القاهرة تسعى إلى حضور دولي واسع في «كوب27»

الأمم المتحدة حددت 5 طرق للتصدي لأزمات المناخ

محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ«كوب27» (الموقع الرسمي لمحمود محيي الدين)
محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ«كوب27» (الموقع الرسمي لمحمود محيي الدين)
TT

القاهرة تسعى إلى حضور دولي واسع في «كوب27»

محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ«كوب27» (الموقع الرسمي لمحمود محيي الدين)
محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ«كوب27» (الموقع الرسمي لمحمود محيي الدين)

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب27»، تستمر مصر في وضع اللمسات الأخيرة استعداداً للقمة المقرر عقدها في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط مساعٍ لحضور دولي «واسع»، وقال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ«كوب27»، إن «بلاده تبذل جهوداً فعالة للتنسيق لقمة المناخ وتنفيذها وسط تجمع وحضور دولي كبير».
وقبل يومين، أعلن البيت الأبيض عن مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في فعاليات قمة المناخ، فيما أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أيضاً عن عزمها المشاركة في «كوب 27»، وكان السفير الفرنسي لدى القاهرة قد أعلن في وقت سابق عن مشاركة الرئيس الفرنسي ماكرون، كما أكدت ألمانيا وهولندا مشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا.
وقال محيي الدين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (الأحد)، إن قمة المناخ «تُعقد في ظل ظروف عالمية صعبة وتحديات دولية كبرى، ما يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي في قضايا التغيرات المناخية»، واصفاً القمة المقبلة بـ«المتميزة وجيدة الإعداد». وأضاف أن «مخرجات القمة ستوضع في شكل برنامج عمل لمتابعتها والتأكد من الالتزام بتنفيذها». وأكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ«كوب 27»، أن «القمة تتعامل مع أزمات راهنة وتجمع الدول من أجل مستقبل أكثر أمناً، وتأخذ في اعتبارها جميع تلك الظروف والأوضاع الدولية»، لافتاً إلى المبادرات التي تعتزم مصر تقديمها في مجال النوع الاجتماعي، وقال إن «القمة تتضمن يوماً كاملاً لموضوعات المرأة، ويوماً آخر للشباب».
ويُعلق المهتمون بقضايا البيئة والمناخ الأمل على القمة، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، باعتبارها «قمة التنفيذ»، وتسعى مصر ودول أفريقية إلى «إلزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها الخاصة بتمويل مشروعات التكيف مع المناخ».
وعلى صعيد متصل، قالت الأمم المتحدة، في إفادة رسمية، إن «آثار حالة الطوارئ المناخية أصبحت ملموسة في جميع أنحاء العالم، من فيضانات باكستان إلى حرائق غابات سيبيريا»، داعية إلى «مزيد من الاستثمار لمساعدة الدول على التكيف مع بيئة غير مستقرة بشكل متزايد».
وحثت الأمم المتحدة دول العالم على تخفيض انبعاثات الوقود الأحفوري، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، على أمل خفض درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة. ودعت الأمم المتحدة إلى «اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة البلدان على التكيف مع كوكب عدائي بشكل متزايد»، مستعرضة 5 طرق قالت إن «من شأنها تحقيق مرونة أكبر في مواجهة تغير المناخ». تضمنت هذه الطرق توفير أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بالتغيرات المناخية، التي من شأنها تقليل الضرر بنسبة 30 في المائة، إضافة إلى إصلاح النظم البيئية، ما يساعد على امتصاص الكربون، وذلك عبر استعادة الغابات الحضرية، وتخضير المتحدرات الجبلية، وغيرها، حسب إفادة الأمم المتحدة، أما الطريقة الثالثة فركزت على توفير بنية تحتية مقاومة للمناخ عبر إنشاء طرق وجسور تتحمل الصدمات المناخية.
وقالت الأمم المتحدة إن «البنية التحتية تشكل نحو 88 في المائة من التكاليف المتوقعة للتكيف مع التغيرات المناخية». ولفتت الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030 «من المتوقع أن يواجه شخص من كل شخصين نقصاً حاداً في المياه»، ما يجعل الاستثمار في توفير إمدادات المياه والأمن المائي أحد طرق مواجهة التغيرات المناخية، عبر نظم ري أكثر كفاءة، وتطوير خطط شاملة لإدارة المياه، والاستثمار في أنظمة حصاد مياه. وركزت الطريقة الخامسة على التخطيط طويل الأمد، حيث أكدت الأمم المتحدة أن «حلول التكيف مع المناخ تكون أكثر فعالية إذا تم دمجها في الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأجل».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».