شتاء قاسٍ ينتظر السوريين: ارتفاع أسعار الملابس والمدافئ

صورة تم تداولها على مواقع التواصل لطوابير الخبز في دمشق

على أبواب فصل الشتاء تجددت مخاوف السوريين من فصل جديد قاسٍ، فبعد صيف حار افتقدوا فيه إلى وسائل التبريد بسبب شح الكهرباء ومواد الطاقة وأزمة مياه الشرب النظيفة، يستعدون لشتاء أكثر برودة من سابقه، مع استمرار الأزمات المعيشية وارتفاع الأسعار.
وسجلت أسواق الملابس الشتوية ارتفاعاً تجاوز نسبة 100 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وكان صناعيون في قطاع النسيج قد تحدثوا في وقت سابق عن ارتفاع في الأسعار بنسبة 40 في المائة هذا الموسم، بسبب صعوبة استيراد الأقمشة وارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة وأجور النقل.
سيدة دمشقية قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها لم تستطع شراء جاكيت شتوي هذا العام من سوق الألبسة المستعملة لأن أبسط جاكيت سعره خمسون ألف ليرة، بينما الجاكيت الأفضل جودة بسبعين ألفاً، مشيرة إلى أن سعر الجاكيت المستعمل العام الماضي كان يتراوح بين 20 ألف و25 ألف ليرة. أما بالنسبة للألبسة الصناعة المحلية فأكدت: «أنا بغنى عن وجع القلب ثمن أي قطعة تفوق راتبي الشهري».
وخلال جولة على المحلات في العاصمة دمشق، فإن أسعار الجاكيتات الشتوية تتراوح بين 250 - 500 ألف ليرة، البنطلون بين 40 - 100 ألف، الكنزة الصوف 100 - 150 ألف، الجوارب أربعة - ستة آلاف ليرة، الملابس الداخلية القطنية الشتوية 40 ألف ليرة، القبعة الشتوية 30 ألف ليرة... إلخ.
وتعد هذه الأرقام فلكية قياساً إلى متوسط رواتب العاملين في الدولة الذي يتراوح بين 100 - 300 ألف ليرة، وفي القطاع الخاص قد يصل إلى 500 ألف ليرة (الدولار يعادل خمسة آلاف ليرة تقريباً).
ومن المفارقات العجيبة التي يشهدها الواقع السوري اليومية، أن تقوم مديرية الزراعة في محافظة حماة بتقديم لنحو 2500 عامل وعاملة من مختلف الفئات، بطاقة (كسوة عمالية شتوية) بقيمة تتراوح بين (1200 - 2500) ليرة، أي أقل من نصف دولار، وذلك لشراء مريول أو جزمة، تصرف حصراً من الشركة العامة للألبسة الجاهزة.
وقالت جريدة «الوطن» المحلية المقربة من النظام، إن العمال الذين حصلوا على البطاقة عبروا عن استيائهم من قيمتها «المعيبة» ونقلت عن بعضهم القول، بأنهم بهذا المبلغ لا يمكنهم شراء «فردة» جرابات واحدة، فكيف سيشترون «جزمة ومريولاً»؟. بل إن هذا المبلغ لا يغطي أجور المواصلات إلى الشركة العامة للألبسة الجاهزة وسط مدينة حماة. وأوضحت جريدة الوطن أن وزير الزراعة حسان قطنا، رد منح بطاقات بهذه القيمة المتدنية للعمال بأن «الصرف بحجم الاعتماد المرصود».
ويتسبب ارتفاع الأسعار في تعميق معاناة السوريين، لا سيما تأمين وسائل التدفئة المنزلية، فالحصص من المازوت المدعوم (سعر اللتر 520 ليرة) حددتها الحكومة للعائلة، بمائة لتر على دفعتين، و200 لتر بسعر حر (2500 ليرة للتر)، في الوقت الذي يبلغ الحد الأدنى لاحتياج العائلة خلال أربعة أشهر باردة 400 لتر مازوت، لتشغيل المدفئة ست ساعات فقط من أصل 24 ساعة باردة. ومن استطاع الحصول على المازوت من السوق السوداء، لن ترحمه الأسعار التي ترتفع طرداً مع اشتداد البرد، لتتجاوز 8 آلاف ليرة للتر الواحد.
يشار إلى أن ارتفاع تكاليف التدفئة أدت إلى تراجع شراء المدافئ بنسبة تتجاوز 50 في المائة، بحسب مصادر في السوق قالت: «نحن في طريقنا للاستغناء عن المدافئ التقليدية والاكتفاء الذاتي بحرارة الجسم»، وذلك رغم طرح الصناعيين في السوق المحلية مدافئ بديل المازوت، تعمل على الحطب والكحول وقشور الفستق، والتي هي أيضاً منهكة مادياً. فسعر مدافئ الحطب يبدأ من مائة ألف ليصل إلى المليونين حسب الحجم والجودة، وسعر طن الحطب يتجاوز المليون ليرة، ويحتاج فصل الشتاء إلى ثلاثة أطنان كحد أدنى. عدا عن تكاليف تجهيز مدخنة ملائمة، ومكان يتسع لتخزين الحطب.
أبو خالد عامل من ريف دمشق لديه أسرة من خمسة أشخاص، يقول أنه يحاول تقنين مخصصاته من المازوت بأن «نشعل مدفئة المازوت في الأيام الباردة جداً»، وباقي الأيام «كل شخص من العائلة لديه قنينة ماء ساخن يحضنها تجت جوز من الحرامات... يمشي الحال».
ورغم مرور نحو الشهر على بدء توزيع أول دفعة من المازوت المدعوم، لم تصل نسبة التوزيع إلى 25 في المائة من الأسر المسجلة، والعام الماضي لم تحصل مئات الأسر على مخصصاتها كاملة سواء المدعوم أو الحر.