمب البلدين بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاحتواء الاتجار بالفنتانيل وتدفّقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مكسيكو وأوتاوا، إن أكثر من 80 في المائة من المنتجات المكسيكية والكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر اقتصاد في العالم، تصدّر في إطار هذا الاتفاق، ما يحميها من التعرّض لرسوم جمركية.


بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات شهر يوليو (تموز) على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، مدفوعةً بصدور حزمة من البيانات الاقتصادية المتباطئة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى سنترا بالبرتغال.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليغلق على ارتفاع بمقدار 4.3 نقطة أساس عند 4.465 في المائة، بعد أن كان قد قفز في وقت سابق قبل حديث وارش إلى 4.501 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وساهمت نبرة رئيس الفيدرالي في كبح جماح العوائد بعدما أشار إلى أن توقعات ومخاطر التضخم قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تجديد التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، ملمحاً إلى أن صناع السياسة سيتخذون قرار الفائدة مع بدء اجتماعهم المقبل.

تباطؤ الوظائف وتراجع التصنيع

وكانت العوائد قد بدأت في تقليص مكاسبها الصباحية فور صدور تقرير «إيه دي بي» (ADP) للوظائف في القطاع الخاص، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 118 ألفاً، ودون القراءة السابقة لشهر مايو (أيار) المستقرة عند 122 ألف وظيفة.

ولم تقتصر مؤشرات التباطؤ على سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ54.0 نقطة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 54.0، وإن ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وفي المقابل، انخفض مقياس الأسعار المدفوعة للمدخلات في الاستطلاع إلى 73.0 نقطة مقارنة بـ 82.1 في مايو، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.

تراجع رهانات رفع الفائدة

وتفاعلت الأسواق سريعاً مع هذه البيانات؛ حيث يرى بعض المحللين أن التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض معدلات التعادل التضخمي قد يجعلان الإقدام على رفع الفائدة من المستويات الحالية خطوة غير مواتية للاقتصاد.

وبناءً على ذلك، أظهرت أداة «فيد ووتش» تراجع توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو الحالي إلى 27.3 في المائة، مقارنة بـ33.1 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 63.4 في المائة مقارنة بـ67.8 في المائة يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التحركات الأخرى، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.962 في المائة. في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - عند 4.15 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.1991 في المائة في وقت سابق من اليوم. وعكست منحنيات العوائد بين سندات العامين والعشرة أعوام فجوة إيجابية بلغت 31.1 نقطة أساس، ما يعكس قراءة الأسواق للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.


وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
TT

وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» (ADP)، الصادرة الأربعاء، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي جاء دون توقعات الأسواق خلال يونيو (حزيران)، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف، وذلك قبل يوم واحد من صدور التقرير الرسمي للوظائف الذي يترقبه المستثمرون لتقييم مسار أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف القطاع الخاص الأميركي 98 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 110 آلاف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته «وول ستريت جورنال» و«داو جونز».

كما تباطأت وتيرة التوظيف مقارنة بشهر مايو (أيار)، الذي جرت خلاله إضافة 122 ألف وظيفة.

وقالت شركة «إيه دي بي»، في تقريرها، إن خلق الوظائف جاء متفاوتاً بين القطاعات خلال يونيو؛ حيث سجلت أنشطة الخدمات المالية وقطاع المعلومات نمواً في التوظيف، في حين ظل التوظيف ضعيفاً في قطاع الترفيه والضيافة للشهر السادس على التوالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الشركة نيلا ريتشاردسون: «نعلم أن العثور على وظيفة يستغرق وقتاً أطول، لكن هناك أيضاً مؤشرات على وجود قيود في عرض العمالة في بعض القطاعات، وفي الوقت الحالي يتمثل الأثر العام في تباطؤ خلق الوظائف».

وعلى مستوى القطاعات، فقد قطاع التعدين 5 آلاف وظيفة، بينما أضاف قطاع التصنيع 5 آلاف وظيفة.

وسجل قطاعا التعليم والخدمات الصحية أكبر زيادة، بإضافة 48 ألف وظيفة، في حين لم يضف قطاع الترفيه والضيافة سوى ألفي وظيفة.

وبينما استقر معدل نمو الأجور للعاملين الذين بقوا في وظائفهم خلال يونيو، ارتفع معدل نمو أجور الموظفين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة على أساس سنوي إلى 6.6 في المائة.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، الخميس، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق، لما له من تأثير مباشر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.