قمة الجزائر تناقش الأمن الغذائي ومبادرات لدعم الحلول

دول عربية عديدة تواجه أزمة غذاء

البروفسور إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)
البروفسور إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)
TT

قمة الجزائر تناقش الأمن الغذائي ومبادرات لدعم الحلول

البروفسور إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)
البروفسور إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)

كشف البروفسور إبراهيم الدخيري، مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية، عن وجود عدد من الدول لم يفصح عنها طرحت مبادرات للمساهمة في حالة الأمن الغذائي التي تمر بها المنطقة، والتي سيجري الكشف عنها في القمة العربية المزمعة إقامتها في الجزائر، متوقعاً أن يكون هناك ضخ مالي لحل مشكلة الأمن غذائي في المنطقة. وتعول المنظمة العربية التي يعاني جزء كبير من أعضائها، أزمات سياسية أو اقتصادية تزيد من صعوبة مواجهة التحديات، والوقوع في أزمة غذاء، وفقاً للدخيري، على اجتماع الجزائر، الذي يناقش «الأمن الغذائي» كأحد أهم الملفات المطروحة أمام القادة العرب؛ لمواجهة كافة التحديات الخارجية للحفاظ على كافة الموارد الطبيعية والبشرية في الدول الزراعية، والتي تطرق إليها الدخيري، بشكل موسع في اتصال مع «الشرق الأوسط».
الوضع الراهن
قبل الدخول إلى الحالة التي تمر بها المنطقة العربية، استهل الدخيري حديثه قائلاً: «هناك ارتفاع للأسعار في المدخلات والمنتجات الزراعية وهي تتجه إلى الأعلى، وهذا سيستمر لأن الصراعات الإقليمية في المناطق المنتجة، وتحديداً الحرب (الروسية-الأوكرانية)، الصورة فيها غير واضحة، وليس معلوماً متى تكون نهايتها، وهذا ينطبق على الأسمدة التي تصدر من هذه الدول، لذلك سيكون جانب العرض متأثراً، وسلاسل الإمداد ستكون فيها مشكلة؛ لأنه لا توجد رؤية واضحة». ولفت إلى أن كثيراً من الدول يوجد لديها مخزونات من الغذاء، مستدركاً أن حتى هذه الدول التي بنت مخزونات ستواجه بعض الإشكالات؛ لأنها تريد أن تبني مخزونات أخرى في ظل وجود هذه الإشكاليات والضمور في الأسواق العالمية.
الوضع المستقبلي
حالة الأمن في العالم على المدى المنظور ستبقى متأرجحة بين القرارات الأممية والصراعات الإقليمية من ناحية أخرى، كما يرى الدخيري، مضيفاً إلى هذه الحالة التغير المناخي الذي يلقي بضلاله على الأزمة الغذائية، كما يحدث من جفاف حاد في العديد من الدول؛ منها الصومال ومناطق متعددة من شرق القارة الأفريقية، أو سيول وأمطار أثرت على المنتجات لمواسم زراعية، ومن ذلك ما حدث في السودان وباكستان وحتى في أوروبا، وهذا يضغط على جانب العرض، وسلاسل الإمداد، مما يؤكد وجود المزيد من الصعوبات.
العالم العربي
ويرى البروفسور أن الحالة الاقتصادية العالمية تؤثر على المنطقة العربية، ومن أبرز الصعوبات في المنطقة نقص النقد الأجنبي، مما ينعكس على الاستيراد، وهذه الحالة موجودة في أكثر من دولة عربية، إضافة إلى الصراعات السياسية في بعض الدول التي لم تجد حلولاً كبيرة لمشاكلها، ما ينتج عنه عدم قدرة المزارعين على الإنتاج في ظل عدم وجود الاستقرار. وتابع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن حالة عدم الأمن تحدث ضموراً في المناطق المزروعة، وتتسبب في عدم تجويد العمليات الفلاحية؛ لذلك نتوقع أن تقل المستويات الإنتاجية، يضاف لها الأحداث الخارجية والتغير المناخي، مما يجعل حالة الأمن الغذائي غير مريحة في المنطقة العربية؛ لذلك يجب اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة.
الأكثر تضرراً
في هذا الجانب شدد الدخيري على أن الدول التي لا يوجد فيها عدم استقرار «سياسي، أمني، اقتصادي» هي التي ستعاني كثيراً في المرحلة المقبلة، وسيتأثر لديها جانب العرض في الداخل، والاستيراد سيواجه التغيرات الدولية والإقليمية، خاصة أن حالة الاقتصاد في هذه الدولة، من نقص النقد الأجنبي، ستسحب من عمليات الاستيراد، أو أن الدول المنتجة قد تتجه لحجب جزء من الإنتاج لمصلحتها. وقال إنه من خلال المعطيات على الأرض، فإن جزءاً كبيراً من الدول العربية مترنح ما بين صعوبات اقتصادية وإشكالات عدم الاستقرار، وهذا يجعل قضية الأمن الغذائي تراوح مكانها في تلك الدول، وهذا فيه خطورة كبيرة تنعكس على عدم استقرار المستوى الاجتماعي.
الانتكاسة
وأرجع البروفسور أسباب تراجع الدول الزراعية في المنطقة العربية لعدة عوامل؛ في مقدمتها أن الدول التي تمتلك مقدرات زراعية كبيرة، كان لديها قبل عشرات السنين قضايا هيكلية جعلت مستويات الإنتاج لديها ليست بالمستوى المطلوب، صحيح أن هناك استراتيجيات وعملاً، إلا أن حالة القطاع الزراعي في أغلب الحالات، في المتوسط، ومع ظهور الإشكالات العالمية والتغير المناخي تأثرت حالة العرض بشكل كبير في تلك الدول.
القمة والحلول
يعول الدخيري على القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حل هذه الإشكاليات، خاصة أن من أهم الملفات المطروحة ملف «الأمن الغذائي»، مؤكداً أن هناك استشعاراً من القادة العرب والمسؤولين بأن هذه الحالة غير واضحة، ولا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية تحدث شيئاً من الاستقرار والوفاق العربي، وهذا يحل جزءاً كبيراً من الإشكالية، من خلال تكامل العالم العربي اقتصادياً.
وأضاف أن التكامل العربي سيعزز الاستفادة من كافة المقدرات في كل دولة، سواء كانت مواردها طبيعية ومائية ومالية وبشرية، ومن بعد هذا التكامل يأتي دور البرامج المطروحة للأمن الغذائي، وهناك العديد من البرامج التي قدمتها المنظمة العربية للزراعة، ومنها البرنامج «المستدام للأمن الغذائي العربي»، والغرض منه الاستفادة من كافة المقدرات في المنطقة العربية، موضحا أنه حضر اجتماعين قبل انعقاد القمة، وكان الحديث واضحاً عن أن هذه القمة ستكون قمة الأمن الغذائي بامتياز، ليس بقدر التحقيق، ولكن بقدر الوقوف على إشكالات الأمن الغذائي وإيجاد الحلول لها.
وقال: «الملف مشارك فيه كل منظمات العمل العربي المشترك، وهناك دول تقدمت ببعض المبادرات للمساهمة في حالة الأمن الغذائي، ونتوقع أن يكون هناك ضخ مالي، وإن لم يحدث هذا فستظل مشكلة الأمن الغذائي مكانها، وستداهمنا الإشكاليات الدولية والإقليمية لنبقى في دائرة اللأمن غذائي».


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.